برلماني يعلن مفاجأة سارة على الهواء بشأن زيادة المرتبات| فيديو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، عن أبرز الملفات على طاولة البرلمان في انعقاده الرابع.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح دور الانعقاد الرابع اليوم، كانت واضحة".
وأضاف: "سيكون على أجندة المجلس في دور الانعقاد الرابع، عدة مشروعات قوانين، لها أهمية خاصة، وتمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها، قانون الأحوال الشخصية، والتصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الجنائية، والمحليات، والكثير من القوانين التي تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية".
قوانين تتعلق بالزياداتوأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، إلى أنه تم إحالة مجموعة مشروعات قوانين تتعلق بالزيادات التي أقرها الرئيس السيسي لرعاية المواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه، إلى اللجان المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماوي الحماية الاجتماعية الحوار الوطني التصالح في مخالفات البناء الأحزاب السياسية اللجنة الدستورية المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي تخفيف القيود برامج الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.
القيمة السوقية للأرض والمبانيوتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.
ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمةوأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.
وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن.
حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%و نص القانون رقم 136 لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :
1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.
2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار.
وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة الـ7% زيادة».
ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة