تحرير 6 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة.. صفقة رابحة أم مسكن محدود للاقتصاد؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
طهران– يأمل الشارع الإيراني أن يشهد اقتصاد بلاده انفراجا بعد إتمام صفقة تحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج. بينما ينقسم الخبراء حول إذا ما كانت هذه الأموال ستترك أثرا ملموسا في اقتصاد البلاد بشكل عام وحياة المواطن بشكل خاص. واعتبر البنك المركزي الإيراني أن تحرير موارد إيران من النقد الأجنبي سوف يقلل معدلات التضخم.
وأعلنت كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر/أيلول الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية بوساطة قطرية على تبادل السجناء.
وكانت هذه الأموال قد جمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية.
وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الـ6 في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل السلع غير الخاضعة للعقوبات الأميركية مثل الغذاء والدواء.
وعن مدى تأثير الإفراج عن هذه المليارات في الاقتصاد الإيراني، قال الخبير الاقتصادي بيمان مولوي إن هذا المبلغ مؤثر، وإنه يكفي لشراء 70 طائرة إيرباص من نوع A330.
وفي السياق، أضاف مولوي في حديثه للجزيرة نت أن إيران بسبب العقوبات فقدت إيرادات كان بإمكانها أن تجنيها خلال الأعوام الـ12 الماضية من النفط بحجم 420 مليار دولار.
ويعتقد مولوي أن هذا المبلغ سيؤثر لفترة محدودة على استقرار سعر العملة والتضخم.
وعن أنباء بشأن تحرير 10 مليارات أخرى قريبا من الأموال الإيرانية المجمدة، يرى مولوي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة على عدم إغضاب إيران قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم، وهو ما قد يُترجم بتحرير أموال إيرانية أخرى.
العلاقات مع العالمومن جانب آخر، قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد باقري بنابي إنه لا يرى في الإفراج عن المليارات الـ6 ذلك التأثير الكبير على الاقتصاد الإيراني. وأوضح للجزيرة نت أن على الحكومة أن تركز على الدبلوماسية الاقتصادية وتعديل سياساتها التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد.
ويضيف أن تحسين العلاقات مع دول الجوار بدون تحسين العلاقات مع دول العالم لا يكفي. وتابع أن هذه المبالغ بمثابة "مسكّن ومهدئ وليست علاجا حقيقيا"، مؤكدا أن العلاج الحقيقي طويل المدى يتحقق من خلال الاستثمار في البنى التحتية.
وبدوره، يقول أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه إن 6 مليارات دولار ليست مبلغا كبيرا مقابل الناتج المحلي الإجمالي وعائدات النقد الأجنبي في إيران، مستبعدا أن يكون لها تأثير كبير.
سعر العملة والتضخم
ويوضح أفقه في حديثه للجزيرة نت أن هذه المليارات الـ6 لن تدخل إيران على شكل دولار أو يورو، وإنما ستبقى في البنوك القطرية ويسمح لإيران أن تتصرف فيها لتلبية بعض احتياجاتها وبإشراف أميركي.
ويرى أن هذا المبلغ سيمنح الريال الإيراني نوعا من الاستقرار أمام الدولار لفترة محددة. ولا يعتقد أن يؤثر هذا الأمر على الاقتصاد الإيراني بشكل عام أو يوقف تصاعد التضخم.
وأوضح أن البنك المركزي الآن يحاول السيطرة على التضخم من خلال تقليص حجم السيولة في السوق الإيرانية، وأن هذه المليارات في أحسن الأحوال ستتمكن من تثبيت نسبة التضخم لمدة قصيرة فقط، وذلك لأن المبلغ ليس كبيرا بالإضافة إلى أنه ليس بيد إيران بشكل مباشر.
وبين أفقه أن هذه المليارات الـ6 لن توفر فرص عمل ولن تخفض أسعار السلع ولن تزيد الرواتب، ومن ثم فلن يلمس المواطن تأثيرا مباشرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه الملیارات أن هذه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد