تقييد أمريكا صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط.. ما علاقة السعودية والإمارات؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سلط تحليل نشره موقع دويتشه فيله الضوء على خطوة توسيع الولايات المتحدة القيود على صادرات شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.أم.دي) من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وذكرت الموقع الألماني أنه عادة ما يفرض المسؤولون الأمريكيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وبينما لم تذكر الشركتين الأمريكيتين ما هي الدول التي ستنضم إلى قائمة القيود أو سبب انضمامها. لكن بالنسبة للعديد من المراقبين، كان الإعلان بمثابة علامة على وصول "الحرب التكنولوجية" بين الصين والولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.
ووفق الموقع تحاول الولايات المتحدة أن تتقدم على الصين عندما بمجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تغير العالم.
وفي محاولة لإبطاء تقدم الذكاء الاصطناعي الصيني، كان التكتيك الأمريكي الأخير يهدف لخنق قدرة الصين على الوصول إلى رقائق الكمبيوتر أو أشباه الموصلات اللازمة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما.
من الصعب جدًا تطوير الذكاء الاصطناعي بدون الرقائق التي يتم انتاجها غالبا بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة، بما في ذلك الشركة الرائدة عالميًا حاليًا إنفيديا، ولهذا السبب أعلنت وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي أنها تقيد صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين وروسيا.
الدول المتأثرة بالشرق الأوسط
وفق الأكاديمي جون كالابريس، أستاذ السياسة الخارجية الأمريكية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، والذي يكتب بانتظام عن الوجود الصيني في الشرق الأوسط، فإن يعتقد أن الدول المتأثرة بالقيود الأخيرة هي إيران والسعودية والإمارات".
وأضاف أن إيران أظهرت مستوى عالٍ من الكفاءة في "القرصنة"، وتمتلك السعودية والإمارات الإمكانيات المالية، وربما تستهدف القيود أيضا قطر وإسرائيل أيضًا. وفي كل هذه الحالات، يبدو أن هناك مبررًا معقولًا للأمن القومي الأمريكي".
تعد دول الخليج الغنية بالنفط من أكبر الدول المنفقة على الذكاء الاصطناعي في العالم، ترى السعودية والإمارات وقطر أن التحول الرقمي المستمر لاقتصاداتها له أهمية كبيرة في التنويع بعيدًا عن تصدير النفط.
وإضافة لذلك فإن إسرائيل دولة شرق أوسطية أخرى تقوم باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقريبًا جميع صانعي الرقائق الأكثر تقدمًا في العالم يعملون على أراضيها بالفعل.
ففي عام 2020، اشترت إنفيديا شركة إسرائيلية ميلانوكس (Mellanox) وهذه الشركة التابعة هي الآن أكبر قاعدة لها خارج الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
الإمارات تدرس تشديد ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية.. ما علاقة روسيا؟
وقالت الحكومة الأمريكية، لدى إعلانها قيود التصدير، إن الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي هي "تقنيات تضاعف قوة التحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان".
قال كريستوفر ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق: الكفاح من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم" إن القلق الرئيسي هو أن الشركات الصينية قد تنظر إلى دول الشرق الأوسط كوسيلة للتهرب من القيود والوصول إلى [الرقائق المتطورة] التي لا يمكنها شراؤها بطريقة أخرى".
وأضاف ميلر: "إن الوجود المتزايد لشركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي في أسواق الشرق الأوسط هو جزء من أسباب هذه المخاوف".
ووفق نتائج دراسة أجراها مركز التقنيات الناشئة ومقره الولايات المتحدة عام 2022، لكشف أماكن حصول الجيش الصيني على رقائق الذكاء الاصطناعي، فإن معظم عمليات الشراء لم تتم بشكل مباشر ولكنها جاءت عبر وسطاء، بما في ذلك موزعين مرخصين رسميًا وشركات وهمية."
وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن بائعين صينيين قولهم إنهم غالبا ما يحصلون على الرقائق من شركات مسجلة في بلدان أخرى، بما في ذلك الهند وتايوان وسنغافورة.
اقرأ أيضاً
واشنطن توسع قيودها على تصدير رقائق إنفيديا لدول بالشرق الأوسط
وقد يكون الشرق الأوسط مكانا محتملا أيضا لحصول الصين على هذه الرقائق بالنظر أن البلدان التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي عملت أيضا على تعميق علاقاتها مع الصين على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية.
وبحسب دراسة أجراها باحثون في مؤسسة كارنيجي في أغسطس 2023 فإن أن التعاون التكنولوجي والعلمي بين السعودية والصين أصبح أقوى منذ حوالي سبع سنوات، وهناك عدد كبير من الطلاب والمدرسين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) صينيون.
أشارت الدراسة إلى أن التعاون بين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومختلف المنظمات البحثية في البر الرئيسي للصين قد نما بسبب الروابط الشخصية التي نشأت هناك.
ومن المفترض أن تحصل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على 3000 شريحة H100 المتقدمة من Nvidia بحلول نهاية هذا العام.
وتواجه دولة الإمارات العربية المتحدة وضعاً مماثلاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ أنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي في عام 2017 ولديها بالفعل نموذج ذكاء اصطناعي متقدم خاص بها يسمى فالكون.
وفي الوقت نفسه، اكتسب الإماراتيون بعض السمعة السيئة بأنهم غير جديرين بالثقة، ففي أوائل سبتمبر/أيلول، زار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البلاد لمحاولة ثني الدولة الخليجية عن إرسال البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.
وقال محمد سليمان، مدير برنامج التقنيات الاستراتيجية والأمن السيبراني في معهد الشرق الأوسط "لا شيء من هذا يعني أن الولايات المتحدة تعتقد أن الإمارات والسعودية سوف تقومان عمداً بتسليم هذه التكنولوجيا إلى الصين وروسيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة شريك مهم لكلا البلدين وأنهما لا يرغبان في إثارة التوترات، وربما ربما يكون المسؤولون الأمريكيون أكثر قلقًا من أن تكون شرائح إنفيديا أكثر عرضة للتجسس، أو الهندسة العكسية [عندما يتم تفكيك المنتجات لاستخراج المعلومات] أو النقل غير المقصود إلى روسيا أو الصين، نظرًا للوجود المتزايد للدولتين الأخيرتين في دول الخليج"
اقرأ أيضاً
واشنطن توسع قيودها على تصدير رقائق إنفيديا لدول بالشرق الأوسط
المصدر | دويتشه فيله- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي رقائق الذكاء الاصطناعي قيود أمريكية السعودیة والإمارات الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة الشرق الأوسط الاصطناعی ا
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة