الفرق بين تويوتا كورولا وفيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات، ويعود ذلك الارتفاع إلى مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات، منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، وذلك أدى إلى تقارب طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض.
تستمد فيات تيبو قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع تيبو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر.
- سعر تيبو موديل 2023فيات تيبو موديل 2023الفئة الأولي من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 825 ألف جنيه .
الفئة الثاني من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 910 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 950 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 975 ألف جنيه .
2- تويوتا كورولا موديل 2023سيارة تويوتا كورولا موديل 2023تنتج تويوتا كورولا عزم دوران يصل الي 71 نيوتن/متر، وتخرج قوة 71 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته 1800 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر .
- سعر كورولا موديل 2023تويوتا كورولا موديل 2023الفئة الأول من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 740 ألف جنيه .
الفئة الثانية من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 875 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 900 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 920 ألف جنيه .
الفئة الخامسة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 950 ألف جنيه .
الفئة السادسة من تويوتا كورولا موديل 2023 يصل سعرها الي 970 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيات تيبو تيبو موديل 2023 سعر تيبو موديل 2023 تويوتا كورولا موديل 2023 كورولا موديل 2023 السوق المصري للسيارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.