رفع البنك المركزى التركى الفائدة إلى 30 فى المائة، وهو ما أثار تساؤلات وتوقعات فى مصر حول قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة إلى هذا الرقم.
ولكن السؤال لماذا رفع المركزى التركى الفائدة إلى هذا الرقم؟ وهل يحقق المستثمرون عائداً حقيقياً على مدخراتهم.
التضخم فى تركيا يقترب من 60 فى المائة وهو ما يعنى أن المدخرين يحققون خسائر 30% وهو الفارق ما بين الفائدة والتضخم.
وقد جاء قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة من 25 إلى 30 فى المائة من أجل السيطرة على التضخم الذى بلغ فى شهر سبتمبر 2023 ما يقرب من 60 فى المائة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 47,8 فى المائة فى يوليو الماضى. كما ارتفع التضخم الأساسى (الذى يستثنى البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنسبة 64,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس.
ويحاول البنك المركزى التركى علاج التشوهات التى حدثت خلال فترة ما قبل إعادة انتخاب الرئيس التركى الذى تدخل وبشكل كبير فى سياسة البنك المركزى التركى، ودفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة على الرغم من الارتفاع المستمر فى التضخم، وكان يعتقد الرئيس التركى أن خفض الفائدة سوف يحافظ على قيمة العملة المحلية إلى جانب خفض التضخم، ولكن هذا ما لم يحدث.
وقد أدى تدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى إلى موجة من ارتفاع التضخم وصل العام الماضى إلى 85 فى المائة وخفض أسعار الفائدة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مايو الماضى، شكل فريقاً اقتصادياً جديداً من وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزى الجديد حفيظة اللذين شرعا فى تفكيك إرث أردوغان الاقتصادى بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وخفض التضخم من 85 فى المائة إلى 60 فى المائة.
وفى عام 2022 أسعار الفائدة ظلت ثابتة من يناير حتى يوليو عند 14 فى المائة، ثم خفض الفائدة إلى 13 فى المائة فى اجتماع 18 أغسطس وخفضها إلى 12 فى المائة فى اجتماع 22 سبتمبر كما خفض الفائدة فى 20 أكتوبر إلى 10,5 فى المائة، وفى اجتماع 24 نوفمبر خفض الفائدة إلى 9 فى المائة وثبت الفائدة فى 22 ديسمبر 2022 بدون تغيير 9 فى المائة، وأدت هذه السياسة إلى قفزة فى التضخم السنوى التركى وصل لأعلى مستوى له منذ 24 عاماً، حيث وصل فى سبتمبر 2022 إلى نحو 83,5%.
ومنذ بداية عام 2023 كان أسعار الفائدة فى 19 يناير 9 فى المائة ثم خفض المركزى التركى الفائدة فى الاجتماع التالى 23 مارس 2023 إلى 8,5 فى المائة وثبت الفائدة أبريل ومارس ومايو حتى 22 يونيو رفع الفائدة إلى 15% وفى 20 يوليو رفع الفائدة إلى 17,5 فى المائة وفى 24 أغسطس رفع الفائدة 25% والاجتماع الأخير فى 21 سبتمبر رفع الفائدة إلى 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الفائدة في تركيا م الآخر البنك المركزي التركي البنك المركزى المصري رفع الفائدة إلى البنک المرکزى خفض الفائدة الفائدة فى فى المائة
إقرأ أيضاً:
التساقطات تحسن معدل السدود وتبدد مخاوف الجفاف
زنقة 20 ا الرباط
بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو 37,10 في المائة إلى غاية 10 مارس الجاري، حيث بلغ حجم الحقينة أزيد من 2060 مليون متر مكعب.
وأفادت نشرة لوزارة التجهيز والماء بأن نسبة ملء ثلاثة سدود من أصل 11 سدا تابعا لنفوذ الحوض المائي لسبو بلغت أزيد من 80 في المائة.
ويتعلق الأمر بسدود “علال الفاسي” بنسبة ملء بلغت 96,72 في المائة، و”بوهودة” (86,77 في المائة)، و”منع سبو” 81,82 في المائة).
من جهته، سجل سد الوحدة الذي يعد ثاني أكبر سد بإفريقيا بقدرة تخزين تقدر ب 522ر3 مليار متر مكعب، معدل ملء ناهز38,78 في المائة، حيث بلغ حجم مخزونه 1,365 مليار متر مكعب.
وبخصوص سدود “إدريس الأول” و “السهلة” و”باب لوطة” و و”قنصرة” و”ميشليفن” و”سيدي الشاهد”، فقد تراوحت نسب ملئها بين 26,03 في المائة و 32ر57 في المائة.
ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، بحسب وكالة الحوض المائي لسبو.
ومن بين هذه السدود هناك سد الوحدة الذي يضطلع بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة.
ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية بالمملكة، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كلم2، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
ويبلغ متوسط التساقطات المطرية السنوية المسجلة بالحوض 600 ملمتر، بحد أقصى يبلغ 1000 ملمتر بمرتفعات الريف وحد أدنى يصل إلى 300 ملم بسبو العلوي ووادي بهت.
بفضل التساقطات المطرية الأخيرة شهدت سدود المغرب تحسنا على مستوى حقينتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ حجم حقينة السدود 4,89 مليار متر مكعب إلى غاية 10 مارس، مقابل 4,13 مليار متر مكعب في نفس التاريخ من السنة الماضية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية