مصر تطالب بتعديل حدود القاهرة التاريخية واليونسكو تكشف للجزيرة شروطها

كشفت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، عن تقدّم مصر بطلب إجراء "تعديل طفيف" على حدود القاهرة التاريخية، خلال دورتها الـ45 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وصرح متحدث باسم اليونسكو للجزيرة، أن مصر أبلغت اليونسكو أنه "لم يتم إنشاء طريق داخل الحدود، ولم يكن هناك هدم لأي مقابر تاريخية أو أضرحة".

وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن لجنة التراث العالمي طلبت من مصر مراجعة طلبها، بناء على توصية الخبراء الذين حلّلوا الطلب بمزيد من التفاصيل حول خصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات، التي أثرت في سلامة الممتلكات منذ تسجيلها.

كما طلبت اللجنة من الدولة الطرف دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع، بهدف فحص الحدود الجديدة المقترحة، قبل تقديم طلب تعديل يستند إلى نصائح البعثة.

وأضاف المتحدث باسم اليونسكو، أن "اللجنة من الوارد أن تنظر في طلب تعديل الحدود بعد الانتهاء من تلك الخطوات".

وكان موقع باب مصر، المعنيّ بصون التراث المصري، قد ذكر في تقرير له بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أن اليونسكو رفضت خلال اجتماعها الأخير الاستجابة لطلب الحكومة المصرية بشأن "تقليص مساحة القاهرة التاريخية، والمدرجة ضمن حدود اليونسكو".

واعتمدت لجنة التراث العالمي، تقرير حالة الحفظ للقاهرة التاريخية، الذي سلط الضوء على مسؤولية مصر التاريخية والوطنية تجاه ما وصفته بـ"موقع التراث العالمي الفريد".

مساحة القاهرة التاريخية

بينما أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها إزاء التقارير التي كشفت عنها أطراف أخرى ووسائل إعلام، بشأن ما يتعلق بالطريق المبني بمقابر القاهرة التاريخية الشمالية والجنوبية، حسب ما أعلنه متحدث باسم المنظمة للجزيرة.

وأكدت اليونسكو أنها طلبت "معلومات فنية عاجلة" بشأن أي مشروع رئيس في المنطقة التاريخية، بينما أشارت إلى أن "الإطار القانوني لهدم المعالم المحمية لا يزال غير واضح، وطلبت المنظمة التوضيح".

ولم تردّ الحكومة المصرية رسميا على ما قال ناشطون، إنه "رفض المنظمة لطلبها بشأن تقليص مساحة القاهرة التاريخية"، وسط إشادة بقرار اللجنة الذي تحفظ على طلب الحكومة المصرية ضمن "تقارير حالة الحفظ المقدمة من الدول الأطراف" على موقعها الرسمي.

ووصف المدوّن، إبراهيم الخولي، قرار اليونسكو بأنه "انتصار للجبانة (المقابر) التاريخية". بينما علقت المدونة، رشا عبد اللطيف قائلة، "الحمد لله إن اليونسكو رفضت".

استمرار أعمال الهدم بمقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي ضمن خطة تطوير #القاهرة التاريخية وسط مخاوف من امتدادها إلى الأضرحة التاريخية pic.twitter.com/WPFO1TUdvt

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 24, 2023

وكتب المدون، وائل عباس، عبر حسابه على منصة إكس، "الناس عادة بتفرح لما اليونسكو تضيف حاجة عندهم للتراث البشري، لكن نكتشف إن بلدنا طالبة من اليونسكو تقليل مساحة القاهرة التاريخية! بنتخلص من تاريخنا، لا والطلب اترفض! جت من الأجانب ولم تكن منك".

الناس عادة بتفرح
لما اليونسكو تضيف حاجة عندهم للتراث البشري
نكتشف ان بلدنا طالبة من اليونسكو
تقليل مساحة القاهرة التاريخية!!!
بنتخلص من تاريخنا!!!
لا والطلب اترفض!
جت من الاجانب ولا جاتش منك!

— Wael Abbas ???????????????? ???????????????? وائل عباس (@waelabbas) September 26, 2023

بينما انتقد آخرون إعلان متحدث باسم الخارجية، في 6 سبتمبر/أيلول الفائت، اعتماد مجلس وزراء الخارجية العرب ترشيح وزير السياحة السابق، خالد العناني، مرشحا عربيا لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، للفترة 2025 حتى 2029، بالرغم من هدم المقابر التاريخية.

مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٩، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية. pic.twitter.com/wuL8i35Yh5

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 6, 2023

يا عم الحاكم بأمره أنت عملت عاصمة إدارية فيها أكبر جامع وأكبر كنيسة وأكبر ساري علم وأكبر… وأكبر…..
طب سيب لنا القاهرة بتاريخها..بمساجدها..بمقابرها..بآثارها.. مش تقدم طلب في اليونسكو بتقليص القاهرة التاريخية؟!!!
أنت حد سلطك علينا…. https://t.co/EYyyyYDmkF

— سمير العَركي (@s_alaraki) September 28, 2023

اسحبوا ترشيح وزير الآثار لانتخابات مدير اليونسكو أكرم لكم وله، ولا أقول لمصر، فمن يصلح أن يترشح باسمها لا يمكن أن يكون من هدمت القاهرة التاريخية في ظل استوزاره، ولم يصمت بل بارك.
____
خلال اجتماع الرياض.. «اليونسكو» يرفض تقليص مساحة «القاهرة التاريخية» https://t.co/7mcDbBtwuj

— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) September 27, 2023

وخلال السنوات الأخيرة، تبنت السلطات المصرية قرارات إزالة لمقابر تضم عددا من الأدباء والمثقفين وبعض الرموز التاريخية الأخرى، رغم عشرات الإحاطات البرلمانية، وحالة السخط الشعبي الرافضة للأمر، في ظل توثيق الأضرار من قِبل الباحثين والمتخصصين في التراث.

ونفت الحكومة المصرية في بيان، أواخر مايو/آيار الماضي، ما وصفتها بـ"مزاعم تنفيذها حملة شاملة لهدم مقابر أثرية"، مشيرة إلى أن كل المقابر الأثرية "قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها"، إذ تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي يجرّم أي عمل يتلف، أو يهدم أثرا.

المصدر: الجزيرة