رئيس cop28: الإمارات تتعامل مع القمة بمسؤولية وإدراك تام لأهمية العمل المناخي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP 28"، سلطان الجابر، أن الإمارات تتعامل مع استضافتها لـ"COP 28" بمسؤولية وإدراك تام لأهمية العمل المناخي في تمكين العالم لمواكبة المستقبل، رداً على سؤال حول الأسباب التي تجعل الدولة مستضيفاً مثالياً للمؤتمر.
واستعرض لمحات من تجربته كرئيس مُعيَّن لمؤتمر "Cop 28"، لافتاً إلى الدروس المستفادة من جولة الاستماع العالمية التي قام بها للتواصل مع كل الأطراف والمعنيين، والتي أسهمت في وضع
خطة لـ"COP 28" تهدف إلى إنجاز عمل مناخي ملموس وفعال لحماية البشرية وكوكب الأرض.
وأكد الجابر أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة "COP 28" على ضمان إشراك كل شرائح المجتمع، وتوعية الأفراد بأخطار تغير المناخ وأهمية العمل المناخي، وتشجيعهم على دعم جهود خفض الانبعاثات وبناء مستقبل مستدام للجميع في كل مكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة بعنوان "العد التنازلي لـCOP 28" حول الاستعدادات لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل، وذلك في اليوم الختامي لـ"أسبوع مستقبل المناخ" الذي استضافه "متحف المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "فكر" على مدار خمسة أيام بمشاركة أكثر من 6300 من الخبراء والمتخصصين وطلاب الجامعات والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
وشاركت في الجلسة رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف "COP 28"، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة رزان المبارك، وأدارتها الكاتبة والروائية الإماراتية الحاصلة على منحة رودس ومؤسِّسة منصة "فكر"، دبي بالهول.
وقال الجابر: "تتعامل دولة الإمارات مع استضافتها لمؤتمر الأطراف "COP 28" بتواضع ومسؤولية وإدراك تام لأهمية العمل المناخي في تمكين العالم لمواكبة المستقبل". وأضاف: "إن هدفنا الأساسي من استضافة "COP 28" هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال خطة عملنا التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر. وعلينا الآن أن نغتنم الفرصة التي يتيحها "COP 28" لتوحيد جهود العالم بهدف تقديم حلول قابلة للتنفيذ وفعّالة للحد من تداعيات تغير المناخ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس COP28 لمؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد