اقتراح لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
فى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفًا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى والذى أدى إلى تخفيض ضريبة القيمة الجمركية إلى 70% مقابل إيداع 30% كوديعة دولارية يتم استردادها بعملة الجنيه المصرى بعد مرور 5 سنوات.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على مشروع قانون جديد لتجديد العمل بالمبادرة، حيث تدرس الجهات المختصة معالجة بعض السلبيات التى واجهتها المبادرة، وخصوصًا شرط الشحن من بلد الإقامة، وبما أنى مقيم فى الخارج منذ ما يقرب من عشرين عاماً، أستطيع طرح بعض المقترحات التى تخدم المصلحة الوطنية لجميع الأطراف.
أولاً- من ضمن شروط المبادرة أن تكون السيارة من صنع 2019 وما فوق،» أى لم تتعد ثلاث سنوات من تاريخ السنة التى يتم فيها شحن السيارة لمصر، ولكن إن كانت تحت سنة الصنع 2019 أى اقدم من الشرط المطلوب فيلزم أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأولى، والسؤال هنا إن كنت أمتلك سيارة قبل تاريخ الثلاث سنوات وليس المالك الأول لها وأرغب فى نزولها مصر ماذا أفعل؟ وهنا سأوضح ماذا يفعل البعض ليكون المالك الأول، يقومون بدفع مبلغ مالى ما يقرب من ألف دولار للحصول على جواب المالك الأول ليتسنى لهم استكمال الشرط، واقتراحى للحكومة المصرية لماذا لا تستفاد من هذا المبلغ عن طريق إضافة شرط مثل: «يحق للعاملين بالخارج دفع مبلغ 1000 دولار مع مبلغ الوديعة 30% جمارك إن كانت السيارة لا تستوفى شرط تاريخ الصنع بصرف النظر عن الملكية الأولى لها، ولا مانع أن تحدد الجهات المختصة سنة صنع السيارة لتكون مثلاً 2013».
ثانياً: التخليص الجمركى، كانت سلبيات التجارب السابقة أن الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت وبعض التعقيدات داخل المنافذ الجمركية والتى تتفاوت طبقا لعلاقات مندوب شركة التخليص بالموظفين العاملين بمنافذ الجمارك، ولذلك أقترح أن يكون التخليص الجمركى ومصروفاته تحت إدارة الجمارك المصرية مباشرة وعمل نافذة لذلك على تطبيق السيارات ليقوم المواطن المصرى بتقديم كل المستندات «إسكان» ودفع رسوم التخليص الجمركى للدولة بالدولار ويحصل على الموافقة النهائية على أن تتم مراجعة تلك الموافقة فى المنافذ الجمركية ومطابقتها مع مواصفات السيارة والمستندات المرفقة، مثل أى سلعة أخرى يتم تخليصها فى المنافذ مباشرة مع المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية سيارات المصريين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
احذر هذه السيارة من بورش.. بها عيب مميت
كشفت شركة بورش في أمريكا الشمالية عن استدعاء 1851 سيارة من طرازات بورش 911 و718 كايمان GT4 RS و 718 سبايدر RS لعام 2024، المصنعة بين سبتمبر وديسمبر 2023.
يعود السبب إلى مشكلة محتملة في براغي القفل المركزي للعجلات، ما قد يؤدي إلى انفصال العجلة أثناء الاستخدام، وقد نصحت الشركة مالكي السيارات المتضررة بالتوقف عن استخدامها مؤقتًا حتى يتم إجراء الفحص اللازم.
التفاصيل الفنية للمشكلة
تعتمد العجلات ذات القفل المركزي على مسمار واحد في المنتصف، بعكس العجلات التقليدية التي تستخدم عدة مسامير.
يُعتبر هذا التصميم شائعًا في سباقات السيارات، حيث يسهل عمليات التوقف السريعة. إلا أن أي خلل في براغي القفل المركزي قد يؤدي إلى انفصال العجلة بشكل خطير.
وأوضحت بورشه أن بعض البراغي "ربما لم تُصنع وفقًا للمواصفات"، مما يجعلها عرضة للكسر. يجري حاليًا تحقيق موسع حول أسباب المشكلة، بالتعاون مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA.
إجراءات السلامة واستبدال المكونات المتضررة
تنصح بورشه جميع مالكي السيارات المتضررة بإيقاف استخدامها فورًا إلى حين فحصها. ومن المقرر أن يبدأ إخطار مالكي السيارات في أواخر ديسمبر، وستقوم الشركة باستبدال البراغي التالفة مجانًا إذا تبين وجود عيوب فيها.
تتطلب عجلات القفل المركزي عزم دوران أعلى بكثير لتثبيتها، حيث يزيد عن 400 رطل قدم، بالإضافة إلى الحاجة لأدوات خاصة.
يأتي هذا الاستدعاء كجزء من التزام بورشه بمعايير السلامة والجودة، وتسعى الشركة إلى معالجة هذه المشكلة بسرعة للحفاظ على سلامة العملاء وثقتهم في سياراتها.