عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم ورشة عمل لمبادرة كن سفيرًا دفعة مسئولي التخطيط والتي جاءت بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة "، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.

منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، ود.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية، د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، د.حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أميرة حسام معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وبمشاركة مسئولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.

وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان جهود وزارة التخطيط في دمج الاستدامة البيئية في الخطةالاستثمارية، استعرض د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة جهود الوزارة في دمج البعد البيئي في الخطة الاستثمارية، حيث تناول الحديث حول التوجهات البيئية على المستوى الوطني والتي تمثلت في نص المادة 32 من الدستور المصري بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية كافة في المشروعات التنموية" وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وعدد من القوانين.
كما تطرق حلمي إلى دليل معايير الاستدامة البيئية :الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحًا أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وتحقيق نمو في فرص العمل "الخضراء"، مع زيادة تنافسية المنتجات المحلية، وتوفير الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، التخفيف من حدة الفقر، بالإضافة إلى خلق مجالات استثمار جديدة، مع تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي.
وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات "كورونا" بالتعافي الأخضر، كما تناول حلمي الحديث حول متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، دمج الاستدامة البيئية في مرحلة التخطيط، وكذلك مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار حلمي إلى مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أن هدف مبادرة "القرية الخضراء" يتمثل في تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وتأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاثة لمبادرة "حياة كريمة" لتكن نموذجًا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية"، كما استعرض حلمي توصيات بعثة صندوق النقد الدولي حول "تقييم كفاءة الاستثمار العام الموجه للمناخ".

ومن جانبها تناولت د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة؛ الحديث حول أسباب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث الاستراتيجية لتواكب تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الاستدامة البيئية: في إطار رؤية مصر 2030 "المحدثة".
وأوضحت عصام أن المحددات الرئيسية لعملية التحديث تضمنت التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة، بالإضافة إلى التناول الإيجابي للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت عصام أن الاستراتيجية المحدثة ترتكز على 4 مبادئ حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، حيث تحافظ الخطوات التي تتخذها مصر اتجاه 2030 على تلك المبادئ، إلى جانب 6 أهداف تمثل قلب الاستراتيجية حيث تتكون من أهداف عامة تحتوي على مستهدفات، بالإضافة إلى 93 مؤشر استراتيجي لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف
العامة، وكذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافًا في حد ذاتها.
وحول المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، أوضحت عصام أنها تتضمن الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، وأضافت عصام أن هناك محاولات جارية مع الأمم المتحدة لإنشاء منصة إلكترونية تتضمن خبرات الدول أجمع للسماح بتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من تجارب الدول.

وخلال فعاليات جلسة "الأنماط التنموية والخطة الاستثمارية"، للدكتور حسين أباظة  الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أوضح أن مبادرة كن سفيرًا لها أولوية قصوى لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المبادرات واللقاءات الحوارية هو تغيير النمط السائد في التخطيط من التنمية التقليدية إلى الاتجاه للتخطيط للتنمية المستدامة، وترجمة ذلك إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.

وخلال الجلسة الرابعة والتي جاءت بعنوان "دمج معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري"، أشارت سارة البطوطي سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورئيس شركة ايكونسلت، إلى مشروع القرية الخضراء موضحة أنه يهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية، مشيرة إلى قرية فارس بأسوان، كما تطرقت إلى علاقة القطاع الخاص والحكومة في المشروعات المختلفة، والمشروعات التي عملت عليها شركة ايكونسلت في مجال الأبنية الخضراء.
وأوضحت اميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة ومنسق مبادرة كن سفيرًا، أن المبادرة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستدامة البیئیة فی للتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة وزارة التخطیط حیاة کریمة عصام أن مصر 2030

إقرأ أيضاً:

 «الإصلاح والتنمية»: قمة الثمانية فرصة لتسليط الضوء على إمكانيات مصر الاقتصادية

أشاد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، موضحا أن استضافة هذه القمة تعكس المكانة المهمة التي أصبحت تتمتع بها مصر على الساحة الدولية والإقليمية.

القمة فرصة لتعزيز التعاون 

وأضاف في بيان له، أن هذه القمة فرصة ذهبية لمصر لتسليط الضوء على إمكانياتها الاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما تعكس التزام مصر بدعم التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين الدول النامية.

وأكد على أهمية التركيز على الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ تمثل هذه القطاعات العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب أن نعمل جميعًا على توفير الدعم اللازم لهذه الصناعات من خلال السياسات المناسبة والتمويل والتدريب.

تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا

كما أشار إلى ضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، إذ يمثلون مستقبل الوطن وأداة التغيير الإيجابي، ويجب أن نعمل على تعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتوفير الفرص لهم للمساهمة في بناء وطنهم، قائلا:« نتمنى أن تكون هذه القمة نقطة انطلاق جديدة للتعاون المثمر بين الدول الأعضاء وأن تسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا».

مقالات مشابهة

  • أمين عام «بيئة أبوظبي» في حوار مع «الاتحاد»: عاما الاستدامة يشهدان تحديثات للتشريعات البيئية لمواكبة المعايير الدولية
  • 7 معلومات من وزارة البيئة عن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (فيديو)
  • التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي يرصدون المشروعات المستدامة بالمنيا
  • برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: التغيرات المناخية والتهديدات البيئية تحديات عالمية تواجه مصر والعالم
  • جامعة عين شمس بقائمة أفضل 24% فى تصنيفات الاستدامة عالميًا
  • جامعة عين شمس ضمن أفضل ٢٤% من جامعات العالم فى الاستدامة
  •  «الإصلاح والتنمية»: قمة الثمانية فرصة لتسليط الضوء على إمكانيات مصر الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة