اقتراح لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
فى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفًا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى والذى أدى إلى تخفيض ضريبة القيمة الجمركية إلى 70% مقابل إيداع 30% كوديعة دولارية يتم استردادها بعملة الجنيه المصرى بعد مرور 5 سنوات.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على مشروع قانون جديد لتجديد العمل بالمبادرة، حيث تدرس الجهات المختصة معالجة بعض السلبيات التى واجهتها المبادرة، وخصوصًا شرط الشحن من بلد الإقامة، وبما أنى مقيم فى الخارج منذ ما يقرب من عشرين عاماً، أستطيع طرح بعض المقترحات التى تخدم المصلحة الوطنية لجميع الأطراف.
أولاً- من ضمن شروط المبادرة أن تكون السيارة من صنع 2019 وما فوق،» أى لم تتعد ثلاث سنوات من تاريخ السنة التى يتم فيها شحن السيارة لمصر، ولكن إن كانت تحت سنة الصنع 2019 أى اقدم من الشرط المطلوب فيلزم أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأولى، والسؤال هنا إن كنت أمتلك سيارة قبل تاريخ الثلاث سنوات وليس المالك الأول لها وأرغب فى نزولها مصر ماذا أفعل؟ وهنا سأوضح ماذا يفعل البعض ليكون المالك الأول، يقومون بدفع مبلغ مالى ما يقرب من ألف دولار للحصول على جواب المالك الأول ليتسنى لهم استكمال الشرط، واقتراحى للحكومة المصرية لماذا لا تستفاد من هذا المبلغ عن طريق إضافة شرط مثل: «يحق للعاملين بالخارج دفع مبلغ 1000 دولار مع مبلغ الوديعة 30% جمارك إن كانت السيارة لا تستوفى شرط تاريخ الصنع بصرف النظر عن الملكية الأولى لها، ولا مانع أن تحدد الجهات المختصة سنة صنع السيارة لتكون مثلاً 2013».
ثانياً: التخليص الجمركى، كانت سلبيات التجارب السابقة أن الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت وبعض التعقيدات داخل المنافذ الجمركية والتى تتفاوت طبقا لعلاقات مندوب شركة التخليص بالموظفين العاملين بمنافذ الجمارك، ولذلك أقترح أن يكون التخليص الجمركى ومصروفاته تحت إدارة الجمارك المصرية مباشرة وعمل نافذة لذلك على تطبيق السيارات ليقوم المواطن المصرى بتقديم كل المستندات «إسكان» ودفع رسوم التخليص الجمركى للدولة بالدولار ويحصل على الموافقة النهائية على أن تتم مراجعة تلك الموافقة فى المنافذ الجمركية ومطابقتها مع مواصفات السيارة والمستندات المرفقة، مثل أى سلعة أخرى يتم تخليصها فى المنافذ مباشرة مع المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية سيارات المصريين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
2177 كلم من الطرق السيارة بالمغرب.. والسلطات تسرّع الوثيرة استعداداً لمونديال 2030
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن شبكة الطرق السريعة بالمغرب بلغ طولها حالياً حوالي 2177 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوسيع هذه الشبكة عبر مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية ضمن وحدة موضوع حول “البنيات التحتية الطرقية”، أن من أبرز المشاريع قيد الإنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع فاس-تاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناظور والدريوش وكاسيطا.
وأضاف أن مشاريع أخرى تشمل الطريق السريع بين تطوان وشفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، والطريق السريع الرابط بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، فضلاً عن دراسة إمكانية إنجاز طريق سريع بجهة درعة تافيلالت.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن البنية التحتية الطرقية الوطنية شهدت تحولات نوعية من خلال توسعة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية وعصرنتها، في إطار رؤية ترتكز على العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
كما أشار إلى أن طول الطرق السيارة بالمغرب بلغ حالياً 1800 كيلومتر، ويتم العمل على بلورة تصور مستقبلي جديد يمتد إلى أفق سنة 2030، بشراكة بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن بين أبرز المشاريع التي تشرف عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة، أشار الوزير إلى تثليث الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، وتثليث المدار الطرقي للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل – برشيد بطول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء الذي يرتقب أن يكون جاهزاً سنة 2029، على طول 59 كلم.
كما يتم تسريع أشغال الطريق السيار بين جرسيف والناظور (104 كلم)، والذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7.9 مليار درهم.
وفي إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030، كشف بركة أن الوزارة بلورت، بشراكة مع عدد من المتدخلين، تصوراً شاملاً لتأهيل المحاور الطرقية في 30 مدينة كبرى وصغرى ستستفيد من هذه التظاهرة العالمية، مما يجعل البنية التحتية الطرقية رافعة أساسية للتنمية.
وبخصوص صيانة الشبكة الطرقية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخصص سنوياً نحو 3 مليارات درهم، أي حوالي 46 في المئة من الميزانية المخصصة للطرق، بهدف صيانة المحاور المتدهورة، وتقوية المنشآت الفنية والقناطر وتكييفها مع تزايد حركة السير.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية