مصدر قضائي: القيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تحتفل الأسرة القضائية، اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الجاري، من مختلف أعضاء الجهات والهيئات القضائية بل وكافة القانونين، بيوم القضاء المصري.
وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2021 بتخصيص يوم للاحتفال بعيد القضاء؛ ليؤكد سيادة القانون ويدعم ترسيح المبادئ القانونية والدستورية، ويعلن تقديره الكامل لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة.
ويوضح مصدر قضائي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، تاريخ بداية الاحتفال بيوم القضاء المصري، قائلًا: " القيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، وتكن كل احترام وتقدير لسيادة القانون، وقرار تخصيص الأول من أكتوبر للاحتفال باليوم الوطني للقضاء يُعلي من قيمة تحقيق العدالة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق ذلك.
وفيما يخص بداية الأحتفال، أوضح المصدر أن في الخامس عشر من أكتوبر، كان أول يوم تكتمل فيه السيادة القضائية، لجمهورية مصر العربية، إذ اكتملت عناصر الدولة بسيادة كاملة وذلك بموجب اتفاقية مونترو في الثامن من مايو 1937، والتي بموجبها تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وتم على أساسها أيضًا إغلاق المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي اعتبارًا من 14 أكتوبر 1949، نفاذًا للقانون رقم 115 لسنة 1948.
وأضاف المصدر، بداية من اليوم التالي للتاريخ السابق ذكره، تم ممارسة السيادة القضائية الكاملة والتي لم يفرق فيها بين المصري والأجنبي إمام القضاء الوطني المصري داخل جمهورية مصر العربيـة، وبناءًا على ما سبق يعد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الثاني من يوليو عام 2021، إحياءًا للملحمة الوطنية من تاريخ الاستقلال المصري، منذ ما يقارب 74 عامًا.
يذكر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الهيئات القضائية العدالة الناجزة المستشار عمر مروان مبادئ القانون
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يستقبل مجلس القضاء.. ويشيد بدوره في تحقيق أهداف القانون
استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس القضاء، وذلك في مكتب الحاكم.
ورحّب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع، والعمل على نشر العدالة، والالتزام بالمهام الموكلة لها وتحقيق أهداف القانون السامية عبر تطبيق روح القانون وذلك لصلاح أفراد المجتمع ونشر القيم السمحاء والفضيلة بين الناس. التزام بالمبادئ وشدد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على أهمية الالتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالسلطة القضائية كافة، ما يؤكد مبدأ استقلالها الذي يعطي القضاة الاستقلالية الكاملة التي لا يكون فوقها سلطان في أداء الواجب إلا القانون والضمير، مؤكداً على عدم التدخل بالقضاء على مستوى الإمارة إلا في الحدود التي تقرها القوانين.
وأشار إلى أهمية إرساء قيم الحقّ والعدل بين من يلجؤون إلى المحاكم لحلّ خلافاتهم، وأن يكون العاملون في الأجهزة العدلية والقضائية بمثابة تربوييّن وموجهيّن يسعون بين الناس بالخير أولاً للحفاظ على ترابط المجتمع، وضرورة مساعدة أفراده على التسامح والتآلف وحلّ كل الخلافات بالصُلح والتجاوز والعفوّ، ما ينعكس على الروابط بين الناس ويزيد من قوة العلاقات بينهم.
وناقش اللقاء أهمية سعي جميع العاملين في الأجهزة العدلية والقضائية إلى إعطاء النصائح القانونية والاجتماعية إلى من يسعون إلى المحاكم والتقاضي بصورة رسمية وذلك في المراحل القانونية كافة منعاً لتفاقم المشكلات وازديادها. إرشاد وتوجيه وأكد حاكم الشارقة خلال اللقاء ضرورة اهتمام القاضي بتثقيف نفسه والمطالعة والمتابعة لكل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة الحديثة، إلى جانب الدراسة المتعمقة وذلك من أجل إعطاء الحق لأهله والإسهام في إرشاد وتوجيه المجتمع نحو أفضل السبل لتعزيز الترابط والتعايش، بالإضافة إلى عدم إصدار الأحكام خلال تعرض القاضي لأي أمر قد يشتت من تركيزه ويؤثر على حكمه حتى ولو كان بسيطاً.
من جانبهم، وجّه أعضاء مجلس القضاء شكرهم وامتنانهم لحاكم الشارقة على الثقة الغالية لاختيارهم في المجلس، معاهدين على أن يكونوا على قدر هذه الثقة، وأن يعملوا على تطبيق نصائحه وتوجيهاته الحكيمة مما يسهم في أدائهم لمهامهم على أكمل وجه.
حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية