تحرير 6 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة.. صفقة رابحة أم مسكن محدود للاقتصاد؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
طهران– يأمل الشارع الإيراني أن يشهد اقتصاد بلاده انفراجا بعد إتمام صفقة تحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج. بينما ينقسم الخبراء حول إذا ما كانت هذه الأموال ستترك أثرا ملموسا في اقتصاد البلاد بشكل عام وحياة المواطن بشكل خاص. واعتبر البنك المركزي الإيراني أن تحرير موارد إيران من النقد الأجنبي سوف يقلل معدلات التضخم.
وأعلنت كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر/أيلول الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية بوساطة قطرية على تبادل السجناء.
وكانت هذه الأموال قد جمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الـ6 في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية مثل الغذاء والدواء.
وعن مدى تأثير الإفراج عن هذه المليارات في الاقتصاد الإيراني، قال الخبير الاقتصادي بيمان مولوي إن هذا المبلغ مؤثر، وإنه يكفي لشراء 70 طائرة إيرباص من نوع A330.
وفي السياق، أضاف مولوي في حديثه للجزيرة نت أن إيران بسبب العقوبات فقدت إيرادات كان بإمكانها أن تجنيها خلال الأعوام الـ12 الماضية من النفط بحجم 420 مليار دولار.
ويعتقد مولوي أن هذا المبلغ سيؤثر لفترة محدودة على استقرار سعر العملة والتضخم.
وعن أنباء بشأن تحرير 10 مليارات أخرى قريبا من الأموال الإيرانية المجمدة، يرى مولوي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة على عدم إغضاب إيران قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم، وهو ما قد يُترجم بتحرير أموال إيرانية أخرى.
العلاقات مع العالمومن جانب آخر، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد باقري بنابي إنه لا يرى في الإفراج عن المليارات الـ6 ذلك التأثير الكبير على الاقتصاد الإيراني. وأوضح للجزيرة نت أن على الحكومة أن تركز على الدبلوماسية الاقتصادية وتعديل سياساتها التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد.
ويضيف أن تحسين العلاقات مع دول الجوار بدون تحسين العلاقات مع دول العالم لا يكفي. وتابع أن هذه المبالغ بمثابة "مسكّن ومهدئ وليست علاجا حقيقيا"، مؤكدا أن العلاج الحقيقي طويل المدى يتحقق من خلال الاستثمار في البنى التحتية.
وبدوره، يقول أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه إن 6 مليارات دولار ليست مبلغا كبيرا مقابل الناتج المحلي الإجمالي وعائدات النقد الأجنبي في إيران، مستبعدا أن يكون لها تأثير كبير.
سعر العملة والتضخم
ويوضح أفقه في حديثه للجزيرة نت أن هذه المليارات الـ6 لن تدخل إيران على شكل دولار أو يورو، وإنما ستبقى في البنوك القطرية ويسمح لإيران أن تتصرف فيها لتلبية بعض احتياجاتها وبإشراف أميركي.
ويرى أن هذا المبلغ سيمنح الريال الإيراني نوعا من الاستقرار أمام الدولار لفترة محددة. ولا يعتقد أن يؤثر هذا الأمر على الاقتصاد الإيراني بشكل عام أو يوقف تصاعد التضخم.
وأوضح أن البنك المركزي الآن يحاول السيطرة على التضخم من خلال تقليص حجم السيولة في السوق الإيرانية، وأن هذه المليارات في أحسن الأحوال ستتمكن من تثبيت نسبة التضخم لمدة قصيرة فقط، وذلك لأن المبلغ ليس كبيرا بالإضافة إلى أنه ليس بيد إيران بشكل مباشر.
وبين أفقه أن هذه المليارات الـ6 لن توفر فرص عمل ولن تخفض أسعار السلع ولن تزيد الرواتب، ومن ثم فلن يلمس المواطن تأثيرا مباشرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه الملیارات أن هذه
إقرأ أيضاً:
بين التصريحات المتناقضة والمفاوضات السرية.. هل تتجه إيران نحو صفقة جديدة مع واشنطن عبر وساطة عمانية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألمح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى استعداد طهران للانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة من خلال الوساطة العمانية، وذلك بعد يوم واحد من تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي برفضه لأي محادثات مع واشنطن، واعتبارها محاولة لخداع الرأي العام.
وفي مقابلة مع صحيفة "إيران"، قال عراقجي ردًا على سؤال حول إمكانية استخدام قنوات غير مباشرة: "نعم، هذا ليس نهجًا غريبًا، وقد حدث مرارًا في التاريخ... المفاوضات غير المباشرة ممكنة. ما يهم هو وجود الإرادة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في ظروف متكافئة، أما الشكل فلا يهم".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الذي سلم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات الإيرانية يوم الأربعاء.
وفي نفس اليوم، قال خامنئي في خطاب علني أمام طلاب مؤيدين له: "ادعاء الرئيس الأمريكي بأنه مستعد للتفاوض مع إيران هو محاولة لخداع الرأي العام العالمي"، وسط هتافات المعتادين بـ"الموت لأمريكا!".
الحديث عن وساطة عمانية بين طهران وواشنطن يتزامن مع تقارير سابقة عن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في ديسمبر، حيث يُقال إنه نقل رسالة من سلطان عمان إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأكد عراقجي أن دولًا أخرى متورطة أيضًا في المحادثات غير المباشرة، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات وثيقة تجري مع كل من روسيا والصين، وأن قناة الاتصال مع الدول الأوروبية الثلاث لا تزال مفتوحة.
وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات في نهاية المطاف، وأن إيران ستشارك في مفاوضات مباشرة فقط إذا كانت خالية من الضغوط والتهديدات، مع ضمانات بحماية مصالحها الوطنية.
وأشار عراقجي إلى أن حملة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب إطلاقها في فبراير تهدف إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، وذلك ضمن نهجه المتشدد الذي أعاد فرض العقوبات منذ انسحابه من الاتفاق النووي في 2018.
وعن جهود إيران لتسوية القضايا النووية العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي: "نحن نتعاون مع [المدير العام للوكالة الدولية] رافائيل غروسي، وهناك فكرة جديدة تم طرحها لحل القضايا، ونحن نقوم بدراستها حاليًا".
وفي نفس السياق، كشف غروسي في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ليصل إلى 275 كيلوغرامًا مقارنة بـ 182 كيلوغرامًا في الربع السابق، مشيرًا إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم بهذه المستويات.
ومنذ عام 2021، حين بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى، قيدت بشكل كبير قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة أنشطتها النووية، بما في ذلك منع ثلث المفتشين منذ عام 2023.
يوم الأربعاء، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا في ظل تصاعد الضغوط على إيران بشأن برنامجها النووي. ودعت الولايات المتحدة المجلس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، متهمةً إيران بانتهاك قرارات الوكالة الدولية وعدم الامتثال لمتطلباتها.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب من ستة أعضاء في مجلس الأمن هم: فرنسا، اليونان، بنما، كوريا الجنوبية، بريطانيا، والولايات المتحدة.
ويتزامن التصعيد الدولي مع اقتراب موعد 18 أكتوبر، وهو التاريخ الذي سيُفقد فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا القدرة على تفعيل إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل أحادي إذا لم تتراجع إيران عن أنشطتها النووية.
وأكدت هذه الدول بالفعل استعدادها لاستخدام آلية "سناب باك" (Snapback) لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.