وكيل لجنة الإسكان بالنواب يكشف لمصراوي كيفية حل مشكلة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب - سامح سيد
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم لابد أن يكون مقترح مقدم من الحكومة.
وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن الحكومة هي التي تمتلك البيانات والاحصائيات التي تتعلق بنسب الخاضعين للإيجار ومن يستحقون الدعم.
وأشار إلى أن مشروع القانون لابد وأن يحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن البرلمان سيقوم بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وكان قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن على قانون الإيجار القديم قائلا: ما لم يكون هناك قانون قوى حاسم سريع للموضوع ده هنفقد الـ2 مليون وحدة والتى تقدر بتريليون جنيه، هذه الوحدات إيجاراتها ليست كالوحدات الجديدة، لأن فرصتها أريح للناس القريبين منها.
وتابع: لماذا لا يتم مناقشة هذه النقطة بشكل جيد، يجى النقاش في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة يقولك دى مكتسبات أوعى تقرب.. يا حبيبى انت بتتكلم الناس اللى عملت المكتسبات دى الله يرحمهم ماتوا من زمان واللى موجود دلوقتى أحفادهم، طيب هما بيشكلوا ايه في الكتلة السكنية التي نفذ بها القانون إذن انت بتتكلم عن كلتلة سكانية سنة 1962، واللى كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دى والعقد اللى تم.. طيب هو يبقى مدى الحياة ولا الموضوع ينتهى بقى، أنا بشوف المناقشات في الجرائد وبقراه.. الناس ماتت واللى بعدهم ماتوا وانت لسه ماسك في الموضوع.
وأضاف، حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو على القنوات الحوارية اللي انت عملته شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون ثمنهم تريليون جنيه، حرام علينا نفقد القيمة دي ويدهم الدكتور عاصم علشان يفضلوا مقفولين الكلام النظري فيها والواقع حاجة تانية الدولة حاجة تانية والناس، حبيبت اقولكم إن في موضوعات كتيرة الكلام النظرى فيها كتير والواقع حاجة تانية، الدولة حاجة تانية، مشيرا إلى أنه في سنة 67 وزير الدفاع الإسرائيلي قال الضربة دى لن يقوم منها الجيش المصرى إلا بعد 50 سنة ، انا قولت معقول على ما نقدر نستعيد عافيتنا نقعد 50 سنة معقول كنت بتفكر كده يا كامل وانت عندك 13 سنة تبكى علشان بلدك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الإسكان الإيجار القديم طارق شكري
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل