انطلاق أعمال المعرض الزراعي السعودي 23 أكتوبر الجاري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، انطلاق أعمال المعرض الزراعي السعودي2023 والمؤتمر التجاري الدولي في دورته الـ40 خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويتزامن مع الحدث إقامة ثلاثة معارض متخصصة تشمل المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بمشاركة أكثر من 410 شركات من 40 دولة حول العالم و8 أجنحة وطنية، بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي لمناقشة موضوعات الأمن الغذائي، والاستدامة، والاستثمار الزراعي، وذلك بمشاركة هيئات وشركات محلية ودولية، أبرزها: نيوم، وسابك، وسالك، ومعادن، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الوطنية والأجنبية، التي تعرض أحدث المنتجات والتقنيات وحلول الاستدامة الزراعية.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 ألف زائر من ذوي الاختصاص والمهتمين في القطاع الزراعي من المملكة وخارجها، وسيقدّم أحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية العالمية، في مجالات الأغذية الزراعية والعضوية، الدواجن، الماشية والألبان، والمطاحن والأعلاف، والاستزراع المائي، وتجهيز الأغذية والتغليف، وصحة الحيوان والخدمات البيطرية.
ويُعد المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد روّاد قطاع الزراعة وصنّاع القرار في المجال الزراعي من المملكة، ومختلف دول العالم، ويعد الأعرق والأكبر من نوعه في المنطقة، ومعتمد من الاتحاد الدولي للمعارض UFI وتنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، كما يُعد الحدث الزراعي الأبرز في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي، حيث تهدف إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.