تحرير 6 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة.. صفقة رابحة أم مسكن محدود للاقتصاد؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
طهران– يأمل الشارع الإيراني أن يشهد اقتصاد بلاده انفراجا بعد إتمام صفقة تحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج. بينما ينقسم الخبراء حول إذا ما كانت هذه الأموال ستترك أثرا ملموسا في اقتصاد البلاد بشكل عام وحياة المواطن بشكل خاص. واعتبر البنك المركزي الإيراني أن تحرير موارد إيران من النقد الأجنبي سوف يقلل معدلات التضخم.
وأعلنت كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر/أيلول الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية بوساطة قطرية على تبادل السجناء.
وكانت هذه الأموال قد جمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الـ6 في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية مثل الغذاء والدواء.
وعن مدى تأثير الإفراج عن هذه المليارات في الاقتصاد الإيراني، قال الخبير الاقتصادي بيمان مولوي إن هذا المبلغ مؤثر، وإنه يكفي لشراء 70 طائرة إيرباص من نوع A330.
وفي السياق، أضاف مولوي في حديثه للجزيرة نت أن إيران بسبب العقوبات فقدت إيرادات كان بإمكانها أن تجنيها خلال الأعوام الـ12 الماضية من النفط بحجم 420 مليار دولار.
ويعتقد مولوي أن هذا المبلغ سيؤثر لفترة محدودة على استقرار سعر العملة والتضخم.
وعن أنباء بشأن تحرير 10 مليارات أخرى قريبا من الأموال الإيرانية المجمدة، يرى مولوي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة على عدم إغضاب إيران قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم، وهو ما قد يُترجم بتحرير أموال إيرانية أخرى.
العلاقات مع العالمومن جانب آخر، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد باقري بنابي إنه لا يرى في الإفراج عن المليارات الـ6 ذلك التأثير الكبير على الاقتصاد الإيراني. وأوضح للجزيرة نت أن على الحكومة أن تركز على الدبلوماسية الاقتصادية وتعديل سياساتها التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد.
ويضيف أن تحسين العلاقات مع دول الجوار بدون تحسين العلاقات مع دول العالم لا يكفي. وتابع أن هذه المبالغ بمثابة "مسكّن ومهدئ وليست علاجا حقيقيا"، مؤكدا أن العلاج الحقيقي طويل المدى يتحقق من خلال الاستثمار في البنى التحتية.
وبدوره، يقول أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه إن 6 مليارات دولار ليست مبلغا كبيرا مقابل الناتج المحلي الإجمالي وعائدات النقد الأجنبي في إيران، مستبعدا أن يكون لها تأثير كبير.
سعر العملة والتضخم
ويوضح أفقه في حديثه للجزيرة نت أن هذه المليارات الـ6 لن تدخل إيران على شكل دولار أو يورو، وإنما ستبقى في البنوك القطرية ويسمح لإيران أن تتصرف فيها لتلبية بعض احتياجاتها وبإشراف أميركي.
ويرى أن هذا المبلغ سيمنح الريال الإيراني نوعا من الاستقرار أمام الدولار لفترة محددة. ولا يعتقد أن يؤثر هذا الأمر على الاقتصاد الإيراني بشكل عام أو يوقف تصاعد التضخم.
وأوضح أن البنك المركزي الآن يحاول السيطرة على التضخم من خلال تقليص حجم السيولة في السوق الإيرانية، وأن هذه المليارات في أحسن الأحوال ستتمكن من تثبيت نسبة التضخم لمدة قصيرة فقط، وذلك لأن المبلغ ليس كبيرا بالإضافة إلى أنه ليس بيد إيران بشكل مباشر.
وبين أفقه أن هذه المليارات الـ6 لن توفر فرص عمل ولن تخفض أسعار السلع ولن تزيد الرواتب، ومن ثم فلن يلمس المواطن تأثيرا مباشرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه الملیارات أن هذه
إقرأ أيضاً:
حكام إيران بين مطرقة ضغوط ترامب وسندان الاقتصاد الهش
ينظر قادة رجال الدين في إيران، إلى التعاون مع "الشيطان الأكبر" للتوصل إلى اتفاق نووي، وتخفيف العقوبات الخانقة للاقتصاد، بأنه قد يكون ولو لمرة واحدة، أقل الضررين.
وقال 4 مسؤولين إيرانيين، إن "طهران ليس لديها أي ثقة على الإطلاق في الولايات المتحدة لا سيما الرئيس دونالد ترامب، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يتحول الغضب العام الآخذ في التزايد جراء الصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات حاشدة".
Though Iran harbors deep mistrust of the United States, and President Trump in particular, for Tehran’s clerical leaders, engaging with the ‘Great Satan’ to hammer out a nuclear deal and ease crippling sanctions may for once be the lesser of two evils https://t.co/SFhOC94oQE
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025ولهذا السبب وعلى الرغم من الموقف المتشدد، ولهجة التحدي العلنية التي تصبغ خطاب الزعماء في إيران، فهناك استعداد فعلي داخل أروقة السلطة في طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن، حسبما يؤكد المسؤولون الأربعة.
ويوضح المسؤولون، أن مخاوف طهران تفاقمت بسبب استئناف ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط"، التي بدأها في ولايته الأولى للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر من خلال فرض المزيد من العقوبات، وتوجيه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد الهش بالفعل.
وقد سلط الرئيس مسعود بزشكيان الضوء مراراً وتكراراً على خطورة الوضع الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه أكثر صعوبة مما كان عليه أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وأشار هذا الشهر إلى الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية التي تستهدف ناقلات النفط الإيرانية.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين، إن القادة يخشون أن يؤدي قطع كل الطرق الدبلوماسية إلى تأجيج السخط الداخلي تجاه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، نظراً لأنه صاحب الكلمة الأخيرة في الجمهورية الإسلامية.
وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن ما آل إليه الوضع الراهن، يتحمله الرجل الذي يشغل منصب الزعيم الأعلى منذ عام 1989، أكثر من أي شخص آخر بسبب توجهاته المتعلقة بالسياسة الخارجية".
وكان تراجع الاقتصاد الإيراني هو ما دفع خامنئي إلى إعطاء موافقته مبدئية للاتفاق النووي، الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015، ما أدى إلى تخفيف العقوبات الغربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن هجوم الرئيس ترامب المتجدد على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، أدى إلى تدهور مستويات المعيشة مرة أخرى.
وقال علي رضا يوسفي (42 عاماً)، وهو مُعلّم من أصفهان "الوضع يزداد سوءاً كل يوم. لا أستطيع تحمّل إيجار منزلي أو دفع فواتيري أو شراء ملابس لأطفالي"، وأضاف "الآن، ستجعل العقوبات الإضافية الحياة مستحيلة".
March 11—Tehran, Iran
Disabled people hold protest rally in front of the Presidential palace, protesting the government's refusal to implement a law that requires providing the basic needs of disabled people who can't work. #IranProtestspic.twitter.com/zF6IaFdxa9
وفي نفس الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط على إيران، بفرض عقوبات جديدة وتهديدات بعمل عسكري، فتح ترامب أيضاً الباب أمام المفاوضات بإرسال رسالة إلى خامنئي، يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووي. ورفض خامنئي العرض يوم الأربعاء الماضي، وأعاد التأكيد على أن واشنطن تفرض مطالب مبالغ فيها، وأن أسلوب "البلطجة" لن يُجبر طهران على قبول التفاوض.
وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في حديث لصحيفة إيرانية، نشر أمس الخميس: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما يفرض الطرف الآخر أقصى قدر من الضغط، فإن موقفنا في التفاوض سيكون ضعيفاً ولن نحقق شيئاً".
وأضاف "يجب إقناع الجانب الآخر بأن سياسة الضغط غير فعالة، وحينها فقط يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن على قدم المساواة".
وقال مسؤول إيراني كبير إنه لا يوجد بديل سوى التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بيد أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون شائكاً، نظراً لعدم ثقة إيران في ترامب بعد انسحابه من اتفاق عام 2015.
وتمكنت إيران من تفادي الانهيار الاقتصادي وكان الفضل الأكبر في ذلك للصين، المشتري الرئيسي لنفطها وإحدى الدول القلائل التي لا تزال تتعامل تجارياً مع طهران رغم العقوبات.
وانخفضت صادرات إيران من النفط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكنها تعافت في السنوات القليلة الماضية، وحققت إيرادات تزيد عن 50 مليار دولار في عامي 2022 و2023، بعد أن وجدت إيران وسائل للالتفاف على العقوبات، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على استدامة الصادرات، حيث تهدف سياسة أقصى الضغوط التي ينتهجها ترامب إلى تشديد الخناق على مبيعات النفط الخام الإيرانية من خلال جولات متعددة من العقوبات على الناقلات والكيانات المشاركة في التجارة.
ويواجه حكام إيران أيضاً سلسلة من الأزمات الأخرى تتمثل في نقص الطاقة والمياه، وانهيار العملة، والانتكاسات العسكرية لحلفائها في المنطقة، وتزايد المخاوف من ضربة إسرائيلية على منشآتها النووية، وهي أزمات تفاقمت بسبب الموقف المتشدد لترامب.
ويعاني قطاعا الطاقة والمياه من نقص الاستثمار في البنية التحتية، والإفراط في الاستهلاك بسبب الدعم، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ووسائل الري غير الفعالة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه.
وتشير مواقع مختصة بسوق العملات الأجنبية، إلى أن الريال الإيراني فقد أكثر من 90% من قيمته مقابل الدولار، منذ إعادة فرض العقوبات في عام 2018، وهو ما أكده مسؤولون وأعضاء بالبرلمان.
وفي ظل المخاوف بشأن نهج ترامب الصارم، ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الرسمية أن الإيرانيين الباحثين عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، لجأوا إلى شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب أو العملات المشفرة، مما يشير إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال الإيراني.
وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن سعر الأرز ارتفع بنسبة 200% منذ العام الماضي. وارتفعت أيضاً تكاليف السكن والمرافق بشكل حاد، حيث زادت حوالي 60% في بعض أحياء طهران ومدن رئيسية أخرى خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بالانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الخام.
ويبلغ المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40%، لكن بعض الخبراء الإيرانيين يقولون إنه يزيد على 50%، وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار أكثر من ثلث السلع الأساسية بنسبة 40% في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتتجاوز ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي في إيران، إبراهيم صادقي فر قوله إن "ما بين 22% و27% من الإيرانيين أصبحوا الآن تحت خط الفقر". وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الأسبوع الماضي، أن معدلات الفقر بلغت نحو 50%.
وقال شخص يدعى مرتضى (39 عاماً) عبر الهاتف من البازار الكبير في طهران "بالكاد أستطيع تغطية إيجار متجر السجاد الخاص بي أو دفع رواتب عمالي. لا أحد يملك المال لشراء السجاد. إذا استمر هذا الوضع، فسأضطر إلى تسريح العمال".
وأضاف "كيف يتوقعون حل الأزمة الاقتصادية وهم يرفضون التحدث مع ترامب؟ عليهم فقط التحدث معه والتوصل إلى اتفاق. لا يمكن للمرء أن يتكبر على معدة خاوية".
March 11—Lavan, southern Iran
Workers of the Iranian Offshore Oil Company resume protests demanding for changes to the wage determination policies, job classification, company management, and other basic needs.#IranProtests pic.twitter.com/WqvqlFlMR8
واستناداً إلى تقارير إعلامية رسمية إيرانية، نُظمت ما لا يقل عن 216 مظاهرة في أنحاء إيران خلال فبراير (شباط) الماضي، شارك فيها متقاعدون وعمال وعاملون في مجال الرعاية الصحية وطلاب وتجار. وركزت الاحتجاجات بشكل كبير على الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الأجور وعدم دفع الرواتب لأشهر، وفقاً للتقارير.
ورغم أن الاحتجاجات كانت في معظمها صغيرة النطاق، فإن المسؤولين يخشون أن يؤدي تدهور مستويات المعيشة إلى انفجار الوضع. وقال أحد المسؤولين الأربعة المقربين من الحكومة "الوضع في البلاد أشبه ببرميل بارود، وأي ضغط اقتصادي إضافي قد يكون الشرارة التي ستشعله".
وقال المسؤولون إن النخبة الحاكمة في إيران، تدرك تمام الإدراك خطر عودة الاضطرابات على غرار احتجاجات 2022-2023، بسبب وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، أو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المسؤول الإيراني الكبير، إن عدة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت لمناقشة احتمال اندلاع احتجاجات حاشدة جديدة، والتدابير المحتملة لمنعها. ومع ذلك، ورغم المخاوف إزاء الاضطرابات المحتملة، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران مستعدة للذهاب إلى حد معين في أي محادثات مع ترامب، مؤكدين أن "المطالب المبالغ فيها"، مثل تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني أو قدراتها الصاروخية التقليدية غير مطروحة على الطاولة.
وقال المسؤول الكبير: "نعم، ثمة مخاوف بشأن المزيد من الضغوط الاقتصادية، وهناك مخاوف بشأن الغضب المتزايد في البلاد، ولكننا لا نستطيع التضحية بحقنا في إنتاج الطاقة النووية لمجرد أن ترامب يريد ذلك".
وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن "حكام إيران يعتقدون أن التفاوض مع ترامب تحت الإكراه من شأنه أن يشير إلى الضعف، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المزيد من الضغوط بدلاً من تخفيفها".
وأضاف "لهذا السبب يبدو أن آية الله خامنئي يعتقد أن الشيء الوحيد الأخطر من المعاناة من العقوبات، هو الاستسلام لها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية