عربي21:
2025-03-15@23:42:47 GMT

منظمة الدول الإسلامية الثماني.. 26 عاما بنفس الأعضاء

تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT

شهدت مجموعة البريكس مؤخرا تكالبا من الدول العربية والإسلامية على الانضمام إليها، بينما بقيت منظمة الدول الإسلامية النامية الثمانية مقتصرة على نفس الأعضاء الثمانية، منذ إعلان تأسيسها في إسطنبول منتصف 1997.

وكان رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان قد طرح فكرة التجمع في تشرين الأول/ أكتوبر 1996 لترى النور في منتصف العام التالي، من خلال إعلان إسطنبول الذي شهده رؤساء كلا من تركيا وإيران وإندونيسيا.

ورؤساء وزراء مصر وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ووزير صناعة نيجيريا.

ويبدو أن أساس اختيار دول المنظمة كان يركز على الحجم السكاني، حيث تحتل إندونيسيا المركز الرابع دوليا بعدد السكان، وباكستان السادس ونيجيريا السابع وبنجلاديش الثامن ومصر الرابع عشر وتركيا التاسع عشر، وانفردت ماليزيا بالمركز الثاني والأربعين بعدد السكان دوليا في ضوء طفرتها الاقتصادية.

تكالب العديد من الدول العربية والإسلامية على عضوية البريكس، بينما لم تتقدم لعضوية "دي- 8" طوال 26 عاما، خاصة دول مثل السعودية والإمارات والعراق بما لها من ثقل اقتصادي، وفوائض تحتاج إلى استثمارها في تلك الدول الإسلامية، كدول ناشئة تحقق معدلات نمو جيدة، خاصة وأن السعودية تحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي
وبلغ عدد سكان المنظمة حاليا مليارا و178 مليون نسمة يشكلون نسبة 14.5 في المائة من سكان العالم، إلا أن نصيب دول المنظمة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 4.8 في المائة فقط، مع وجود دولتي إندونيسيا وتركيا ضمن العشرين الكبار بالناتج المحلي، حيث جاءت إندونيسيا في المركز السادس عشر وتركيا بالمركز التاسع عشر، في حين جاءت باكستان في المركز الثاني والأربعين.

تجارة دول المنظمة أقل من ألمانيا

وفي التجارة السلعية الدولية كان نصيب دول المنظمة 4.8 في المائة من الإجمالي، أي أقل من قيمة تجارة ألمانيا التي احتلت المركز الثالث عالميا، وفي التجارة الدولية الخدمية كان نصيبها أقل من 3 في المائة، أي أقل من هولندا التي احتلت المركز التاسع دوليا بالتجارة الخدمية. ويبدو أن الخصائص السكانية كانت وراء تدني النصيب من الناتج والتجارة الدولية، خاصة مع ارتفاع نسب الفقر والتي بلغت 40 في المائة بنيجيريا رغم ما فيها من نفط وغاز، وثلث سكان مصر وربع سكان بنجلاديش وباكستان وحوالي خُمس سكان إيران.

وها هو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول الثماني، يقل عن المتوسط العالمي في العام الماضي والبالغ 12 ألفا و804 دولارات، بينما بلغ في باكستان 1580 دولارا، و2140 دولارا في نيجيريا، و2820 دولار في بنجلاديش، و3900 دولار في إيران، و4580 دولارا في إندونيسيا، ولم تقترب من المتوسط العالمي سوى ماليزيا بقيمة 11 ألفا و780 دولارا.

ومع تلك الخصائص السكانية كانت الهجرة للعمل في الخارج، الأمر الذي انعكس في تحقيق تحويلات العاملين في الخارج موارد جيدة لبلدان المنظمة، حتى بلغ نصيب الدول الثماني نسبة 15 في المائة من تحويلات العمالة في العالم العام الماضي، كان أكثرها في باكستان بحوالي 30 مليار دولار ومصر 28 مليار دولار.

وكان إعلان إسطنبول عام 1997 قد أشار إلى مجالات التعاون بين دول المنظمة، في المجالات المالية والتجارية الصناعية والاستثمار والنقل والاتصالات، بل لقد أقرّت الدول ستة مشروعات اقتصادية حينذاك، منها مشروع مصري لإنشاء شركة دولية للتسويق، ومشروع تركي لإنتاج الطائرات الزراعية، ومشروع ماليزي للتمويل والاستثمار ومشروع إيراني للاتصالات والمعلومات، لكن بعد مرور 26 عاما ما زالت تلك المشروعات تتطلب تنفيذها.

بعد 26 عام تجارة بينية محدودة

وها هي أرقام التجارة البينية في العام الماضي خير شاهد على تدنى نصيبها من مجمل تجارة الدول الأعضاء، حيث كان نصيبها من التجارة المصرية أقل من 8 في المائة، وتركزت تلك التجارة مع تركيا تليها إندونيسيا وماليزيا، في حين تدنى نصيب إيران وباكستان وبنجلاديش.

ومن التجارة التركية دولة المقر لمنظمة الدول الإسلامية النامية (D-8) كان نصيب الدول الأعضاء نسبة 4 في المائة فقط، أي أقل من نصيب إيطاليا التي احتلت المركز الخامس في التجارة التركية، وتصدرت مصر دول تجارة المنظمة مع تركيا خاصة مع قرب الموانئ البحرية بينهما بينما جاءت نيجيريا في المؤخرة.

وفي العام الأسبق وفي إندونيسيا كان نصيب دول المنظمة 10 في المائة من صادراتها، نصفها إلى ماليزيا؛ دولة الجوار الجغرافي البري، وفي الواردات كان النصيب حوالي 6 في المائة معظمها من ماليزيا، حتى أن قائمة الدول الثلاثين الأكبر في الواردات الإندونيسية خلت من دول المنظمة عدا دولة الجوار ماليزيا ونيجيريا.

وفي ماليزيا تضمنت قائمة الثلاثين الأوائل في الصادرات إندونيسيا (دولة الجوار) في المركز التاسع، وبنجلاديش الجارة من خلال البحر في المركز التاسع عشر، وباكستان التي يسهل الوصول لموانئها البحرية الثالث والعشرين، ليصل نصيب دول المنظمة 6.5 في المائة من صادراتها، كما بلغ نصيب دول المنظمة من واردات ماليزيا 7 في المائة، منها 6 في المائة لإندونيسيا والباقي للدول الست الأخرى.

وفي صادرات باكستان كان نصيب دول المنظمة 6 في المائة، حيث وردت ثلاث دول في قائمة الثلاثين الأوائل في الصادرات الباكستانية، بنجلاديش في المركز العاشر وماليزيا في الخامس عشر وتركيا في العشرين، وتدنت الصادرات إلى إيران رغم الحدود البرية بين البلدين. وفي واردات باكستان كان نصيب دول المنظمة 10 في المائة، معظمها من إندونيسيا وماليزيا بينما تدنى نصيب بنجلاديش ونيجيريا.

وفي صادرات نيجيريا لم تتضمن قائمة الثلاثين الكبار سوى ثلاث دول من دول المنظمة، هي إندونيسيا في المركز الثالث وتركيا في الخامس عشر وماليزيا في التاسع والعشرين، بينما كان نصيب مصر 3 ملايين دولار فقط، وإيران أقل من ربع مليون دولار، ليصل نصيب دول المنظمة إلى 7 في المائة من صادراتها. وفي الواردات النيجيرية كان نصيب دول المنظمة 4 في المائة فقط، خاصة مع تدني قيمة وارداتها من كلا من إيران وبنجلاديش وباكستان.

العودية ما زالت خارج المنظمة

وهكذا يتضح أن القرب الجغرافي كان له أثره في التبادل التجاري بين دول المنظمة، لكن الأمر مرتبط أيضا بوجود اقتصاد لديه قدر مناسب من الصادرات، إلى جانب العوامل السياسية التي يمكن أن تعطل التجارة مثلما هو الحال بين مصر وإيران المقطوعة العلاقات بينهما منذ عام 1979 وحتى الآن، كما تسبب تشابه المنتجات البترولية بين نيجيريا وإيران في ضعف التجارة بينهما.

تكالب العديد من الدول العربية والإسلامية على عضوية البريكس، بينما لم تتقدم لعضوية "دي- 8" طوال 26 عاما، خاصة دول مثل السعودية والإمارات والعراق بما لها من ثقل اقتصادي، وفوائض تحتاج إلى استثمارها في تلك الدول الإسلامية، كدول ناشئة تحقق معدلات نمو جيدة، خاصة وأن السعودية تحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي
ورغم دعوة الأمين العام لمنظمة "دي- 8" منذ عام 2018 إلى التعامل التجاري بالعملات المحلية بين دول المنظمة، إلا أن الأمر لم يشهد تنفيذا عمليا، وتبقى حاجة المنظمة التي ترأسها دولة عضو كل عامين، إلى قيادة ذات رؤية وتوجه لدفع عملية التعاون بين دول المنظمة، مثلما فعل نجم الدين أربكان، بينما تشير دساتير دول في المنظمة إلى أنها دول علمانية مثل إندونيسيا رغم أن نسبة المسلمين فيها 87 في المائة من السكان، وهو ما يتصل بالهواجس التي تصيب بعض الحكام من المشاركة في تجمع يحمل لافتة اسلامية، مما يثير حفيظة الدول الغربية عليهم، الأمر الذي قد يفقده موقعهم مثلما حدث مؤخرا لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

فرغم وجود قمة لرؤساء دول المنظمة كل عامين، فلم تأخذ صور التعاون الاقتصادي فيما بين هذه الدول الدفعة المطلوبة أو حتى البدء بمشروعات محددة، الأمر الذي انعكس على غياب بيانات التجارة البينية بين دول المنظمة، عن تقارير منظمة التجارة الدولية على اعتبار أنها منظمة غير فاعلة.

ومن هنا يبدو التساؤل حول تكالب العديد من الدول العربية والإسلامية على عضوية البريكس، بينما لم تتقدم لعضوية "دي- 8" طوال 26 عاما، خاصة دول مثل السعودية والإمارات والعراق بما لها من ثقل اقتصادي، وفوائض تحتاج إلى استثمارها في تلك الدول الإسلامية، كدول ناشئة تحقق معدلات نمو جيدة، خاصة وأن السعودية تحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي.

ويتصل بذلك وجود نشاط اقتصادي للجيش بعض تلك الدول مثل باكستان وإيران، مما يعني توجيه التجارة إلى ما يتناسب مع مصالح تلك القيادات العسكرية.

ورغم أن الأمور عادة ما تكون مرهونة بتعليمات الحكام بدول العالم النامي التي تفتقد إلى الديمقراطية، يبقى الأمل في غرف التجارة والصناعة في دول المنظمة لتحقيق دفعة للتبادل التجاري والاستثماري، وهو ما نبهت له المنظمة ومن ذلك عقدها المنتدى الاستثماري لدول المنظمة في إسطنبول منتصف العام الماضي.


twitter.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الدول الإسلامية تركيا مصر تجارة مصر تركيا تجارة منظمات الدول الإسلامية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول الإسلامیة المرکز التاسع العام الماضی فی المائة من تجارة الدول تلک الدول فی المرکز دول مثل أقل من

إقرأ أيضاً:

اليورو والين في الصدارة.. العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

الاقتصاد نيوز - متابعة

تُحدث الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تأثيراً كبيراً على العملات العالمية، ولكن ليس بالطريقة التي توقَّعها المستثمرون قبل بضعة أشهر. فقد تراجع الدولار هذا العام أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، باستثناء الدولار الكندي، وسط مخاوف من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد الأميركي.

يقول ليفتيريس فارماكيس، محلل استراتيجيات الصرف الأجنبي في «بنك باركليز»: «بشكل عام، تدعم الرسوم الجمركية الدولار. لكن عندما تُفرَض على شركاء تجاريين مقربين للغاية، فإنها قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي»، وفق «رويترز».

ومع تصاعد مخاطر الركود في الولايات المتحدة، يجد المستثمرون أسباباً تدفعهم إلى شراء عملات مثل اليورو، والكرونة السويدية، والين الياباني نظراً لقوتها الذاتية.

أبرز التحركات في سوق العملات:

1- تحول كبير في اليورو

دفعت خطة ألمانيا التاريخية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية اليورو إلى ارتفاع قوي. فقد سجَّل الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له أمام الدولار منذ عام 2009، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء رُبع سنوي منذ 2022، بارتفاع نسبته 5 في المائة.

وعند مستوى 1.09 دولار، وصل اليورو إلى أعلى مستوياته منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يصل إلى 1.15 دولار بنهاية عام 2025. كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

ويقول كينيث بروكس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»: «اقتراب البنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التيسير النقدي، وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، غيّر بشكل جوهري النظرة المستقبلية لليورو، على الرغم من أن الرسوم الأميركية لا تزال تُشكِّل مخاطرة على مكاسبه».

2- الين يتقدم بثبات

حقق الين مكاسب قوية هذا العام، حيث ارتفع بنحو 6 في المائة أمام الدولار، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية وتدفقات الاستثمارات الباحثة عن الملاذ الآمن في ظل التقلبات العالمية.

يقول فارماكيس من «باركليز»: «إذا كنت تريد التحوط ضد مخاطر التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، فإن اليابان هي الوجهة المناسبة، نظراً لاحتمال تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية».

ويتأثر الين بشكل خاص بالفجوة بين تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة واليابان. وفي الداخل، دعمت الزيادات الكبيرة في الأجور، التي منحتها الشركات اليابانية لنقابات العمال، الاتجاه الصعودي للعملة.

وقد يدفع ذلك «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما يعزز جاذبية الين بعد 4 سنوات متتالية من التراجع. ونتيجة لذلك، ازدادت المراهنات في الأسواق المالية على استمرار صعود الين، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

3- الجار غير الودود

تراجعت الضغوط على عملتَي كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريَّين للولايات المتحدة، ولكنها لم تختفِ تماماً. وتقول مجموعة «آي إن جي» إن مستويات التداول الحالية تعكس علاوة مخاطرة بنسبة 2 في المائة على الدولار الكندي، وهو نصف ذروة علاوة المخاطرة التي شهدناها في فبراير (شباط)، عندما انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 22 عاماً مقابل الدولار الأميركي.

أما البيزو المكسيكي، فقد ارتفع بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوياته في 3 سنوات التي سجَّلها الشهر الماضي أمام الدولار. ومع تداوله عند نحو 20.10 بيزو لكل دولار، عاد البيزو إلى المستويات التي كان عليها قبل الانتخابات الأميركية.

وجاء تعليق ترمب للرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك عاملاً إيجابياً. لكن دخول الرسوم الشاملة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ الأربعاء دفع كندا، أكبر مورِّد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، ما زاد الضغط على «بنك كندا» لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وليس من المستغرب أن تظل تقلبات الدولار الكندي مرتفعة.

4- اليوان الصيني... أقوى مما كان متوقعاً

كان من المتوقع أن يتعرَّض اليوان الصيني لضغوط كبيرة؛ بسبب سياسات ترمب، حيث توقَّع البعض أن تسمح بكين بضعف عملتها، كما فعلت خلال ولايته الأولى، لا سيما خلال حرب التجارة في 2018 - 2019. ورغم تعرُّض الصين لعدد كبير من الرسوم الجمركية، فإن اليوان، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، قد ارتفع هذا العام ليتداول عند نحو 7.25 يوان لكل دولار.

يقول «بنك أوف أميركا» إن أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصينية إلى عدم التلاعب بسعر الصرف هو أن بعض عملات الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى قد ارتفعت أكثر من اليوان، مما منح الصادرات الصينية ميزة تنافسية نسبية.

وأضافت المؤسسة المالية: «لا تزال الصين تحقق انخفاضاً نسبياً في قيمة اليوان مقابل شركائها التجاريين الرئيسيين، حتى مع تحقيقه مكاسب معتدلة أمام الدولار».

5- الكرونة السويدية تتألق

من بين العملات التي سجَّلت مكاسب قوية أمام الدولار، ولكن دون ضجة كبيرة، تأتي الكرونة السويدية. فقد ارتفعت الكرونة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 10 كرونات لكل دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. كما أنها حافظت على استقرارها مقابل اليورو، رغم مكاسب العملة الأوروبية.

يُعزى هذا الأداء القوي إلى عوامل عدة، منها ارتفاع الأسهم الأوروبية، وآمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية في السويد.

إضافةً إلى ذلك، تستفيد الكرونة من الارتفاع الكبير في أسهم شركات الدفاع. وبحسب «سوسيتيه جنرال»، فإن السويد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تمتلك تمثيلاً مرتفعاً بين شركات الدفاع الأوروبية، ما يعزز جاذبية عملتها.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • كندا ترفع شكوى لمنظمة التجارة بشأن الرسوم الأميركية
  • للوقاية.. إرشادات مهمة لمنع حوادث التريلات المميتة أثناء السير بالطرق
  • اليورو والين في الصدارة.. العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025
  • منظمة: حالات الحصبة بمنطقة أوروبا تضاعفت في 2024 لأعلى مستوى منذ 25 عاما
  • ترامب: حلف الناتو بدأ ينهض بمساهمات الدول الأعضاء
  • هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
  • كندا تشكو أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية
  • منظمة: مليشيات الحوثي تمنع أهالي قرية بذمار من إقامة صلاة التراويح وتعتقل إمام المسجد
  • حالات الحصبة بمنطقة أوروبا تضاعفت في 2024 لأعلى مستوى منذ 25 عاما