تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، عن أبرز الملفات على طاولة البرلمان في انعقاده الرابع.

الحوار الوطني.. الطماوي يطالب بتخفيف القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب الطماوي لـ صالون التنسيقية: ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتداول السلطة داخلها

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح دور الانعقاد الرابع اليوم، كانت واضحة".

وأضاف: "سيكون على أجندة المجلس في دور الانعقاد الرابع، عدة مشروعات قوانين، لها أهمية خاصة، وتمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها، قانون الأحوال الشخصية، والتصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الجنائية، والمحليات، والكثير من القوانين التي تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية".

قوانين تتعلق بالزيادات

وأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، إلى أنه تم إحالة مجموعة مشروعات قوانين تتعلق بالزيادات التي أقرها الرئيس السيسي لرعاية المواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه، إلى اللجان المختصة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطماوي الحماية الاجتماعية الحوار الوطني التصالح في مخالفات البناء الأحزاب السياسية اللجنة الدستورية المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي تخفيف القيود برامج الحماية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

قضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 

ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.

توسيع نطاق المستفيدين من القانون

حددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.

صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

أقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.

كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.

عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش

أوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025. 

وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.

إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانون

نصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.

مقالات مشابهة

  • عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة وتمس السيادة المصرية
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 في مصر بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • لأول مرة.. مفاجأة سارة بشأن نتيجة مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
  • برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس إدعاء كاذب ومحاولات استفزازية