ردفان.... لقاء قبلي كبير وقف أمام تداعيات الاعتداء على الشاب رمزي الهميشي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ردفان((عدن الغد )) خاص
أقيم في منصة الشهداء بمدينة الحبيلين في مديرية ردفان بمحافظة لحج بعد ظهر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023
لقاء كبير جمع مشائخ وشخصيات اجتماعية ومسؤولين ونشطاء وقيادات في المجلس الانتقالي من مديريات ردفان دعا له شيخ قبيلة الهميشي الشيخ نجيب فضل طرح فيه حادثة الاختطاف والاعتداء على القيادي رمزي الهميشي في مدينة الحبيلين بتاريخ 23 سبتمبر الفائت من قبل مسلحين يتبعون القيادي في أحد ألوية العمالقة عدنان الماتري على جميع الحاضرين
وفي هذا اللقاء الكبير عبر الحاضرين عن استنكارهم الشديد لحادثة الاعتداء واقلاق السكينة العامة ومطالبات بتسليم الجناة ومحاسبتهم وسحب الحراسات على المجني عليه من المستشفى وتسليمه اسرته لمتابعة علاجه
وقد صدر بيان عن هذا اللقاء جاء فيه :
في يومنا هذا الأحد 1/أكتوبر 2023م تداعت قبائل ردفان في منصة الشهداء وأصدرت بيانها بأشد عبارات التنديد والاستنكار والرفض لما تعرض له ابن ردفان القائد المناضل رمزي منصر محمد هزام الهميشي في يوم السبت 23/09/2023م من قبل عصابة مسلحة متنكرة تتبع المدعو عدنان الماتري بالاعتداء على ابننا بجانب منزله والشروع في قتله وقتل الأهالي القاطنين في المساكن المجاورة لمسرح الجريمة بمدينة الحبيلين ، وكذا قيام العصابة باختطاف ابننا المجني عليه بعد اصابته بأعيرة نارية من قبل العصابة والتوجه به إلى وجهة مجهولة باتجاه حالمين بطريقة همجية لا يقرها شرع أو دين أو عرف ويترتب عليها عقاب وفقاً للقوانين العسكرية والقانون العام وتلى ذلك اقتياد ابننا إلى مستشفى النقيب الواقع في مدينة عدن وتطويق مبنى المستشفى بحصار خانق بالآليات العسكرية ومنع الزيارات عنه على الجميع .
إن ما أقدم عليه المدعو عدنان الماتري من جُرم بوقائع مخالفة للقوانين العسكرية وللقانون العام وللقيم والأعراف والسُبل القبلية الأمر الذي دعا قبائل ردفان الوقوف صف واحد تجاه هذه الأعمال الدخيلة على مجتمعنا والتي تهدف إلى تشتيت النسيج الاجتماعي والإخلال بالأمن العام والسكينة العامة .
ونؤكد إن ما أقدمت عليه عصابة الماتري من جُرم هي استفزاز لأبناء ردفان كافة ولن نكف أيدينا عن مثل هذه الأعمال .
وعليـــه فقد خرجت قبائل ردفان بالاجتماع على الآتي :ـ
1- نرفض رفضاً قاطعاً هذا العمل الاجرامي الذي قام به عدنان الماتري وعصابته من جُرم واعتداء على ابننا رمزي وعلى ردفان عامة .
2- فك الحصار المسلح أللا إنساني بالآليات العسكرية المحاطة بمبنى مستشفى النقيب لمنع الزيارات عن ابننا المجني عليه المصاب وتسليمنا ابننا المجني عليه لعلاجه دون قيد أو شرط ونحمل الجناة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية .
3- صدور مذكرة بلاغ للنائب العام بالجمهورية والمدعي العام العسكري للجمهورية بوقائع الاعتداء الاجرامي على ابننا وترويع الأهالي والشروع بقتله وقتل الساكنين بالرصاص الحي واختطافه من قبل جماعة مسلحة غير نظامية تابعة للمدعو عدنان الماتري للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة .
4- نؤكد نحن قبائل ردفان إن الجريمة هي استفزازية لأبناء ردفان كافة ولن تمر مرور الكرام وسيكون الرد قاسياً اذا لم يتم تنفيذ مطالبنا خلال 72 ساعة وكل الخيارات مفتوحة .
صادر عن قبائل ردفان
بتاريخ: 01/10/2023م
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجنی علیه من قبل
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية