يرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، انطلاق أعمال المعرض الزراعي السعودي2023 والمؤتمر التجاري الدولي في دورته الـ40 خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويتزامن مع الحدث إقامة ثلاثة معارض متخصصة تشمل المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بمشاركة أكثر من 410 شركات من 40 دولة حول العالم و8 أجنحة وطنية، بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي لمناقشة موضوعات الأمن الغذائي، والاستدامة، والاستثمار الزراعي، وذلك بمشاركة هيئات وشركات محلية ودولية، أبرزها: نيوم، وسابك، وسالك، ومعادن، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الوطنية والأجنبية، التي تعرض أحدث المنتجات والتقنيات وحلول الاستدامة الزراعية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 ألف زائر من ذوي الاختصاص والمهتمين في القطاع الزراعي من المملكة وخارجها، وسيقدّم أحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية العالمية، في مجالات الأغذية الزراعية والعضوية، الدواجن، الماشية والألبان، والمطاحن والأعلاف، والاستزراع المائي، وتجهيز الأغذية والتغليف، وصحة الحيوان والخدمات البيطرية.

ويُعد المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد روّاد قطاع الزراعة وصنّاع القرار في المجال الزراعي من المملكة، ومختلف دول العالم، ويعد الأعرق والأكبر من نوعه في المنطقة، ومعتمد من الاتحاد الدولي للمعارض UFI وتنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، كما يُعد الحدث الزراعي الأبرز في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي، حيث تهدف إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير البيئة والمياه والزراعة

إقرأ أيضاً:

مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن  بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين
  • افتتاح معرض التربية الفنية الـ26 في جامعة السلطان قابوس
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
  • 3 مشروعات من القليوبية تُمثل مصر في معرض العلوم والهندسة الدولي بأمريكا
  • المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
  • انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
  • متحدث الزراعة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
  • %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
  • الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري