تركيا ترفع أسعار الغاز الصناعي بنسبة 20 بالمئة.. توقعات بارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، أسعار الغاز المستخدم في المؤسسات الصناعية وتوليد الكهرباء بنسبة 20 بالمئة، بداية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما أبقت على تعرفة استخدام الغاز المنزلي دون تغيير.
وقالت "بوتاش" في بيان، الأحد، إنها قررت رفع أسعار الغاز المستخدم في المؤسسات الصناعية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20 بالمئة بالإضافة إلى تعرفة الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
تم نشر تعريفة المشتركين السكنيين والصناعيين وجدول تعريفة إنتاج الكهرباء، والتي ستكون سارية في أكتوبر، على موقع BOTAŞالإلكتروني.
وبناء على قرار الشركة، فقد تم تحديد مبلغ أربعة آلاف ليرة مقابل كل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي للاستهلاك السكني.
ووصل سعر الاستهلاك الصناعي للغاز إلى 8500 لكل 1000 متر مكعب في المرحلة الأولى ونحو 11500 ليرة للمرحلة الثانية، في حين بلغ سعر 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي في تعرفة إنتاج الكهرباء بـ 12 ألف ليرة.
وبحسب مؤشر أسعار الطاقة المنزلية (HEPI)، لا تزال تركيا لديها أدنى سعر للغاز الطبيعي في المساكن بين الدول الأوروبية"، وفق صحيفة "خبر تورك".
ومن المرجح أن يتسبب قرار رفع أسعار الغاز بزيادة التضخم في تركيا، والذي سجل 58.94 بالمئة في آب/ أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري في أب/ أغسطس، بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
وفي تموز/ يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في حزيران/ يونيو.
وتستعد تركيا لتصدير ما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى رومانيا اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، في بيان الأربعاء، توقيع "اتفاقية مهمة" مع شركة "أو إم في بتروم"، إحدى أكبر شركات الطاقة في المنطقة.
وقالت الشركة إن الاتفاقية تتيح إمداد رومانيا بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك.
وأشارت إلى أن تصدير الغاز الطبيعي سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 في إطار الاتفاقية التي تنتهي مدتها بتاريخ 31 مارس/ آذار 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الغاز تركيا التضخم تركيا صناعة غاز تضخم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة متر مکعب من الغاز الطبیعی أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية