خبير: مشروع العاصمة الإدارية خطط له منذ 2010 (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد حسن خليل، خبير النقل الذكي والتخطيط العمراني، إن أهم مشروع نفذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هو العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه كان يوجد دراسة عام 2005 تحتم ضرورة نقل المقر الإداري من التحرير قبل عام 2010، لما يمثل المكوث بعد هذه الفترة أضرار كبيرة على الدولة المصرية.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة أكدت ضرورة إقامة حي حكومي جديد بدلا من مقره في التحرير، موضحا أنه كان سيؤثر على سرعة الطيران والمرور وستكون تكلفة المشروعات الخاصة بالنقل 100 مليار دولار ولابد من وجود الحي الجديد لتوفير هذه الأموال.
وأشار إلى أن مصر تنفذ خطة كاملة في مشروعات النقل، موضحا أن الدولة عملت على رفع نسبة المعمور من الأرض من 7% إلى 14%.
كما أكد أن الدولة ماضية بكل قوة في تنفيذ المشروعات الخاصة بالنقل والقطارات وأيضا القطار الكهربائي والمونوريل، مشيرا إلى أنه كان يوجد دراسات خاصة بتطوير النقل منذ عام 2002 إلا أن ذلك لم يحدث.
وكشف عن أهمية إنشاء المونوريل، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه قريبا حيث يربط الخط السادس من أكتوبر بمدينة القاهرة الجديدة مع تجمعات غرب القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية سرعة الطيران
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعقد ندوة حول دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأحد، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة" والتي تأتي ضمن فعاليات "حملة ١٦ يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية وأجهزة الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحب المستشار عبدالراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، باالحضور، وأكد على أن النيابة الادارية كانت على الدوام نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة، وكان لها السبق على مستوى الجهات والهيئات القضائية في هذا المضمار؛ حيث تناوب على رئاستها خمسة مستشارات من رموز النيابة الإدارية، وتقلدت المرأة بها العديد من المناصب القيادية التي شملت إدارة المكاتب والفروع والنيابات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واختتم الكلمة بالتأكيد على التزام النيابة الإدارية بتحقيق العدالة، واستمرارها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لدعم وتمكين المرأة ، من خلال عدة محاور كان أبرزها سَنّ مجموعة من التشريعات المستحدثة والتعديلات التشريعية لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبة عليها، وأن النيابة الإدارية من جانبها كانت ولا زالت تحرص على دعم وتمكين المرأة إيمانًا بما يشكله ذلك من تعزيز للمبادئ الدستورية الراسخة وتكريس للمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.
ومن جانبها أشارت المستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن هذه الندوة تأتي ضمن حملة الأمم المتحدة - ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة - والتي تهدف لزيادة الوعي حول العنف ضد المرأة وتعزيز الجهود لمكافحته، كما رحبت بالحضور موجهة الشكر للمستشار رئيس الهيئة على دعمه المستمر للوحدة، وأكدت أن دعم وتمكين المرأة يعد ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وأن منح المرأة الفرصة لتطوير مهاراتها والمشاركة الفعالة في المجتمع يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وقد جاء إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تأكيداً وإعلاناً عن دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في هذا الصدد.
جاء ذلك بحضور المستشارين من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية: المستشارين سعد مزيد -النائب الأول ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، وفاء مصطفى - مدير إدارة الدعوى التأديبية، حمدي سالم - مدير مكتب فني الإسكندرية، سلطان السلاموني - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، محمد الشناوي - مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية من مديري الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من المستشارين من مديري النيابات والأعضاء.
وشرف فعاليات اليوم عدد من قيادات وزارة العدل والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني وهم: المستشار حسام الصادق – مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي والثقافي والقائم بعمل مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار مجدي دياب - مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والأستاذة الدكتورة منى هجرس - الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والمهندسة أمل مُبدى – رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والمستشار محمد سمير – عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والدكتورة دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وشهدت الفعاليات عقد مجموعة من المحاضرات التي جاءت وفقاً للترتيب الزمنى لعرضها على النحو الآتي:
" دور منظمة المرأة العربية في مناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها الدكتورة فاديا كيوان – المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
" دور وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها اللواء منال عاطف – مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
" دور المجلس القومي للمرأة في ضوء مبادرة بداية ومناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها الصحفية نشوى الحوفي – عضو المجلس القومي للمرأة.
" جهود وزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة " وقد تفضل بإلقائها المستشار أحمد سناء خليل - عضو المكتب الفني بإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
" دور النيابة الإدارية في مناهضة العنف ضد المرأة " وتفضلت بإلقائها المستشارة بريهان محسن – مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية.
" دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية – وحدة جامعة عين شمس – قصة نجاح " وقد تفضلت بإلقائها الأستاذة الدكتورة هند الهلالي – المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس.
وفي ختام اليوم، قامت المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، بإهداء المحاضرين درع النيابة الإدارية التذكاري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر