رفع البنك المركزى التركى الفائدة إلى 30 فى المائة، وهو ما أثار تساؤلات وتوقعات فى مصر حول قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة إلى هذا الرقم.
ولكن السؤال لماذا رفع المركزى التركى الفائدة إلى هذا الرقم؟ وهل يحقق المستثمرون عائداً حقيقياً على مدخراتهم.
التضخم فى تركيا يقترب من 60 فى المائة وهو ما يعنى أن المدخرين يحققون خسائر 30% وهو الفارق ما بين الفائدة والتضخم.
وقد جاء قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة من 25 إلى 30 فى المائة من أجل السيطرة على التضخم الذى بلغ فى شهر سبتمبر 2023 ما يقرب من 60 فى المائة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 47,8 فى المائة فى يوليو الماضى. كما ارتفع التضخم الأساسى (الذى يستثنى البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنسبة 64,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس.
ويحاول البنك المركزى التركى علاج التشوهات التى حدثت خلال فترة ما قبل إعادة انتخاب الرئيس التركى الذى تدخل وبشكل كبير فى سياسة البنك المركزى التركى، ودفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة على الرغم من الارتفاع المستمر فى التضخم، وكان يعتقد الرئيس التركى أن خفض الفائدة سوف يحافظ على قيمة العملة المحلية إلى جانب خفض التضخم، ولكن هذا ما لم يحدث.
وقد أدى تدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى إلى موجة من ارتفاع التضخم وصل العام الماضى إلى 85 فى المائة وخفض أسعار الفائدة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مايو الماضى، شكل فريقاً اقتصادياً جديداً من وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزى الجديد حفيظة اللذين شرعا فى تفكيك إرث أردوغان الاقتصادى بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وخفض التضخم من 85 فى المائة إلى 60 فى المائة.
وفى عام 2022 أسعار الفائدة ظلت ثابتة من يناير حتى يوليو عند 14 فى المائة، ثم خفض الفائدة إلى 13 فى المائة فى اجتماع 18 أغسطس وخفضها إلى 12 فى المائة فى اجتماع 22 سبتمبر كما خفض الفائدة فى 20 أكتوبر إلى 10,5 فى المائة، وفى اجتماع 24 نوفمبر خفض الفائدة إلى 9 فى المائة وثبت الفائدة فى 22 ديسمبر 2022 بدون تغيير 9 فى المائة، وأدت هذه السياسة إلى قفزة فى التضخم السنوى التركى وصل لأعلى مستوى له منذ 24 عاماً، حيث وصل فى سبتمبر 2022 إلى نحو 83,5%.
ومنذ بداية عام 2023 كان أسعار الفائدة فى 19 يناير 9 فى المائة ثم خفض المركزى التركى الفائدة فى الاجتماع التالى 23 مارس 2023 إلى 8,5 فى المائة وثبت الفائدة أبريل ومارس ومايو حتى 22 يونيو رفع الفائدة إلى 15% وفى 20 يوليو رفع الفائدة إلى 17,5 فى المائة وفى 24 أغسطس رفع الفائدة 25% والاجتماع الأخير فى 21 سبتمبر رفع الفائدة إلى 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الفائدة في تركيا م الآخر البنك المركزي التركي البنك المركزى المصري رفع الفائدة إلى البنک المرکزى خفض الفائدة الفائدة فى فى المائة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "