النيجر.. المجلس العسكري يدرس إقامة علاقات مستقبلية مع فرنسا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الوطني، مساء السبت، أنه بعد الانقلاب تنوي بلاده إقامة "علاقات مستقبلية مع فرنسا".
الآلاف يحتفلون بمغادرة السفير الفرنسي من النيجر السفير الفرنسي لدى النيجر يروي تجربته الصعبة بعد الانقلابوقال تياني: "سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا".
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة سفير بلاده في النيجر سيلفان ايتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة المتطرفين في النيجر "بحلول نهاية العام".
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير، وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
وأضاف تياني في حديثه أمس "نحن نستعد لرحيلهم"، في إشارة للجنود الفرنسيين.
ودخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
وقال تياني: "بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب، وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون.. فقد انتهت إقامتهم في النيجر".
ورأى الجنرال أن "الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين".
وأضاف "إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يوماً ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد (في نظام بازوم) لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين"، مبرراً حصول الانقلاب.
كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح.
وقال إن الجماعة المذكورة "لم تحاول حتى معرفة أسباب" الانقلاب، معرباً عن أسفه لأن "السكان يعانون من العقوبات".
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني إلى أنه وقّع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحاً أن "اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر المجلس العسكري فرنسا النيجر وفرنسا فی النیجر مع فرنسا
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل