تراجع العجز التجاري بفضل تباطؤ استيراد المحروقات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشف مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 191,8 مليار درهم بنهاية غشت 2023، أي انخفاض نسبته 9,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المائة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المائة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 2,4 نقطة ليصل إلى 59,3 في المائة مقابل 56,9 في المائة قبل عام.
وأوضح مكتب الصرف أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
كما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22,6 في المائة لتصل إلى 79,47 مليار درهم بنهاية غشت 2023.
أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,5 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك (5,44 مليار درهم مقابل 13,58 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 25,4 في المائة إلى 23,89 مليار درهم.
وبشأن مشتريات المواد الغذائية، ففقد أظهرت وفق المصد ذاته شبه استقرار عند 60,15 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,1 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 31,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,8 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 16,6 في المائة لتنتقل إلى 104,28 مليار درهم عند متم غشت 2023.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد همت ارتفاعاتها، خاصة، السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرباء والنسيج والجلد.
ومن ناحية أخرى، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا مبيعات قطاع الطيران انخفاضا.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة محروقات ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل