تونس تحبط 52 عملية هجرة غير نظامية في يومين فقط
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت 52 عملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وضبطت 1004 أشخاص، خلال حملة أمنية استمرت يومين في ولاية صفاقس (جنوب).
وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء السبت، إن "الحملة الأمنية واسعة النطاق بولاية صفاقس تمت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر/أيلول (الماضي)".
الوزارة أوضحت أن هذه الجهود "أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، تمّ خلالها ضبط 216 تونسيا و667 شخصا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة".
كما "تم ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة (...) وحجز مبلغ مالي حوالي 44 ألف دينار (14.1 ألف دولار) و1250 يورو و14 سيارة و3 شاحنات و20 سترة نجاة و57 هاتف جوال"، وفقا للبيان.
اقرأ أيضاً
أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع 70% رغم الاتفاق مع أوروبا
وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية.
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين؛ على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية في تونس ودول أفريقية أخرى.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريح سابق، إن "شبكات إجرامية مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس"، بحسب بيان للرئاسة.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة إلى أوروبا.
اقرأ أيضاً
ملف الهجرة بين تونس والجزائر
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة من تونس
إقرأ أيضاً:
الشرطة التونسية تعتقل المحامي المعارض أحمد صواب وتحيله لـقطب الإرهاب
قال محامون إن الشرطة التونسية اعتقلت، اليوم الاثنين، المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، وعضو في فريق الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال صائب صواب، نجل المحامي أحمد صواب في تدوينة على فيسبوك، إن الشرطة داهمت منزل الأسرة واقتادت والده إلى قطب الإرهاب وهو مجمع قضائي أُحدث بعد الثورة التونسية بهدف النظر في قضايا أمن الدولة والقضايا الإرهابية.
كما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال ندوة صحفية بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
من جهته، أكد المحامي بسام الطريفي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على صفحته بفيسبوك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث (التحقيق).
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، حيث علق على المحاكمات بقوله "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".
والخميس الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، "بتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
إعلانوقالت المنظمة، في بيان، إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية