أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين في رقبة الزوج لا يسقط بالوفاة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل لو توفي الزوج مباشرة بعد تطليقه زوجته هل يعتبر مؤخر الصداق دين عليه ويؤخذ من التركة؟.
متى يسقط مؤخر الصداق؟وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ليس شرطا أن يكون طلقها أو لم يطلقها، فمؤخر الصداق دين في رقبة الزوج، لابد من سداده، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، يعنى الزوجة قالت له أنا مسامحة فيه».
وتابع: «لو مات الزوج حتى لو طلق زوجته، لابد أن نأخذ مؤخر الصداق من التركة، ونعطيه للزوجة، لو هي تنازلت عنه يبقى خلاص مفيش مشكلة، طيب لو الزوجة توفيت الأول يبقى واجب على الزوج أن يخرجه من أمواله ويجعله من تركة زوجته المتوفية، ويرث هو فيه له النصف ما لم يكن فرع وارث».
واستكمل: «لو الزوج توفى تحل الديون بالموت، معنى هذا إن مؤخر الصداق دين يبقى مباشرة يسدد الدين من أمواله قبل توزيع الميراث».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي فخر الإفتاء دار الإفتاء مؤخر الصداق
إقرأ أيضاً:
ما حكم الرجوع فى الهبة بعد منحها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال مضمونه "شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة، ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة، فما حكم ذلك" : إنه لا يجوز شرعا الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.
واوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريح له: «انه عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر، ويقول له «خذه وتصرف فيه»، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن».
وبين: إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة، ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز ايضا، الهبة تظل كما هي، وإذا رغب الشخص الذي أخذ الهبة في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن.
حكم الرجوع فى الهبة
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.
وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).
وتابع "أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه