غضب بمصر بعد حديث السيسي عن قدرته على هدم البلد بالمخدرات (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أثار حديث رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن "يهدم" مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلدن وأضاف: "أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة".
وأضاف: "لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار".
#السيسي: قلت لاعضاء مجلس القضاء الأعلى ممكن أهد #مصر بكام شريط ترامادول وباكتة!!
ايه الهراء دا؟!???? pic.twitter.com/e46ZRGgWN1 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) October 1, 2023
وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاغ "شريط ترامادول" وعلقوا بالقول:
#السيسي يعلن عن فرصة عمل ل 100الف بلطجي 1000 جنيه في اليوم
و #شريط_الترامادول
كرتونه ???? للمدام #الجيش_المصرى باع المصريين عشان #السيسي#الجيش_المصري خان الشعب عشان #السيسي_بلطجة_وتزوير pic.twitter.com/cUZsiAxB7q — Sameh (@youssefjoo888) October 1, 2023
#شريط_الترامادول والباكتة
أول واحدة جدول والتانيه ٢٥ سنه حبس
فرصة لا تعوض للشعب المصري
اللي حابب ينزل يأيد ومن غير مسألة قانونية — Hamid (@Hamid80239105) October 1, 2023
بكتة بانجو
يااااه
زمن المخدرات الجميل ???????????????? — الحمد لله (@mmdlmyhy1) October 1, 2023
سبحان الله الذي انطق السي سي بكل مؤامراته السابقة — Yasser (@yassermashhoor) October 1, 2023
هما صقفوله ليه بعد كلمة ترمادول؟!! هو ده حاجه وقال هنزلها عالتموين ببلاش يعني ولا إيه؟ — محمد سعيد (@mohamedsaed141) October 1, 2023
والكلام ده عدي علي فلاتر والا وليد اللحظه والا تخطيط والا تهديد والا ايه بالظبط — Ahmed El Tantawy (@AhmedEl19355811) October 1, 2023
وكان السيسي أثار جدلا خلال مؤتمر حكاية وطن، بعد أن قال: إن "على المصريين أن يقدموا البناء والتنمية والتقدم على الجوع والحرمان، محذرا إياهم من تقديم أوضاعهم الاقتصادية على مشاريع التنمية.
وقال السيسي، "اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش ده، اوعوا تقولوا ناكل أحسن".
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة زعم السيسي أنه قدم للمصريين الكثير قائلا، "كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها".
وخلال العرض التقديمي للمؤتمر، تم عرض تصريح للسيسي يعود للعام 2016, عندما قال، "محدش يفكر إن طولة بالي وخلقي الحسن معناه إن البلد تقع، قسما بالله اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض، وكلامي لكل مصر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي المخدرات الانتخابات مصر السيسي مخدرات الانتخابات سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة