إنشاء 24 مدينة جديدة ونظرة تخطيطية للتنمية العمرانية.. ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات|تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، عن طريق بناء المدن الجديدة، واحتلت سياسات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني أولوية متقدمة في خطة الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن فهي ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التي تتصل اتصالا مباشرا بجودة الحياة اليومية للمواطن.
وفي هذا الصدد، استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الإسكان.
وقال خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: "في التنمية العمرانية الحضرية تفكيرنا يجب أن يكون عظيما، لأننا نفكر لعقود مقبلة ونخطط لأجيال لم تولد بعد".
وأشار إلى إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الإنفاق على المدن الجديدة الـ23 بلغ 64 مليار جنيه.
وأكد وزير الإسكان، أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.
نجاح مصر بمواجهة الزيادة السكانيةوتابع: إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وأردف الوزير: "الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان و تنمية الأسرة استاذ امراض النساء و التوليد بجامعة القاهرة، إن عدد السكان في مصر شهد زيادة بين عام 2010 وعام 2023 حوالى 25 مليون نسمة وهذا يعكس حجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة و تداعياتها الصحية و الاقتصادية و غيرها، ولكن الدولة قامت بفتح هذا الملف منذ 60 عامًا.
وأضاف حسن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت نجاحًا في ملف الأسرة، بحسب لغة الأرقام التي لا تكذب، حيث أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على إنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات.
رؤية القيادة السياسية في الملفوأشار حسن، إلى أن كان للقيادة السياسية رؤية خاصة في هذا الملف ساعدت على حل المشكلة ونجاح مصر في مواجهة الزيادة السكانية، وتصريحات وزير الاسكان اليوم تدل على جميع جهود الدولة في التنمية.
ووبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.
قال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر، لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
وحول جهود الدولة في تطوير مبادرة حياة كريمة، جاء تقرير صادر خلال الشهر الماضي، لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشف أن المبادرة استفاد منها حتى الآن 17% من سكان مصر الذين يعيشون فى 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية نحو 350 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.
وعن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" أشار التقرير إلى أنه تم رصد 30 مليار جنيه فى خطة 2022/2023 بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة عن هذا الرقم.
التقرير أشار إلى أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%
كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه وتم تخصيص 150 مليار جنيه فى خطة عام 2023/2024 لاستكمال باقى مشروعات المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية المدن الجديدة وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة الدولة المصرية وزير الصحة البنية التحتية الإسكان الاجتماعي الزیادة السکانیة الدولة المصریة وزیر الإسکان ملیار جنیه حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 105 ملايين جنيه.. وزير العدل يتابع إنشاء محكمة الرياض بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة، التي تعزز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات
وتأتي هذه الزيارة في ضوء احتفالات «العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الـ 68 في ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956، ملحمة قواتنا البحرية الباسلة».
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
وخلال الاجتماع بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري، في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير فى تطوير عدد من المحاكم ومقرات الشهر العقاري وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
أشار وزير العدل إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، وجارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لإستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
ورحب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سبل التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، منوهًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة لأهالينا بكفر الشيخ.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لإنتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
1000012084 1000012081 1000012069 1000012060 1000012054 1000012057 1000012048 1000012045 1000012051
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام