اقتراح لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
فى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفًا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى والذى أدى إلى تخفيض ضريبة القيمة الجمركية إلى 70% مقابل إيداع 30% كوديعة دولارية يتم استردادها بعملة الجنيه المصرى بعد مرور 5 سنوات.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على مشروع قانون جديد لتجديد العمل بالمبادرة، حيث تدرس الجهات المختصة معالجة بعض السلبيات التى واجهتها المبادرة، وخصوصًا شرط الشحن من بلد الإقامة، وبما أنى مقيم فى الخارج منذ ما يقرب من عشرين عاماً، أستطيع طرح بعض المقترحات التى تخدم المصلحة الوطنية لجميع الأطراف.
أولاً- من ضمن شروط المبادرة أن تكون السيارة من صنع 2019 وما فوق،» أى لم تتعد ثلاث سنوات من تاريخ السنة التى يتم فيها شحن السيارة لمصر، ولكن إن كانت تحت سنة الصنع 2019 أى اقدم من الشرط المطلوب فيلزم أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأولى، والسؤال هنا إن كنت أمتلك سيارة قبل تاريخ الثلاث سنوات وليس المالك الأول لها وأرغب فى نزولها مصر ماذا أفعل؟ وهنا سأوضح ماذا يفعل البعض ليكون المالك الأول، يقومون بدفع مبلغ مالى ما يقرب من ألف دولار للحصول على جواب المالك الأول ليتسنى لهم استكمال الشرط، واقتراحى للحكومة المصرية لماذا لا تستفاد من هذا المبلغ عن طريق إضافة شرط مثل: «يحق للعاملين بالخارج دفع مبلغ 1000 دولار مع مبلغ الوديعة 30% جمارك إن كانت السيارة لا تستوفى شرط تاريخ الصنع بصرف النظر عن الملكية الأولى لها، ولا مانع أن تحدد الجهات المختصة سنة صنع السيارة لتكون مثلاً 2013».
ثانياً: التخليص الجمركى، كانت سلبيات التجارب السابقة أن الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت وبعض التعقيدات داخل المنافذ الجمركية والتى تتفاوت طبقا لعلاقات مندوب شركة التخليص بالموظفين العاملين بمنافذ الجمارك، ولذلك أقترح أن يكون التخليص الجمركى ومصروفاته تحت إدارة الجمارك المصرية مباشرة وعمل نافذة لذلك على تطبيق السيارات ليقوم المواطن المصرى بتقديم كل المستندات «إسكان» ودفع رسوم التخليص الجمركى للدولة بالدولار ويحصل على الموافقة النهائية على أن تتم مراجعة تلك الموافقة فى المنافذ الجمركية ومطابقتها مع مواصفات السيارة والمستندات المرفقة، مثل أى سلعة أخرى يتم تخليصها فى المنافذ مباشرة مع المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية سيارات المصريين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»
شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»، والتي تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، بما يتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية، وكذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فيما يخص التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وجودة الحياة لدى المصريين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير.
وقال جبران، إن الوزارة تثّمن الأهداف السامية للمبادرة، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية.
وزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الاستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة، وأن مفهوم البيئة اللائقة، وطبقًا لكافة المعايير الدولية، تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة، وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية، والتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها، وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج، كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد، والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة، والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية، والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
ولفت إلى تطابق أهداف المبادرة مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته، والتركيز على سياسة «التدريب من أجل التشغيل والتوظيف » بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية.
واختتم وزير العمل بأن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم.
اقرأ أيضاًوزير العمل: الثلاثاء 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وزير العمل يحذر من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية