10 فرص صناعية واعدة في محافظة الداخلية باستثمارات تتجاوز 29 مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
◄ هلال الراشدي: الداخلية تزخر بالعديد من المواقع المتميزة القادرة على إحداث تطوير اقتصادي
◄ "مهرجان الجبل الأخضر" أسهم في تعريف الزوار بالمزايا الاستثمارية النسبية للمحافظة
◄ "نزوى" و"سمائل" الصناعيتان مؤهلتان لاستقطاب استثمارات جديدة
نزوى- الرؤية
كشفت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية عن وجود 10 فرص استثمارية متاحة في العديد من الصناعات في عدد من ولايات محافظة الداخلية، بمجموع استثمارات يصل إلى نحو 29 مليونًا و218 ألفًا و981 ريالًا عُمانيًا، واستقبلت الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 296 طلبًا لإقامة مشاريع استثمارية أجنبية مختلفة بالمحافظة.
وأكدت الإدارة أن المحافظة مؤهلة لاستقطاب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة المحلية والأجنبية المختلفة، نظرًا لقربها من العاصمة مسقط وارتباطها مع 6 محافظات، علاوة على وجود مدينتي نزوى وسمائل الصناعيتين. وشهدت المحافظة طيلة العقود المنصرمة تطورًا ملحوظًا، شمل القطاعات الاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية، والتي حققت نموًا متسارعًا في مختلف الجوانب التنموية والخدمية.
وبيّنت الإدارة أن إجمالي عدد السجلات التجارية المقدمة حتى النصف الأول من العام الجاري بلغت 26507 سجلات تجارية، فيما وصل عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة في محافظة الداخلية بنهاية عام 2022 إلى 25847 سجلًا تجاريًا مرتفعًا بنسبة 7.7 في المائة عن العام 2021 والبالغ عددها 23994 سجلًا تجاريًا.
مقومات استثمارية
وأوضح هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن محافظة الداخلية تعد إحدى المحافظات الواعدة المؤهلة لاستقطاب العديد من الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية المختلفة لقربها من العاصمة، مشيرًا إلى أن ولايات المحافظة تزخر بالعديد من المقومات الاستثمارية النسبية في مختلف القطاعات والتي منها السياحية والتي يتوقع أن يكون هذا القطاع أحد الأنشطة الجالبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وقال الراشدي إن محافظة الداخلية تتمتع بالعديد من المواقع المتميزة التي يمكن من خلالها تطوير المحافظة اقتصاديا كذلك تشمل المحافظة تنوعا جغرافيا في مختلف ولاياتها، كما إن برنامج تنمية المحافظات يعمل على وضع أولويات كل محافظة وإقامة مشروعات تسهم في تطوير الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لإنشاء واقع اقتصادي يُسهم في تنمية المحافظات.
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أنه قد تم إنجاز العديد من المعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري، ومنها: 23 تصريحًا لإقامة عدد من المعارض في مختلف ولايات المحافظة؛ تتضمن معارض تخصصية ومعارض للصناعات الوطنية ومعارض استهلاكية ومهرجانات ترفيهية مقارنة بعام 2022، عندما بلغ عددها 14 معرضًا، إلى جانب إنجاز 483 طلبًا لعقود البيع والرهون؛ منها عقود بيع السجلات وعقود بيع الأنشطة التجارية وتسجيل وشطب الرهون التجارية، كما تم تجديد 149 سجلًا تجاريًا وانجاز 353 طلبًا لتسجيل سجلات تجارية جديدة، و5779 طلبًا لتحديث بيانات السجلات التجارية و2638 طلبًا لنقل ملكية السجل التجاري، و320 طلبًا لتراخيص الأنشطة التجارية (جديد- تحديث- إلغاء- تجديد التراخيص)، إضافة إلى 321 طلبًا لتصاريح العروض الترويجية والتخفيضات، كما سجلت الإدارة شركتين عُمانيتين مساهمتين مقفلتين برأسمال يبلغ 8 ملايين ريال عُماني.
أما فيما يخص القطاع الصناعي، أوضح الراشدي أن الإدارة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري عبر البوابة الإلكترونية العديد من المعاملات، ومن بينها: إنجاز 2639 طلبًا لمعاملات شهادات المنشأ، و109 طلبات للتراخيص الصناعية، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا في خطوط الإنتاج يساهم في تعزيز ونمو القطاع الصناعي.
صناعات تحويلة
وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إلى أنه استنادًا على مقومات ودعائم النشاط التجاري والصناعي في المحافظة من جهة، وعلى قراءة واقع الوضع الاقتصادي من جهة أخرى، تبرُز عدة مقترحات لدعم النشاط التجاري والصناعي والتي تتمثل في قطاعات رؤية "عُمان 2040"؛ مثل: الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين، إضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع ذات طابع تخصصي أو تكاملي يخدم الاقتصاد في المحافظة بشكل عام، وذلك بناءً على الاحتياجات التي تعتمد على النوع، ويتم الترويج لها في مختلف الوسائل لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بكامل مكوناتها، وكذلك إقامة الفعاليات والمهرجانات والمعارض لجلب الزوار لإبراز مقومات المحافظة. وأشار الراشدي إلى أن ولاية الجبل الأخضر تعد إحدى ولايات المحافظة التي يُمكن إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الرائدة فيها، مؤكدًا أن مهرجان الجبل الأخضر كان له الأثر الواضح في تعريف زوار الولاية بالمزايا الاستثمارية النسبية التي تشتهر وتمتاز بها، لافتًا إلى أن عدد زوار مهرجان الجبل الأخضر بلغ 60 ألفًا.
وأكد هلال الراشدي أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية في قطاع الاستثمار، نظّمت خلال الفترة الماضية العديد من الندوات التعريفية بقانون استثمار رأس المال الأجنبي والمزايا والحوافز والضمانات التي يوفرها القانون، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني، وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
تسهيلات استثمارية
وأشار الراشدي إلى أن المدن الصناعية مثل مدينة نزوى ومدينة سمائل الصناعيتين بمحافظة الداخلية، مؤهلتان لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة، موضحًا أن عدد المشاريع في مدينة نزوى الصناعية بلغ 166 مشروعًا بحجم استثمارات 471 مليون ريال عُماني، فيما تبلغ المساحة الكلية للمدينة 7.1 مليون متر مربع. وأضاف أن مدينة سمائل الصناعية تضم 156 مشروعًا باستثمار يصل لنحو 155 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن المساحة الكلية للمدينة تصل إلى 11.9 مليون متر مربع، وتوفر الكثير من التسهيلات لجلب المستثمرين. وأكد الراشدي التواصل الدائم بين المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمدن الصناعية لبحث أوجه التعاون، وخاصةً فيما يتعلق بتسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين وغيرها.
وقال الراشدي إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال خططها الطموحة لتشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة التي تتميز بها في مختلف ولايات محافظة الداخلية وكذلك المدن الصناعية في محافظة الداخلية واستغلال تلك المقومات، كما أن الوزارة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المحافظة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية أن أعمال المسح للمنشآت التجارية والصناعية تُساهم في توفير قاعدة بيانات واحصائيات متكاملة وحديثة وتهدف إلى تصحيح أوضاع المنشآت وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مؤكدا أن الرقابة على المنشآت التجارية والصناعية تمثل عاملًا رئيسيًا لتحسين ورفع فعالية هذه القطاعات مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بدء العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
الرياض
بدأ اليوم العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة.
وأشار الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان إلى أن هذا النظام يحكم مسالة الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد في المملكة والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك من خلال تخاذ الضمانات والإجراءات و التدابير التي تهدف الى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر .
وأضاف النقيدان في حسابه الشخصي علي اكس ” في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وتوجيهات سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لتطوير البيئة التشريعية في المملكة وتعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد ونتذكر هنا مقولته الشهيرة “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان .. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب ويعد الفساد ظاهرة سلبية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وهو شكل من أشكال خيانة الأمانة “.
وتحتوي النظام على 37 مادة كفيلة بحماية المشمولين به ، كما كشف القانون ضمان حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و عناوينهم بالاضافة الى منحهم وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به كما تضمنت مواد هذا النظام على عقوبات عديدة منها معاقبة كل من كشف متعمداً هوية المبلغ بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين .
ونوه النقيدان ان النظام يتضمن معاقبة كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا