رفع البنك المركزى التركى الفائدة إلى 30 فى المائة، وهو ما أثار تساؤلات وتوقعات فى مصر حول قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة إلى هذا الرقم.
ولكن السؤال لماذا رفع المركزى التركى الفائدة إلى هذا الرقم؟ وهل يحقق المستثمرون عائداً حقيقياً على مدخراتهم.
التضخم فى تركيا يقترب من 60 فى المائة وهو ما يعنى أن المدخرين يحققون خسائر 30% وهو الفارق ما بين الفائدة والتضخم.
وقد جاء قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة من 25 إلى 30 فى المائة من أجل السيطرة على التضخم الذى بلغ فى شهر سبتمبر 2023 ما يقرب من 60 فى المائة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 47,8 فى المائة فى يوليو الماضى. كما ارتفع التضخم الأساسى (الذى يستثنى البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنسبة 64,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس.
ويحاول البنك المركزى التركى علاج التشوهات التى حدثت خلال فترة ما قبل إعادة انتخاب الرئيس التركى الذى تدخل وبشكل كبير فى سياسة البنك المركزى التركى، ودفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة على الرغم من الارتفاع المستمر فى التضخم، وكان يعتقد الرئيس التركى أن خفض الفائدة سوف يحافظ على قيمة العملة المحلية إلى جانب خفض التضخم، ولكن هذا ما لم يحدث.
وقد أدى تدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى إلى موجة من ارتفاع التضخم وصل العام الماضى إلى 85 فى المائة وخفض أسعار الفائدة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مايو الماضى، شكل فريقاً اقتصادياً جديداً من وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزى الجديد حفيظة اللذين شرعا فى تفكيك إرث أردوغان الاقتصادى بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وخفض التضخم من 85 فى المائة إلى 60 فى المائة.
وفى عام 2022 أسعار الفائدة ظلت ثابتة من يناير حتى يوليو عند 14 فى المائة، ثم خفض الفائدة إلى 13 فى المائة فى اجتماع 18 أغسطس وخفضها إلى 12 فى المائة فى اجتماع 22 سبتمبر كما خفض الفائدة فى 20 أكتوبر إلى 10,5 فى المائة، وفى اجتماع 24 نوفمبر خفض الفائدة إلى 9 فى المائة وثبت الفائدة فى 22 ديسمبر 2022 بدون تغيير 9 فى المائة، وأدت هذه السياسة إلى قفزة فى التضخم السنوى التركى وصل لأعلى مستوى له منذ 24 عاماً، حيث وصل فى سبتمبر 2022 إلى نحو 83,5%.
ومنذ بداية عام 2023 كان أسعار الفائدة فى 19 يناير 9 فى المائة ثم خفض المركزى التركى الفائدة فى الاجتماع التالى 23 مارس 2023 إلى 8,5 فى المائة وثبت الفائدة أبريل ومارس ومايو حتى 22 يونيو رفع الفائدة إلى 15% وفى 20 يوليو رفع الفائدة إلى 17,5 فى المائة وفى 24 أغسطس رفع الفائدة 25% والاجتماع الأخير فى 21 سبتمبر رفع الفائدة إلى 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الفائدة في تركيا م الآخر البنك المركزي التركي البنك المركزى المصري رفع الفائدة إلى البنک المرکزى خفض الفائدة الفائدة فى فى المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2019.
وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.
وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.
وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.
وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.
كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.
تراجع واردات تركيا من الأسلحةمع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.
وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.
وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.
وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.
Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام