أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في ​​مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.

مجلس النواب الأمريكي يوافق على تمرير مشروع قانون يمنع الإغلاق الحكومي ولا يتضمن مساعدات لأوكرانيا

وقال: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا.

أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن أولا وقبل كل شيء، أؤيد (تعزيز) الحدود".

وشدد مكارثي على أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف. وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.

وقبل ذلك بيوم، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".

هذا وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن كيفن مكارثي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.


ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.


كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية