مجلس النواب الأمريكي: المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن المصالح الأمريكية أكثر أهمية من تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، مشيرا إلى المشاكل على الحدود الأمريكية.
وقال: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا.
وشدد مكارثي على أن البيت الأبيض لديه الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة كييف. وأضاف أنه إذا ظهرت مشاكل في تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لمناقشة الحلول الممكنة.
وقبل ذلك بيوم، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه، استبعد واضعو الوثيقة تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا، وكان بايدن قد صرح في وقت سابق، أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".
هذا وكشف نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.
ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف، ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن كيفن مكارثي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.