إنشاء 24 مدينة جديدة ونظرة تخطيطية للتنمية العمرانية.. ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات|تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، عن طريق بناء المدن الجديدة، واحتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن فهي ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التي تتصل اتصالا مباشرا بجودة الحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا الصدد، استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الإسكان.
وقال خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: "في التنمية العمرانية الحضرية تفكيرنا يجب أن يكون عظيما، لأننا نفكر لعقود مقبلة ونخطط لأجيال لم تولد بعد".
وأشار إلى إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الإنفاق على المدن الجديدة الـ23 بلغ 64 مليار جنيه.
وأكد وزير الإسكان، أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.
نجاح مصر بمواجهة الزيادة السكانيةوتابع: إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وأردف الوزير: "الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان و تنمية الأسرة استاذ امراض النساء و التوليد بجامعة القاهرة، إن عدد السكان في مصر شهد زيادة بين عام 2010 وعام 2023 حوالى 25 مليون نسمة وهذا يعكس حجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة و تداعياتها الصحية و الاقتصادية و غيرها، ولكن الدولة قامت بفتح هذا الملف منذ 60 عامًا.
وأضاف حسن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت نجاحًا في ملف الأسرة، بحسب لغة الأرقام التي لا تكذب، حيث أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على إنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات.
رؤية القيادة السياسية في الملفوأشار حسن، إلى أن كان للقيادة السياسية رؤية خاصة في هذا الملف ساعدت على حل المشكلة ونجاح مصر في مواجهة الزيادة السكانية، وتصريحات وزير الاسكان اليوم تدل على جميع جهود الدولة في التنمية.
ووبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.
قال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
وحول جهود الدولة في تطوير مبادرة حياة كريمة، جاء تقرير صادر خلال الشهر الماضي، لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف أن المبادرة استفاد منها حتى الآن 17% من سكان مصر الذين يعيشون فى 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية نحو 350 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.
وعن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" أشار التقرير إلى أنه تم رصد 30 مليار جنيه فى خطة 2022/2023 بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة عن هذا الرقم.
التقرير أشار إلى أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%
كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه وتم تخصيص 150 مليار جنيه فى خطة عام 2023/2024 لاستكمال باقى مشروعات المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المدن الجديدة وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة الدولة المصرية وزير الصحة البنية التحتية الإسكان الاجتماعي الزیادة السکانیة الدولة المصریة وزیر الإسکان ملیار جنیه حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتي تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أميا باور الإماراتية، إذ بموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الإماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة، الأولى في منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة، وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا، مسئول الاستثمار بالشركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن أهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال إدخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة.
وأوضح أن اختيار اماكن محطات التخزين المستقل جرى بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
توجه الدولة نحو الطاقة المتجددةأكد وزير الكهرباء الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040.
وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية