رفض مسيحي لنتائج تحقيق فاجعة الحمدانية.. هل يلمح لوجود فعل جنائي؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ازدادت رقعة الرافضين للنتائج التحقيقية المعلنة بشأن فاجعة الحمدانية، بالرغم من تعدد مبررات واسباب الرافضين، فبينما هنالك جانب كردي رافض للنتائج بجعل القضية بفعل الاهمال دون محاسبة "الجهات" التي تقف وراء مالكي القاعة، يبرز رفض مسيحي آخر للنتائج، بفعل التوصيات التي صدرت باعفاء عدد من المسؤولين، التي صادف أنهم "مسيحيين"، كما يعتقد رأي مسيحي ان اسباب الحادثة لاتقتصر على العاب نارية فحسب.
وأعلنت الكنيسة في العراق ممثلة برئيس الاساقفة السيرياني الكاثلويكي لمدينة الموصل بينتدكس يونان حنو، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، رفضها الكامل لنتائج التحقيق التي خرجت بها اللجنة الحكومية حول أسباب حريق زفاف الحمدانية، والقرارات التي ترتبت على تحقيق اللجنة.
وقالت وكالة إينا الاشورية بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان حنو اعلن "رفض الكنيسة الكامل" لنتائج التحقيق وما ترتب عليها من اقالة رسمية لكل من محافظ مدينة الحمدانية، مدير دائرة الدفاع المدني ومسؤولين اخرين في المدينة ذات الغالبية المسيحية، معلنا "اشعر بان هنالك مؤامرة سياسية خلف عمليات الإقالة للمسؤولين المسيحيين في المدينة"، بحسب وصفه.
حنو اكد أيضا ان الكنيسة ستعقد اجتماعا اليوم مع شخصيات دينية أخرى داخل المدينة والخروج بموقف موحد خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.
رئيس الأساقفة اكد أيضا ان هنالك "جهات تحاول استغلال المأساة لاهداف سياسية"، داعيا المكون المسيحي الى "مقاطعة الانتخابات المقبلة" كرد اولي على تلك المحاولات، بحسب وصفه، متابعا "نحن نريد مكافحة حقيقية للفساد وتقرير يروي الظمئ، نحن نرفض اعلان الألعاب النارية كالسبب وراء الحريق لوجود عشرات مقاطع الفيديو التي تثبت عكس ذلك"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، رفض اعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتصار نتائج التحقيق على اعفاء بعض المسؤولين وتحميل الالعاب النارية وعدم مراعاة شروط السلامة في القاعة، مسؤولية الحادث، دون محاسبة "الحتيان الكبار"، وذلك على خلفية بروز شبه صراع بين الديمقراطي الكردستاني وحزب مسيحي متنفذ، يتهم بصلته بمالكي القاعة المتجاوزة على ارض حكومية دون مراعاة شروط السلامة.
يشار الى ان الحكومة العراقية وعلى لسان مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم سلمان بوهان، أعلنت ان الألعاب النارية واستخدام مواد ممنوعة "سريعة الاشتعال" في ديكور القاعة بالإضافة الى خرق قواعد السلامة كان السبب في وقوع الحريق، مؤكدة ان المأساة التي وقعت "حادثة غير متعمدة".
المصدر: بغداد اليوم + وكالة إينا الاشورية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بلدية الغبيري توضح.. هذا ما حصل اليوم داخل المدينة الرياضية
اشارت بلدية الغبيري، في بيان اليوم، الى انها "تتابع بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان". وفي بيانها، فندت تفاصيل الأحداث الأخيرة لافتة الى انه "في 17 تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة - بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال من دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها. وبناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.
وأثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل آليات الشرطة. تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع تأكيد احترامها العميق للجيش واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً". هذا وجددت البلدية مطالبتها الجمعية المذكورة بـ"تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري. تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع".
وختمت: "تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات"، مطالبة "الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات".
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة