تجارة الأردن: طلبنا خلوة مالية مع الخصاونة لإنقاذ القطاع التجاري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الحاج توفيق: حالة السوق في الأردن "سيئة" مقارنة بالعام الماضي الحاج توفيق: نقص السيولة وارتفاع أسعار الفائدة ساهما في ضعف القوة الشرائية الحاج توفيق: الشيكات المرتجعة زادت بشكل ملحوظ
كشف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، عن طلبه عقد اجتماع "خلوة مالية" مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بهدف إنقاذ القطاعات التجارية في الأردن.
وقال الحاج توفيق خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد"، الأحد، الذي يُعرض على قناة رؤيا، أنه طلب عقد "خلوة مالية" مع الخصاونة بمشاركة الوزراء المختصين والخبراء بهدف إنقاذ القطاع التجاري، لإنقاذ القطاع التجاري، مشابهة بما حصل خلال تأثر الأردن بجائحة كورونا.
اقرأ أيضاً : الحاج توفيق يكشف تفاصيل تحديد ساعات عمل المحال التجارية
ووصف الحاج توفيق حالة السوق في الأردن بأنها "سيئة" مقارنة بالعام الماضي، حيث يشهد السوق تراجعًا وضعفًا في القوة الشرائية.
وأشار إلى أن نقص السيولة وارتفاع أسعار الفائدة ساهما في ضعف القوة الشرائية، مما أثر سلبًا على حركة التسوق.
وأضاف أن الشيكات المرتجعة زادت بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم حبس المدين، واصفًا حالة القطاع التجاري بأن "السوق مش بخير" حسب تعبيره.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غرفة تجارة الأردن القطاع التجاري الاقتصاد الأردني
إقرأ أيضاً:
بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية
وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور.
المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
سيناريوهات الحل والبقاءالخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.
السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.
ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.
وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا