اتحاد عمال مصر: الحد الأدنى للأجور تحرك 6 مرات في عهد السيسي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور تحرك 6 مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يحدث من خلال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون أي طلب من أحد.
وأضاف "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إجمالي المرتبات في عام 2014 كان يُقدر بـ 198.
ولفت إلى أن زيادة المرتبات لن تعوض الموظفين عن ارتفاع الأسعار، ولذلك الغرفة التجارية يجب أن تتحرك وتواجه التجار الجشعين، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال العمل، والتوجه نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة.
اتحاد عمال مصر: المشروعات القومية امتصت البطالة
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل تحول إلى وزارة القوى العاملة لإعداد حوار مجتمعي حوله، وهذا الأمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن قانون العمل القديم لا يحتوي على أي شيء تخص التدريب المهني، ولا يحتوي على أي شيء يخص العمل عن بعد الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المشروعات القومية امتصت عددا كبيرا من العمالة التي عادت من الدول المجاورة، وهذا ساهم في تدوير عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه العمالة اكتسبت مهارات جديدة، وعندما فكرت ليبيا في إعادة بناء ليبيا، توجهت لمصر بسبب الخبرات المتوفرة لدى العمالة والشركات المصرية.
ولفت إلى أن مشروع “حياة كريمة” إنساني في المقام الأول، موضحًا أن الرئيس السيسي إذا لم يقوم بإعداد سوى هذا المشروع فهذا إنجاز عظيم، كما أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل عظيم جدًا وسيشعر به المواطن المصري عند تطبيقه بالكامل في شتى المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر ارتفاع الحد الأدنى للأجور الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
أخبار ذات صلةوبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا