مصدر يكشف مستجدات المفاوضات بين صنعاء والرياض ومصير المرتبات وتوحيد البنك المركزي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تعثر المفاوضات بين صنعاء والرياض.. يتزامن ذلك مع عود التصعيد العسكري إلى صدارة المشهد في اليمن.
وأفادت مجلة “ريسبنسبول استيت كرافت” الصادرة عن معهد كوينسي، احد ابرز اذرع الاستخبارات الامريكية، في تقرير جديد لها بانه رغم اعتراف السعودية بـ”الحوثيين” عبر تغيير خطابها الرسمي تجاه وفد الحركة إلى “وفد انصار الله” الا ان الخلافات لا تزال تدور حول أربعة ملفات رئيسية.
ورغم توقع المجلة على لسان خبراء التوصل إلى هدنة بين صنعاء والرياض الا انها استبعدت التوصل إلى حل دائم. وأوضحت المجلة بان ملفات المرتبات وعائدات النفط والغاز إضافة إلى ملف توحيد البنك المركزي وذلك رفع الحصار عن المطارات والموانئ.
وتوقعت المجلة تراجع وتيرة التقدم المتسارع في المفاوضات والذي ارجعته إلى مهارة الوساطة العمانية مع التوغل اكثر بمناقشة الملفات الأساسية سالفة الذكر.
وتعد الملفات سالفة الذكر ابرز ملفات المفاوضات حيث تطالب صنعاء بتنفيذها قبل أي اتفاق باعتبارها استحقاقات إنسانية في حين تحاول السعودية التهرب عبر المناورة سياسيا وعسكريا
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اخبار اليمن المفاوضات جديد المفاوضات مفاوضات السعودية وصنعاء
إقرأ أيضاً:
ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز — بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.
وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".
وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".
"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"
بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".
بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".
يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.
التحرر المالي
ونوّه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".
البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.