براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية من خلال القوى العاملة |قدم الآن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل شاغرة، والتي توفرها وزارة القوي العاملة من خلال الإعلان عن الوظائف خلال شهر سبتمبر 2023، والتي أعلنت من خلالها عن توافر 5702 وظيفة خالية في 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة.
بشركة جاست إتش آر
عدد 400 عامل مخازن
شريط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال أو متوسط ولا تتجاوز أعمارهم الـ36 عامًا، إذ تأتي تفاصيل الفرص على هذا النحو:
تأمين اجتماعي ومواصلات.العمل في مخازن أمازون أول طريق السويس – فرع القاهرة – الشرقية10 ساعات عمل يتخللها ساعة راحة.5 أيام عمل ويومان للراحة.العمل بنظام الشيفتات.
وظائف خالية في نسور جروب للأمن والحراسة
عدد 100 فرصة لـ فرد أمن، للباحثين عن فرص العمل سواء من الحاصلين على مؤهل أو بدون، وتتراوح أعمارهم بين 21 و50 سنة، وذلك للعمل لمدة 12 ساعة براتب يتراوح بين 3500 جنيه و3700 جنيه، بالإضافة إلى توفير تأمين اجتماعي وطبي ومواصلات داخلية، على أن تكون مواقع العمل في كل من الأماكن الآتية:
- دائري المعادي.
- العبور.
- الكيلو 4.5.
- الحي السادس بمدينة نصر.
وظائف خالية في «الشرق الأوسط للخدمات الفنية»
أوضحت وزارة العمل أن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية، للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط بحسب المهنة المطلوبة ويتمتعون بخبرة 3 سنوات، ولا تقل أعمارهم عن 25 عامًا ولا تزيد على 35 عامًا، وذلك في هذه التخصصات:
2 مهندس ميكانيكا – كهرباء، براتب 6000 جنيه.
2 مهندس ميكاترونيكس، براتب 6000 جنيه.
1 محاسب من الجنسين ويتمتع بخبرة في مجال محاسبة الضرائب، براتب 4500 جنيه.
1 سكرتيرة، براتب 4500 جنيه.
2 فني كهرباء، براتب 4500 جنيه.
2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.
وظائف خالية بشركة «جي فور إس للأمن والحراسة»
عدد 210 ضباط أمن إداري
بشرط أن تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عامًا من الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو إعدادية، ويتمتعون بخبرة أو بدون، على أن يُحدد الراتب حسب موقع العمل ولكن مع توفير تأمين صحي واجتماعي وسكن ومواصلات.
وذلك في مواقع العمل التالية:
- محطات كهرباء تحت الإنشاء.- طريق السويس.- طريق العين السخنة.- شيراتون هايبر ماركت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر سبتمبر 2023 وظائف الخالية وزارة العمل نشرة التوظيف وظائف وظائف خالية فرص عمل خالية وظائف القوى العاملة وظائف خالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".