رشيد ساري يُعدّد لـأخبارنا المنافع الاقتصادية لتنظيم المغرب كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يرى "رشيد ساري"، خبير ومحلل اقتصادي، أن "تنظيم المغرب كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 سيعود، لا محالة، بالنفع على المملكة، لاسيما في الشق الاقتصادي بالأساس"، مضيفا أن "الساحرة المستديرة لم تعد فرجوية فقط؛ بل هي مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية، قصد تحريك عجلة التنمية في بلادنا، والتعريف أكثر بالهوية المغربية".
وتابع ساري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "يجب التأكيد أن بلادنا تعيش اليوم دينامية تتجلى في إعادة بناء المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، فضلا عن توسيع الملعب الكبير بطنجة؛ وهذه بداية انتعاشة لمجموعة من المقاولات التي تعمل في مجال الطرقات والبنية التحتية".
الخبير الاقتصادي عينه لفت، في هذا الصدد، إلى أن "إعطاء صورة مشرفة عن المغرب مسؤولية جميع المغاربة، عبر التسويق الجيد لهذه التظاهرة الكروية القارية"، مشيرا إلى أن "حسن استغلال هذا العرس الكروي الإفريقي سيجلب، بما لا يدع مجالا للشك، سياحا كثر من مختلف الجنسيات ومن بلدان مختلفة؛ وهذا بطبيعة الحال سينعش الدورة الاقتصادية للمملكة المغربية".
"إن نجاحنا في استضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 سيحمل رسالة واضحة مفادها أن بلادنا قادرة على تنظيم، أيضا، "مونديال 2030" رفقة البرتغال وإسبانيا"، يوضح المحلل نفسه قبل أن يردف أن "التسويق والاستثمار لا يقلان أهمية عن الفوز بالكأس الإفريقية"، مستطردا أن "كان 2025 مناسبة للتعريف بالطاقات البشرية التي تزخر بها بلادنا، وبالموروث الثقافي الوطني الذي يميز المملكة".
وعليه؛ دعا ساري إلى "ضرورة تفكير الساهرين على قطاع الرياضة بالمغرب، مليا، في طريقة افتتاح هذه التظاهرة الرياضية؛ افتتاح يُبهر العالم ويجعل كل بلدان المعمورة مندهشين من روعة الافتتاح والأنشطة الموازية له، حتى تكون المملكة نموذجا لباقي الدول الإفريقية، الراغبة في المضي قدما لبلوغ مصاف الدول الصاعدة".
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اختارت، يوم الأربعاء المنصرم، بإجماع أعضائها، المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة 2025، فضلا عن اختيار كينيا وتانزانيا وأوغاندا لتنظيم "كان 2027".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إفریقیا للأمم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.