المدعوون لمباشرة الحقوق السياسية

الحقوق السياسية هى سلطات يقررها القانون للشخص باعتباره منتميا إلى وطن، والتى يستطيع بموجبها أن يباشر أعمالًا معنية يشترك بها فى إدارة شئون المجتمع مثل: حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولى الوظائف العامة، وهذه الحقوق تقابلها واجبات وهى حق الدولة على المواطن مثل: الخدمة الوطنية والدفاع والحماية. والهدف من الحقوق السياسية هو حماية المصلحة أو المصالح السياسية للدولة، لذلك لا يعترف بها للأجانب، لأن الأجنبى لو اخترق مصالح الدولة يشكل خطرًا عليها.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية المصرى، أنه على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: ابداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، انتخاب رئيس الجمهورية، انتخاب مجلس النواب، انتخاب المجالس المحلية، ويعفى من أداء هذا الواجب، ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة الاحتجاز الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية. من صدر ضده حكم بات لارتكاب جريمة الهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن افساد الحياة السياسية. من صدر ضده حكم نهائى، من محكمة القيم بمصادرة أمواله من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة. من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، المحكم عليه بحكم نهائى فى جناية ، من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه أو فى الباب الرابع مع الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وافساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة. ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

وألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات، بوجوب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث فى قاعدة بيانات الناخبين، ولا يفيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنيس إلا إذا كانت قد مضت 5 سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

ويقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وأسماء من تتوفر فيه بشروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية، وتعتبر قاعادة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.

ولا يجوز طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية اجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز، حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع اجراء تعديل على قاعدة البيانات، إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف اسماء المتوفين من هذه القاعدة.

المصدر: بوابة الوفد