كشف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف، مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.مشعل الزعبي عن توجه الهيئة لرقمنة الاجراءات بالهيئة مواكبة لتوجه الدولة نحو ذلك، كذلك أعلن عن تشكيل فرق لمراجعة اللوائح الصادرة عن الهيئة لجعلها أكثر مرونة ولتسهيل اجراءات التراخيص الصحية، مع تكثيف الجانب التدريبي للمفتشين وإلزامهم بدورات سنوية لرفع كفاءتهم.

وأوضح الزعبي في لقاء مع «الأنباء» أن الاجتماعات مع البلدية مستمرة بشكل دائم لاختصار الجهد بالجولات التي تقوم بها الهيئة ويكون بها مفتشون من بلدية الكويت للتدقيق على النظافة والمباني والتراخيص واستغلال المنشآت الغذائية، وكذلك من وزارة التجارة فيما يخص الغش التجاري وغيره، إضافة إلى الكثير من الأمور التفتيشية والقانونية بالهيئة التي ساقها الزعبي لقراء «الأنباء»، فإلى التفاصيل:

بداية، حدثنا عن اختصاصات الهيئة والتعاون مع الجهات الأخرى كالبلدية والتجارة وغيرهما بعد نقل الاختصاصات اليها؟

٭ انشئت الهيئة بموجب قانون رقم 112 عام 2013، وكان أول قانون يشير الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية وكانت اختصاصات الهيئة في السابق موزعة بين عدة جهات أغلبها والأصل فيها كانت بلدية الكويت، والبعض كانت بوزارات الصحة والتجارة وغيرهما من الجهات، ويعد توزيع هذه الاختصاصات الى جهات حكومية مختلفة وضعا غير صحي، خاصة أن مسألة الغذاء أمر مهم ويمس صحة المستهلك بشكل مباشر، ولذلك وجد المشرع الكويتي ضرورة إصدار القانون المنشئ لهيئة الغذاء، وكانت هناك عقب اصداره فترة للتأسيس الاداري وغيره من نقل اختصاصات، وكانت البداية الفعلية اداريا عام 2015، وبالاجتماعات مع الجهات المختلفة تم نقل الاختصاصات اختصاصا وراء الآخر وفي عام 2017 باشرنا بالعمل بهذه الاختصاصات على أرض الواقع وبدأنا بإصدار لوائحنا والنزول الى الميدان في الرقابة على المنشآت الغذائية، وكل ما يختص بالمواد الغذائية والرقابة على سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة دوليا.

واليوم الهيئة نقلت اليها جميع الاختصاصات القانونية وتباشر عملها في جميع الموانئ والمنافذ الحدودية، وأيضا في جميع الأسواق المحلية وكذلك لها علاقات دولية بالمنظمات المتعلقة في الصحة العامة.

وماذا عن توزيع العمل وانتشار المفتشين وهل لديهم الخبرات المناسبة؟

٭ لدينا في كل محافظة ادارة تفتيش خاصة بها وهذه الادارة يتبعها مراكز تفتيش، والمفتشون يعملون بنظام النوبات على مدار اليوم ويتواجدون لمراقبة المنشآت الغذائية بشكل مستمر، وهم من أصحاب الخبرات في مجال الغذاء والصحة.

وبالاضافة الى هذا كان هناك حرص على الجانب التوعوي، حيث نقوم بتدريب المفتشين على كيفية ايصال المعلومات والتنبيهات والانذارات حتى يكون هناك خط مواز للمخالفة وهو خط التوعية والتثقيف الغذائي.

تداخل الاختصاصات

هل هناك أثار سلبية نتيجة نقل الاختصاصات والتبعية من جهة لأخرى؟

٭ حاليا تم نقل الاختصاصات بالكامل الى الهيئة، وحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على الهيئة وهو وزير الصحة وتعمل الهيئة في الوقت الحالي باستقلال كامل عن جميع الجهات، وفي البدايات وكطبيعة أي هيئة أو جهة حكومية منشأة حديثا يكون هناك بعض التداخل والاشتباك في الاختصاصات وهو أمر طبيعي، ولكن بعد هذه التجربة أعتقد أنه تم فك التشابك بين الجهات الى درجة كبيرة ان لم يكن بشكل كامل حيث تبقى بعض الحالات الفردية، ولكن تم الاتفاق مع جميع الجهات في اجتماعات بعضها استمر سنوات ولجان لفك هذا التشابك لأن الاختصاصات أحيانا يكون منها الدقيق جدا، وأحيانا تحتاج الى بعض الخبراء للفصل بين هذه الجهات واليوم نعمل بشكل مستقل عن جميع الوزارات والهيئات، ولنا مجلس ادارة هو من يقرر سياسة الهيئة ويشرف على أعمالها، وكذلك لنا مدير عام، رئيس مجلس ادارة وهي د.ريم الفليج، وأيضا نواب المدير العام، ونعمل باستقلالية كاملة عن وزارة الصحة وعن بلدية الكويت ولكن مع التعاون معهما باستمرار، ولنا اجتماعات مع البلدية وكذلك مع وزارة التجارة حيث لا نستطيع العمل بمعزل عن هذه الجهات بسبب الارتباط الكبير فيما بينها ومن باب التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية.

اختصار الجهد

لكم اجتماعات مع البلدية، فما أهم النقاط التي تمت مناقشتها؟

٭ اجتماعاتنا مع البلدية مستمرة بشكل دائم لأن لدينا بالهيئة فرقا مشكلة من عدة جهات بحيث نختصر الجهد من أجل الجولات التي تقوم بها هيئة الغذاء لبعض المنشآت، ويكون هناك أيضا مفتشون من بلدية الكويت للتدقيق على النظافة والمباني والتراخيص واستغلال المنشآت الغذائية، وكذلك تشارك وزارة التجارة بما يخص الغش التجاري مثلا، وهو اختصاص أصيل لوزارة التجارة، فتوحيدا لهذه الجهود تخرج الفرق بشكل كامل أحيانا، وتكون عبر التنسيق الذي يتم خلال الاجتماعات فيما بينها، لأن الفرق المشتركة تخرج من هذه الجهات بحيث يقوم كل مفتش بدوره ويؤدي واجبه وفقا لاختصاصات جهته.

هل هذا يعني أنه سيكون هناك شكل جديد للمفتشين خلال الفترة المقبلة؟

٭ سيكون هناك تنظيم جديد، حيث ان المفتشين تابعون لجهاتهم ولكن سيكون هناك توحيد للجهود فيما بين هذه الجهات، ودائما ما تكون ثمار التنسيق أكثر، حيث نحتاج الى أعداد أقل أحيانا اذا ما اجتمعنا في أكثر من جهة، فمثلا لدينا جولات شبه يومية مع وزارة الداخلية على عربات بيع للمواد الغذائية المتنقلة وحتى عربات «الآيس كريم»، وغيرهما، وذلك شبه يومي حيث الكل يقوم بدوره ووفقا لما أوكله اليه القانون من اختصاصات.

قضايا الهيئة

اذا ما انتقلنا الى الجانب القانوني في الهيئة حيث تشغل منصب مدير الشؤون القانونية، هلا حدثتنا عن قضايا المخالفات والقضايا الإدارية بالهيئة؟

٭ الهيئة بطبيعتها جهة رقابية مبينة على تحرير مخالفات ومحاضر، واذا ما تناولنا هذا الجانب نجد أن القانون اتاح للهيئة أن تواجه المخالف وتحرر المحضر بحقه وان تحيل هذه المخالفة الى النيابة العامة بخلاف القوانين السابقة التي كانت فيها العقوبات بسيطة وتحال الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والآن الاختصاص للنيابة العامة، والمخالفات اليوم بالعشرات ان لم تكن بالمئات، ولدينا في كل محافظة ادارة مختصة وكذلك لدينا ادارة الأغذية المستوردة التي تقوم بتحرير المخالفات ايضا، ولهذا فإن المخالفات عددها كبير جدا، بالمئات، وتصل الى الآلاف سنويا من المحاضر الى تحال الى النيابة العامة والتي بدورها تحيلها الى المحكمة المختصة وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين، والعقوبات عندنا في قانوننا الجديد تعتبر مغلظة بشكل كبير عن السابق، حيث تصل الى الحبس لمدة 6 سنوات على مخالفات الغذاء وأيضا الغرامات التي تصل الى 100 ألف دينار كويتي.

كذلك تنظر ادارة الشؤون القانونية الى القضايا النمطية بين الموظفين مثل القضايا الادارية أو القضايا المتعلقة بالحقوق في العقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات، ولكن نسبة التميز في هيئة الغذاء حتى الآن في كسب القضايا ونجاحها يتراوح بين 80 الى 85% من هذه القضايا والتي يتم الحكم فيها لصالح الهيئة ويكون هذا بالتعاون مع ادارة الفتوى والتشريع.

والزملاء والمفتشون بالميدان يقومون بدورهم حسب قدراتهم على أكمل وجه، ونحن في طور مراجعة هذه القوانين واللوائح لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ذكرت العقوبات بالحبس الذي يصل الى 6 سنوات وفرض غرامة قد تصل الى 100 ألف دينار، هل تم توقيع هذا القدر من العقوبات فعليا؟

٭ تحال عندنا شهريا محاضر المخالفات الى النيابة العامة والتي تقوم بدورها بالتحقق من هذه المحاضر وفي تكييف الوقائع الصحيحة وتحيلها الى المحاكم المختصة، وقد رصدنا أحكاما وصلت الى الحبس فعليا، وكذلك أحكام غرامات وصلت الى 50 ألفا و100 ألف دينار، ولذلك أشدد على الاخوان من أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط الخاصة بالغذاء.

رقمنة الاجراءات

ما الجديد بالهيئة خلال الفترة المقبلة؟

٭ حاليا هناك فرق مشكلة لمراجعة جميع اللوائح الصادرة من الهيئة لتكون أكثر مرونة ولتسهيل اجراءات التراخيص الصحية، وحاليا نحن نسير مع اتجاه الدولة بشكل عام لرقمنة الاجراءات وتسهيلها، مع تكثيف الجانب التدريبي، حيث لا نكتفي باختصاص المفتش الأصيل ودراسته الأولية ولكن بدأنا بفكرة إلزام المفتش بدورات سنوية بحيث يرفع من كفاءته وليطلع على كل حديث فيما يخص الغذاء ومعاييره والمواصفات المعتمدة دوليا، حيث ان المرحلة القادمة عنوانها مراجعة التشريعات واللوائح وتعديلها ورفع الكفاءة التدريبية لجميع المفتشين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المنشآت الغذائیة وزارة التجارة بلدیة الکویت هیئة الغذاء مع البلدیة هذه الجهات التی تقوم

إقرأ أيضاً:

مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل

أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن كيان العدو الصهيوني يواصل إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل مانعا دخول المساعدات والمواد الأساسية لليوم العاشر على التوالي، محذرة من أن استمرار إغلاق معابر غزة يُنذر بمجاعة في القطاع.

وقالت “حماس” في بيان: إن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، جراء إغلاقه المعابر بشكل كامل، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية.

وأكدت الحركة أن إغلاق المعابر يشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود، مضيفة أن هذا الإغلاق يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويُعتبر جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يهدد حياة المدنيين الأبرياء.

وأشارت إلى أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود والمواد الإغاثية الأساسية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في المستلزمات الطبية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت، أن إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة يعرقل جهود انتشال الجثامين، وأعمال الترميم والإعمار، ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية.

وأدانت “حماس” استخدام “إسرائيل” المساعدات كـ”ورقة ابتزاز سياسي”، مؤكدةً أن هذه السياسات العدوانية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال.

وطالبت حركة “حماس” الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر بشكل فوري؛ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد قطاع غزة.

وفي تصريح سابق، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن أهالي قطاع غزة يعيشون بوادر مجاعة حقيقية، مع استمرار إغلاق الاحتلال معابر قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وأوضح “قاسم” في تصريحات صحفية أن أهالي القطاع يعانون شُح الغذاء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، مضيفاً “والاحتلال يمنع إدخال المواد الغذائية بإغلاقه المعابر”.

ودعا “قاسم” في تصريحاته الجامعة العربية لتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ومنع الاحتلال من تجويع الفلسطينيين.

ويواصل كيان العدو الصهيوني منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لليوم العاشر توالياً، مشدداً الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.

ويأتي ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة سلطات العدو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وجاء هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.

ويأتي إصرار العدو على مواصلة إغلاق معابر غزة وفرض الحصار الكامل عليها، مع قرب انتهاء مدة 4 أيام التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي لكيان العدو الصهيوني لرفع الحصار عن غزة.

ولم يتبقى إلا ساعات على انتهاء المهلة، حيث توعد السيد القائد كيان العدو باستئناف العمليات البحرية اليمنية ومنع دخول السفن إلى الموانئ الصهيونية، ومنع مرور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر، فارضا معادلة الحصار بالحصار.

مقالات مشابهة

  • «السلامة الغذائية» تغلق «مزرعة الفيروز للدواجن» في أبوظبي
  • شريف إكرامي: هناك أشخاص يستغلون تصريحاتي عن رمضان صبحي بشكل خاطئ
  • رئيس “الغذاء والدواء” يعقد لقاءً مع نظيره في هيئة سلامة الغذاء اليابانية لبحث التعاون المشترك
  • رئيس “الغذاء والدواء” يرأس وفد الهيئة المشارك في المنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية بطوكيو
  • طلب إحاطة عن دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على صحة المستهلك
  • أبو فاعور: لتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء
  • مع قرب المهلة التي منحها السيد القائد.. حماس: العدو يواصل إغلاق معابر غزة بشكل كامل
  • «هيئة الغذاء» تطلع على أطعمة المقاصف المدرسية
  • هيئة النقل: 72 ألف عملية فحص على أنشطة النقل في مكة والمدينة
  • إذ أراد الجيش انتصار بالخرطوم عليه التصدي بشكل حاسم لظاهرة الشفشفة في المناطق التي يستعيدها