رئيس بلدية سهل حوران يناشد وزير الإدارة المحلية.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يطالب المواطنون بحل المشكلة وإيصال الخدمات لمنازلهم
ناشد رئيس بلدية سهل حوران، علي الشبول، نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، التدخل والمساعدة بتوسيع تنظيم البلدية كي يشمل كافة الأحواض التي تقع خارج التنظيم للمساعدة في إيصال الخدمات العامة لهؤلاء المواطنين.
جاء ذلك خلال مداخلة للشبول لبرنامج "من هنا نبدأ" الذي يبث على قناة رؤيا الفضائية، مساء الأحد، لإدخال مزيدا من الأحواض المأهولة بالسكان وتقع خارج تنظيم البلدية والبالغ عددها 21 حوضا، وفقا للشبول.
اقرأ أيضاً : "من هنا نبدأ" و"البيئة" تساهمان بوقف فيضان الصرف الصحي في زبدة بإربد
وأكد رئيس بلدية سهل حوران، أن البلدية تواجه إشكالية مطالبات المواطنين بضمهم التنظيم لإيصال الخدمات وتشدد الوزارة في عدم إدخال احواض للتنظيم لأنها مصنفة زراعي (أ) للحفاظ على المناطق الزراعية.
ويطالب المواطنون بحل المشكلة وإيصال الخدمات لمنازلهم التي بنوها في أراضيهم الزراعية كونهم لا يملكون ارض اخرى.
وتتوزع الأحواض التي تقع خارج التنظيم موزعة على مناطق البلدية على النحو التالي : تسعة أحواض في منطقة الطرة وتسعة أحواض في منطقة الشجرة وحوضان في منطقة عمراوة بالاضافة إلى حوض واحد في منطقة الذنيبة.
ووفقا لتقديرات غير رسمية، يسكن تلك لاحواض نحو 42 ألف نسمة بموجب عملية حسابية غير رسمية تتضمن : حاصل ضرب نحو 400 أسرة تقطن في الحوض الواحد في متوسط عدد الأسرة 5 أفراد مضروبا 21 عدد الأحواض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الإدارة المحلية المجالس البلدية البلديات فی منطقة
إقرأ أيضاً:
بلدية الغبيري: ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط أبنية ضمن نطاقنا
أعلنت بلدية الغبيري، في بيان، أن "امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة، وكانت بلدية الغبيري قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحياناً بالغطاء السياسي والأمني".
ولفتت الى أن "هذه المباني المشيدة على عقارات الغير وعلى الأملاك العامة ومشاعات البلدية وعقاراتها، قد بُنيت دون أي تراخيص قانونية، وجرى تمرير بنائها دون أي إشراف هندسي، كما تم بناؤها باستخدام مياه جوفية مالحة ورمال البحر، ومن دون وضع ما يكفي من حديد البناء ومن دون مراعاة الشروط الهندسية".
وإذ جددت التأكيد "اننا ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط هذه الأبنية"، دعت القضاء إلى "محاسبة من بادر الى التعدي على الأملاك العامة ومن أمّن الغطاء لذلك وأشاد أبنية يستغلها تجارياً ومنهم من يقوم ببيعها بعنوان وضع يد".
وختمت البلدية بيانها: "سوف نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق صاحب هذه التعديات بجرم التسبب بالقتل والإثراء غير المشروع".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة