مبادرة كن سفيرًا تعقد ورشة عمل بعنوان تخضير الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، ورشة عمل مبادرة "كن سفيرًا" دفعة مسئولي التخطيط، والتي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة" حتى 3 أكتوبر الجاري.
وقال كمالي في كلمته خلال الافتتاح - إن إطلاق مبادرة كن سفيرًا، دُفعة مسئولي التخطيط، يأتي في إطار الجهود المبذولة لدمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويساعد في تحقيق هدف الدولة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية للوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2024 - 2024".
وأشار إلى أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، تم مراعاة البعد بيئية والاجتماعي لدمجهما في الخطة الاستثمارية.
وتناول الحديث حول المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية، وخاصة وزارة التخطيط في مجال التنمية المستدامة في مصر، منوها برؤية مصر 2030 باعتبارها الإطار الحاكم للتخطيط في مصر، والتي تم إطلاقها عام 2016 مع تحديثها مؤخرًا لدمج التغيرات التي تحدث بالدولة، وكذلك الإطار الإقليمي والدولي، مضيفًا أن ذلك ترتب عليه ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات على الساحة المصرية والدولية.
وأشار إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي عام 2016، موضحًا أن البرنامج جنى ثماره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي تأثرت بعدها نتيجة للأزمات المتعاقبة من كورونا والأزمات الجيوسياسية، ليعقبها إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021 في ظل الأزمات، كما أوضح أن البرنامج ضم مستهدفات للقطاعات الإنتاجية في مصر والمتضمنة الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع السياحة.
وأكد أهمية الإصلاحات الهيكلية، حيث يركز برنامج الإصلاح الهيكلي ويهتم بالمعوقات الهيكلية في القطاعات المختلفة، إذ يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائقة ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج.
وتطرق كمالي إلى التحوّل الأخضر، مبينا أنه لم يبدأ فقط عند إطلاق المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة، لكن بدأ مع مرحلة التعافي من اّثار الأزمات، منوها بالتجربة الرائدة للدولة في مجال التعافي الأخضر، حيث زادت نسبة المشروعات الخضراء في فترة وجيزة إلى نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2022 - 2023 نتيجة للتوسع في الاستثمارات العامة، والذي ارتبط بالاقتصاد الأخضر.
وتابع كمالي أن الاهتمام بوسائل النقل الجماعي النظيف يسهم في تخفيض الانبعاثات، لافتا إلى إطلاق وزارة التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي شهدت تقدم حوالي 6280 مشروعا للدورة الأولى منها، والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي.
وتناول في حديثه، توطين أهداف التنمية المستدامة، مشددا على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط بعملية التوطين لما لها من أبعاد مهمة، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة ليتم تطبيق المؤشرات على مستوى المحافظات، ما يسمح للمحافظات كذلك بمتابعة مؤشراتها ويسهم في خلق تنافس إيجابي بين المحافظات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى وجود تباين كبير بين المحافظات في المؤشرات، مؤكدًا ضرورة رصد هذا التباين لتحديد الفجوات التنموية والتعامل معها.. وأشار إلى إصدار 27 تقريرا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ويتم تحديثها وسيتم إطلاقها قريبًا.
وأشار "كمالي" كذلك إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، لقياس مدى تنافسية الاقتصاد المصري بالنسبة للاقتصادات الأخرى على مستوى العالم، مضيفا أنه انطلاقًا من مبدأ أن تنطلق التنمية الاقتصادية من المحافظات إلى الحكومة المركزية، فقد تم اللجوء لفكرة تصميم مؤشر التنافسية على نهج المؤشر الدولي للتنافسية، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والأمم المتحدة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتصميم وجمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر، حيث يسهم في توضيح الفجوات التنموية والقدرات التنافسية للمحافظات المختلفة، كما يخلق نوعا من التنافس الإيجابي بين المحافظات.
ولفت إلى المعادلة التمويلية، والتي تضمن التوزيع الموضوعي والشفاف للاستثمارات وفقًا لمنهجية تراعى البعدين الاجتماعي والسكاني في كل محافظة، موضحا أن مجهودات التوطين كان لها صدى حتى لدى المجتمع الدولي، حيث استضافت مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة"، بما يعكس ما تم تحقيقه في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تلك الجهود أثمرت عن تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث تقدمت ستة مراكز لتصل إلى المركز 81 من 166 دولة، والذي يقوم بإعداده البروفيسور جيفري ساكس خبير التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري، حيث تم إطلاق ثلاث دفعات للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة بإجمالي عدد خريجين نحو 3600 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف التخصصات العلمية على مدار ثلاثة سنوات من العمل.
وبين أن من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، مشيرًا إلى تخريج دفعة متخصصة بلغة الإِشارة للصم الأسبوع الماضي فى ضوء اليوم العالمي للغات الإِشارة وأسبوع تمكين الصم، مضيفًا أن ورشة عمل اليوم تأتي بمشاركة القيادات من الوزارات المختلفة لارتباط العمل بالورشة بما يتم تحقيقه في الدولة من تخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي والاجتماعي في خطط الدولة وجميع مشروعاتها.
ومن جهته، قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة "إن تخضير الاستثمارات العامة هو توجه حالي في الحكومة المصرية لتصل إلى 50% في خطة العام القادم 2024 - 2025، فعند البدء في حصر الاستثمارات العامة الخضراء كانت نسبتها 15%، وتم البدء حينها في وضع دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف تعريف كل الوزارات بنوعية المشروعات الخضراء، بحيث عند تقييم المشروعات الواردة من الوزارات المختلفة إلى وزارة التخطيط يتم إعطاء أولوية للمشروعات الخضراء".
وأضاف أنه لوحظ أن المشروعات الخضراء الموجودة تتركز بشكل أساسي على قطاعات معينة، لاسيما مشروعات النقل الذكي وقطاع الإسكان ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا ضرورة التنوع في المشروعات، وأن تعمل كل الوزارات والقطاعات على مراعاة هذا النوع من المشروعات عند وضع الخطط الخاصة بهم لضمان استدامة نسب المشروعات الخضراء.
وحول التوزيع الجغرافي، أوضح حلمي أن المشروعات مركزة في عدد من المحافظات، حيث تستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على النسبة الأكبر من المشروعات الخضراء، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد البيئي في كل المحافظات لما يرتبط بتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" تساهم بنسبة 20% من المشروعات الخضراء، مما ساعد على تحقيق هدف رفع نسبة المشروعات الخضراء بالخطة، مشددًا على ضرورة ضمان استدامة تلك النسبة على المستوى القومي والمستوى الجغرافي للمحافظات، ومستوى القطاعات المختلفة لتحقيق التنوع في المشروعات.
وأكد أهمية نشر الوعي بالتحول الأخضر وأهمية دليل معايير الاستدامة البيئية، لافتا إلى أن نسبة 78% من المشروعات الخضراء تتجه لمشروعات التخفيف، مشددا على ضرورة أن تركز نوعية المشروعات الخضراء على مشروعات التكيف باعتباره التوجه الدولي حاليًا وفقا لكل توصيات المؤسسات والجهات الدولية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشكر وزيري المالية والتخطيط ويوجههما بالتحدث مع الناس
التيار الإصلاحي الحر يدعو للنزول إلى الميادين لدعوة السيسي للترشح في الانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار التخطيط الرئيس السيسي توصيات الدولة مبادرات وزارة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة الاستثمارات العامة المشروعات الخضراء الخطة الاستثماریة وزارة التخطیط من المشروعات على مستوى کن سفیر ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.