“المدينة النائمة”.. حكاية 10 آلاف عامل باتت أرزاقهم تحت أكوام الخردة في شرق العراق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
على بعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) تلوح من بعيد سلسلة طويلة من المعامل والمصانع والورش التي تشكل مع بعضها اكبر مدينة صناعية شرق العراق، تأسست قبل 60 سنة وكانت مصدر رزق لقرابة 10 الآف عامل تنتج نحو 80 منتجا وبضاعةً للاسواق طيلة عقود، لكنها الآن اشبه بـ”المدينة النائمة”، بعدما تحولت الالات الى مجرد خردة حديد.
هياكل حديدية
ويؤكد مدير ناحية بني سعد، نجم الحربي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “المدينة الصناعية في اطراف بني سعد والتي تضم نحو 400 معمل ومصنع وورشة اغلبها تابعة للقطاع الخاص ومتوقفة عن العمل بنسبة 98% ، اي انها اشبه بالمدينة النائمة بعدما كانت لعقود مصدر رزق لقرابة 10 الاف عامل”.
ويوضح أن” الاهمال في دعم الانتاج الوطني واغراق الاسواق بالمستورد اسباب مباشر في توقف مدينة هي الاكبر من نوعها شرق العراق تأسست قبل 60 سنة واكثر”.
ويشير الى انه” طيلة 20 سنة الماضية نناشد من دون اي اجراءت لانقاذ المدينة الصناعية التي بقيت مجرد اطلال وهياكل حديدية”.
خردة حديد
من جانبه يقول عبد الرحمن علي، صاحب معمل في خان بني سعد (الاسم التاريخي والمعروف لناحية بني سعد)، إن “الالات تحولت للاسف الى خردة حديد وأن اعادة احيائها من جديد ضرب من الخيال لانها تحتاج الى اموال طائلة كما ان نوعية الانتاج اختفلت في ظل متغيرات البضائع والاسواق”.
ويوضح علي أن” المشكلة لا تتوقف على اغراق الاسواق بالمستورد والاهمال في الدعم بل مدى توفر الطاقة الكهربائية”، لافتا الى ان “كل محاولات اعادة تشغيل المصانع والورش فشلت لان حجم التكاليف اضعاف الايرادات”.
سياسة دول
فيما يروي عمران السعدي (عامل) كيف قضى 22 سنة في معمل للنسيج، مبينا أن “لحظات اغلاق بوابته كانت قاسية جدا بعدما فقد اكثر من 400 عامل مصدر رزقهم دفعة واحدة”.
ويشير السعدي الى أن” موضوع اغلاق المعامل سياسة دول تريد للصناعة في العراق ان تموت وتبقى اسواقه رهينة انتاجها”، لافتا الى ان “معامل وورش ومصانع الخان كانت مصدر رزق من 9 – 10 الاف عامل وربما اكثر وتؤمن بضائع ومنتجات ربما تصل الى 100 منتج للاسواق، اي كنا نعيش في مدينة تنبض بالحياة ولكنها الان نائمة واخشى ان يبقى الحال الى ما لانهاية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز