تحرك عاجل لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن شكاوى من مكاتب الشهر العقاري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصها الكبير على التجاوب مع كافة الاستفسارات وفحص الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية، لا سيما تلك التي قد تتعلق بأية صعوبات أو عقبات تواجه المواطنين أثناء عملية استيفاء الأوراق ومتطلبات الترشيح، وذلك حتى يُمكن تذليل تلك العقبات والتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء.
وأشارت الهيئة الوطنية في بيان رسمي لها، إلى أنه ورد لها خلال الأيام الماضية عددا من الاستفسارات وكذلك شكاوى تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.
إصلاح الأعطال الفنية في مكاتب الشهر العقاريوأوضحت أنها قامت بالإشراف المباشر على إصلاح الأعطال الفنية التي طرأت بصورة مفاجئة في عدد قليل من مكاتب التوثيق والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكراراها مجدداً مع التوجيه باستمرار ساعات العمل في تلك المكاتب لحين تلبية طلبات جميع من تقدموا إليها من المواطنين واستصدار نماذج التأييد لهم لصالح من يرغبون من طالبي الترشح في الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة