شروط طلب الإذن برفع الحصانة بعد قرار رئيس النواب
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن نائبين لم يتم تسميتهما وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ان الامانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبين لرفع الحصانة عن نائبين خلال العطلة البرلمانية وقد أحالت الطلبين حال وردهما الي هيئة مكتب المجلس للنظر والدراسة وقد اعدت هيئة المكتب تقريرا بشأنهما أوصي من خلاله برفض رفع الحصانة عن النائبين وعرض جبالي الامر علي المجلس الذي أيد قرار هيئة المكتب ورفض رفع الحصانة عن النائبين.
نظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية .
ونصت المادة رقم (355) من اللائحة على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
- يجب أن تتوافر فى الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة.
- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة طلب الإذن عضو مجلس النواب رفع الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب الكازاخي
شكل تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات، أجراها اليوم الأحد بطشقند، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مع رئيس مجلس النواب الكازاخي، ييرلان جكانوفيتش كوشانوف، وذلك على هامش الدورة 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية.
وخلال هذا اللقاء، سلط رئيس مجلس النواب الكازاخي الضوء على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة على درب تعزيز التعاون بين كازاخستان والمغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمغرب.
وشدد المسؤول الكازاخي على أهمية الاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين لكلا البلدين، ومن مؤهلاتهما الاقتصادية، من أجل إعطاء دفعة جديدة للدينامية التجارية والاقتصادية بينهما، داعيا في هذا السياق إلى إنشاء منصة لوجستية من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين المغرب وكازاخستان.
كما أبرز ضرورة توطيد التعاون البرلماني بين البلدين، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في النهوض بالعلاقات وتعزيز التقارب بين الدول والشعوب.
من جهته، أكد ولد الرشيد، الذي يترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة، أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لإرساء حوار برلماني « منتظم ومستدام » بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وكازاخستان، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، » والقائمة على الاحترام والتقدير والدعم المتبادل في القضايا الحيوية، ولاسيما السيادة والوحدة الترابية للمملكة ».
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن اللقاء يعكس أيضا الإرادة المشتركة للنهوض بهذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بنتائج زيارة نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الكازاخي إلى المغرب في فبراير الماضي، والتي توجت باعتماد خارطة طريق « طموحة ومتعددة الأبعاد » لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى الأهمية التي تكتسيها الشراكة جنوب-جنوب وتبادل المنافع كآليات تكاملية لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد التي يفرضها السياق الدولي الراهن.
ودعا في هذا السياق إلى إعطاء دفعة جديدة للتبادل التجاري بين المنطقتين، معبرا عن ارتياحه للاتفاق الثنائي الهادف إلى إحداث لجنة حكومية مشتركة ومجلس أعمال مغربي-كازاخي، وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.
كما ثمن إرادة البلدين في توسيع نطاق تعاونهما، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات، وتكثيف تبادل الخبرات في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، والتحول الطاقي، والبيئة، والنقل واللوجستيك.
وأكد ولد الرشيد على أهمية تعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية، وتوحيد الجهود بشأن القضايا المشتركة والمبادرات الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والتغير المناخي.
كما شدد على ضرورة توطيد الجسور الثقافية والحضارية بين البلدين، بالنظر إلى الروابط الدينية والثقافية التي تجمعهما، مشيرا إلى أن دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين البلدين حيز التنفيذ في مارس الماضي سيساهم في تعزيز التبادل الثقافي والإنساني وتنشيط التدفقات السياحية نحو البلدين.
واعتبر رئيس الوفد المغربي أن العمل البرلماني الدبلوماسي يكتسي أهمية خاصة من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل دور مجموعات الصداقة باعتبارها منصات للحوار والتنسيق المشترك.
وأضاف أن النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني « جنوب-جنوب »، الذي ستحتضنه المملكة يومي 28 و29 أبريل الجاري، سيمثل فرصة لبحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية المغربية-الكازاخية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة