رفع البنك المركزى التركى الفائدة إلى 30 فى المائة، وهو ما أثار تساؤلات وتوقعات فى مصر حول قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة إلى هذا الرقم.
ولكن السؤال لماذا رفع المركزى التركى الفائدة إلى هذا الرقم؟ وهل يحقق المستثمرون عائداً حقيقياً على مدخراتهم.
التضخم فى تركيا يقترب من 60 فى المائة وهو ما يعنى أن المدخرين يحققون خسائر 30% وهو الفارق ما بين الفائدة والتضخم.
وقد جاء قرار البنك المركزى الأخير برفع الفائدة من 25 إلى 30 فى المائة من أجل السيطرة على التضخم الذى بلغ فى شهر سبتمبر 2023 ما يقرب من 60 فى المائة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 47,8 فى المائة فى يوليو الماضى. كما ارتفع التضخم الأساسى (الذى يستثنى البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنسبة 64,9 فى المائة على أساس سنوى فى أغسطس.
ويحاول البنك المركزى التركى علاج التشوهات التى حدثت خلال فترة ما قبل إعادة انتخاب الرئيس التركى الذى تدخل وبشكل كبير فى سياسة البنك المركزى التركى، ودفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة على الرغم من الارتفاع المستمر فى التضخم، وكان يعتقد الرئيس التركى أن خفض الفائدة سوف يحافظ على قيمة العملة المحلية إلى جانب خفض التضخم، ولكن هذا ما لم يحدث.
وقد أدى تدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى إلى موجة من ارتفاع التضخم وصل العام الماضى إلى 85 فى المائة وخفض أسعار الفائدة.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مايو الماضى، شكل فريقاً اقتصادياً جديداً من وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزى الجديد حفيظة اللذين شرعا فى تفكيك إرث أردوغان الاقتصادى بعناية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وخفض التضخم من 85 فى المائة إلى 60 فى المائة.
وفى عام 2022 أسعار الفائدة ظلت ثابتة من يناير حتى يوليو عند 14 فى المائة، ثم خفض الفائدة إلى 13 فى المائة فى اجتماع 18 أغسطس وخفضها إلى 12 فى المائة فى اجتماع 22 سبتمبر كما خفض الفائدة فى 20 أكتوبر إلى 10,5 فى المائة، وفى اجتماع 24 نوفمبر خفض الفائدة إلى 9 فى المائة وثبت الفائدة فى 22 ديسمبر 2022 بدون تغيير 9 فى المائة، وأدت هذه السياسة إلى قفزة فى التضخم السنوى التركى وصل لأعلى مستوى له منذ 24 عاماً، حيث وصل فى سبتمبر 2022 إلى نحو 83,5%.
ومنذ بداية عام 2023 كان أسعار الفائدة فى 19 يناير 9 فى المائة ثم خفض المركزى التركى الفائدة فى الاجتماع التالى 23 مارس 2023 إلى 8,5 فى المائة وثبت الفائدة أبريل ومارس ومايو حتى 22 يونيو رفع الفائدة إلى 15% وفى 20 يوليو رفع الفائدة إلى 17,5 فى المائة وفى 24 أغسطس رفع الفائدة 25% والاجتماع الأخير فى 21 سبتمبر رفع الفائدة إلى 30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الفائدة في تركيا م الآخر البنك المركزي التركي البنك المركزى المصري رفع الفائدة إلى البنک المرکزى خفض الفائدة الفائدة فى فى المائة
إقرأ أيضاً:
الذهب قرب أعلى مستوياته بفعل المخاوف من رسوم ترامب
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الخميس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف إزاء استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حرباً تجارية عالمية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2938.57 دولار للأونصة، وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الأربعاء عند 2946.85 دولار.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2955.20 دولار.
#XAUUSD #Gold prices are caught between a stronger dollar and safe-haven demand, which has been fueled by concerns about President Trump's latest tariff threats.
Gold prices have surged to record highs as trade tensions and global economic uncertainty have driven investors… pic.twitter.com/3LnpO1BduC
وفرض ترامب تعريفات جمركية بـ 10% على الواردات الصينية و25% على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر.
وعلاوة على ذلك، قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات في حدود 25%، إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.
وأظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي نشر أمس الأربعاء، أن الإجراءات الأولية المقترحة من جانب ترامب أثارت القلق بشأن ارتفاع التضخم، ودعمت استمرار التوقف المؤقت لخفض أسعار الفائدة.
وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية في نطاق 4.25% - 4.50% في اجتماعه الشهر الماضي. ويؤكد المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، حتى يصبحوا أكثر يقيناً من أن التضخم سينخفض نحو المعدل المستهدف عند 2%.
وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، وفي أوقات المخاطر الجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 969.70 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 968.38 دولار.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا