رفع البنك المركزى التركى الفائدة إلى 30 فى المائة، وهو ما أثار تساؤلات وتوقعات فى مصر حول قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة إلى هذا الرقم.
ولكن السؤال لماذا رفع المركزى التركى الفائدة إلى هذا الرقم؟ وهل يحقق المستثمرون عائداً حقيقياً على مدخراتهم.
التضخم فى تركيا يقترب من 60 فى المائة وهو ما يعنى أن المدخرين يحققون خسائر 30% وهو الفارق ما بين الفائدة والتضخم.
وقد جاء قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة من 25 إلى 30 فى المائة من أجل السيطرة على التضخم الذى بلغ فى شهر سبتمبر 2023 ما يقرب من 60 فى المائة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 47,8 فى المائة فى يوليو الماضى. كما ارتفع التضخم الأساسى (الذى يستثنى البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنسبة 64,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس.
ويحاول البنك المركزى التركى علاج التشوهات التى حدثت خلال فترة ما قبل إعادة انتخاب الرئيس التركى الذى تدخل وبشكل كبير فى سياسة البنك المركزى التركى، ودفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة على الرغم من الارتفاع المستمر فى التضخم، وكان يعتقد الرئيس التركى أن خفض الفائدة سوف يحافظ على قيمة العملة المحلية إلى جانب خفض التضخم، ولكن هذا ما لم يحدث.
وقد أدى تدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى إلى موجة من ارتفاع التضخم وصل العام الماضى إلى 85 فى المائة وخفض أسعار الفائدة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مايو الماضى، شكل فريقاً اقتصادياً جديداً من وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزى الجديد حفيظة اللذين شرعا فى تفكيك إرث أردوغان الاقتصادى بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وخفض التضخم من 85 فى المائة إلى 60 فى المائة.
وفى عام 2022 أسعار الفائدة ظلت ثابتة من يناير حتى يوليو عند 14 فى المائة، ثم خفض الفائدة إلى 13 فى المائة فى اجتماع 18 أغسطس وخفضها إلى 12 فى المائة فى اجتماع 22 سبتمبر كما خفض الفائدة فى 20 أكتوبر إلى 10,5 فى المائة، وفى اجتماع 24 نوفمبر خفض الفائدة إلى 9 فى المائة وثبت الفائدة فى 22 ديسمبر 2022 بدون تغيير 9 فى المائة، وأدت هذه السياسة إلى قفزة فى التضخم السنوى التركى وصل لأعلى مستوى له منذ 24 عاماً، حيث وصل فى سبتمبر 2022 إلى نحو 83,5%.
ومنذ بداية عام 2023 كان أسعار الفائدة فى 19 يناير 9 فى المائة ثم خفض المركزى التركى الفائدة فى الاجتماع التالى 23 مارس 2023 إلى 8,5 فى المائة وثبت الفائدة أبريل ومارس ومايو حتى 22 يونيو رفع الفائدة إلى 15% وفى 20 يوليو رفع الفائدة إلى 17,5 فى المائة وفى 24 أغسطس رفع الفائدة 25% والاجتماع الأخير فى 21 سبتمبر رفع الفائدة إلى 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الفائدة في تركيا م الآخر البنك المركزي التركي البنك المركزى المصري رفع الفائدة إلى البنک المرکزى خفض الفائدة الفائدة فى فى المائة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، ذلك مع بدء ظهور التأثيرات الأساسية المواتية.
وقال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في ورقة بحثية بعنوان «مصر - تدفقات الحسابات المالية توازن المخاطر الخارجية»: إن تخفيض الفائدة في البنك المركزي مرهون بالسيطرة على التضخم خصوصاً وأن ما يقرب من 90% من تكاليف الفائدة في مصر مرتبط بالإقراض المحلي.
وتابع البنك في تقريره الذي اطلعت عليه «الأسبوع»: أدى التضخم المرتفع بشكل عنيد إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، خصوصاً بعد زيادتها بواقع 600 نقطة أساس في أوائل شهر مارس الماضي، ومع ذلك، فقد بدأ التضخم الرئيسي يتراجع تدريجياً إلى 26.25% في أغسطس 2024 من ذروة بلغت 35.7% في فبراير 2024، مدعوماً بالسياسة النقدية المتشددة، والتي تمثلت في شح السيولة المتاحة بعدما ظل معدل الخصم عند 27.75%
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 13.5% فبراير المقبل
وأضاف: «نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في التضخم للسماح بتخفيض سعر الفائدة بما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض المحلي.. ونتوقع قبل تخفيف التأثيرات الأساسية أن يظل التضخم في نطاق 25-28% حتى يناير 2025، قبل أن نرى هاوية تضخم حادة بعد ذلك، مع انخفاض التضخم إلى 13.5% في فبراير 2025».
وأكمل: ينبغي لهذا الانخفاض في التضخم أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري للشروع في دورة تيسيرية، في ظل إيجابية معدل الفائدة الحقيقي.
وأشار محللو بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه على الرغم من توقف اتجاه تراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2024 في ظل الإصلاحات المالية (وخاصة إصلاحات دعم السلع الأساسية)، فسيبدأ التأثير الأساسي القوي في الربع الأول من عام 2025، حتى في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى تحقيق استرداد تكاليف الطاقة بحلول نهاية عام 2025.
تتوافق توقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مع ما يراه اقتصاديو مؤسسة فيتش سوليوشنز عن موعد بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال اجتماعات الربع الأول بالعام 2025.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 8% خلال الربع الأول من العام 2024، ذلك قبل أن ينتهج سياسة التثبيت في أربع اجتماعات ماضية، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
يتبقي أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعين في العام 2024 يومي 21 نوفمبر و26 ديسمبر، وفي الربع الاول من العام 2025 يومي 6 فبراير و6 مارس.
يشار إلى أن قراء التضخم شهدت انخفاضاً طفيفا وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، فيما شهدت معدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا طفيفا بعدما سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟