مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.
وقال: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا.
وشدد مكارثي على أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف. وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.
وقبل ذلك بيوم، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".
هذا وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن كيفن مكارثي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.