الدبيبة يبحث تخفيف المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، سير عمل لجان الطوارئ المكلفة من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية في درنة والبلديات المجاورة لها، بهدف تخفيف معاناة الأهالي والسكان جراء السيول والفيضانات.
وبحسب حكومة الوحدة المؤقتة، فإن الدبيبة، أكد خلال الاجتماع، ضرورة تسهيل الإجراءات لكافة المواطنين وإعفائهم من أي رسوم مالية مقابل استخراج أي وثيقة جديدة، مع ضرورة التقيد بالمهنية لضمان عدم وقوع خروقات في البيانات الشخصية.
وتطرق الاجتماع، إلى الاهتمام بأوضاع الأجانب الأحياء أو الأموات والتنسيق مع سفاراتهم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم.
من جانبه، قدّم مدير مصلحة الأحوال المدنية ملخصًا لعمل اللجنة المكلفة بإعداد المستندات بدل الفاقد وإصدار الوثائق اللازمة لمن فقدوا مستنداتهم، مشيرا إلى تعرض كافة المستندات بمكتب المصلحة في بلدية درنة للتلف نتيجة السيول والفيضانات، والمستندات بالسجل المدني في قندولة والمخيلي ورأس الهلال لتلف جزئي.
وأكد مدير المصلحة، سير عمل الفرق في شرق البلاد بوتيرة سريعة مع مراعاة التحري والتأكد من هوية أصحاب المستندات.
من جهته، قدّم مدير مصلحة الجوازات خطة عمل المصلحة لاستخراج بدل جواز سفر وبطاقات شخصية لأهالي المناطق المتضررة ممن فقدوا مستنداتهم، مؤكد تواصل عمل الفرق التابعة للمصلحة في المناطق المنكوبة. الوسومالدبيبة السيول والفيضانات المتضررون تخفيف المعاناة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة السيول والفيضانات المتضررون تخفيف المعاناة السیول والفیضانات
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
ليبيا – كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بإنهاء العبث والتلاعب بثروات البلاد
انتقاد سياسات الحكومة المالية
علّقت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة على تصريحات صادرة عن وزير المالية بحكومة الدبيبة خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من وزراء الحكومة، مؤكدةً أن هذه التصريحات تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة “المرصد”، أن وزير المالية فند مزاعم حكومته بشأن الوضع المالي، كاشفًا عن استنزاف ثروات البلاد ومواردها في برامج شعبوية غير مدروسة.
ملفات الفساد واستنزاف الموارد
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراض لتسديد المرتبات يعد نتيجة كارثية للسياسات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة، واصفة ذلك بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
تحذير من العجز المالي
وحذرت الكتلة من أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على صرف المرتبات، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
دعوة للتحرك الوطني
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير، والعمل على إنهاء حالة العبث والتلاعب بثروات ليبيا ومصير شعبها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”