الأراضي والمساحة تعتزم إطلاق 27 خدمة إلكترونية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
العموش: الخدمات الجديدة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل للمواطنين
أعلنت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، الأحد، عن عزمها إطلاق 27 خدمة إلكترونية جديدة على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني، حيث تشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية والمساحية.
اقرأ أيضاً : "الاقتصاد الرقمي": الحكومة تشرع التوسع بإطلاق مواقع إلكترونية لتقديم خدماتها رقميا
وتشمل الخدمات التي تم إطلاقها 9 خدمات نقل للملكية تشمل البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.
بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 4 خدمات خاصة للمساحين تتضمن منح رخصة مساح مرخص وتجديد رخصة مساح مرخص وإلغاء رخصة مساح مرخص وإيقاف رخصة مساح مرخص، بالإضافة إلى 4 خدمات للمكاتب العقارية تشمل منح رخصة مكتب عقاري وتجديد رخصة مكتب عقاري وإلغاء رخصة مكتب عقاري وإيقاف رخصة مكتب عقاري، وأيضاً 4 خدمات للمقدرين العقاريين تشمل منح رخصة مقدر عقاري وتجديد رخصة مقدر عقاري وإلغاء رخصة مقدر عقاري وإيقاف رخصة مقدر عقاري.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد العموش، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، إلى أن هذه الخدمات الجديدة تأتي تنفيذاً لرؤية الملك عبدالله الثاني وتوجيهات الحكومة لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل للمواطنين.
وأكد أن هذه الخدمات الإلكترونية تمكن المواطنين من الوصول إليها بسهولة وبدون الحاجة إلى زيارة المديريات الحكومية.
الجدير بالذكر أن جميع مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونياً باستثناء توقيع عقود البيع، الذي يتطلب حضور البائع والمشتري إلى المديريات المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخدمات الالكترونية دائرة الأراضي والمساحة دائرة الاراضي والمساحة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة