انتحار 3 أطباء في تركيا بيوم واحد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سرايا - كشف مسؤول في حزب "الشعب الجمهوري" التركي، المعارض لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، في إحصائية عن انتحار 1477 شخصاً في البلاد في العام الماضي جراء الصعوبات الاقتصادية التي كانوا يواجهونها، على حد تعبيره.
وذكر حسن افا أويار، نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" لشؤون النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والمهنية، أن ارتفاع حالات الانتحار في البلاد نتيجة مشاكل الأزمة الاقتصادية "يثير من مخاوفنا"، وذلك في معرض تعليقه على انتحار ثلاثة أطباء بيوم واحد في تركيا الأسبوع الماضي.
وتعليقاً على ذلك، شدد طبيب ونائب سابق في البرلمان التركي على أن "الأطباء والعاملين في قطاع الصحة في تركيا يواجهون تحدّيات كبيرة ترغم بعضهم على الانتحار أحياناً".
وقال نجدت إيبك يوز، الطبيب والنائب السابق عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "يجب إجراء تحقيقات على نطاقٍ واسع لمعرفة أسباب انتحار الأطباء الثلاثة، لكنها بطبيعة الحال تعود لسببين: إما اقتصادي أو نفسي".
وأضاف أن "الأطباء يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا وفي ذات الوقت يعملون في بيئة غير مستقرة وتحت ضغوطاتٍ كبيرة، وهو ما يصل ببعضهم أحياناً إلى الانتحار، ولذلك على الحكومة أن تغير من آلية عمل المؤسسات الصحية والطبية في البلاد".
وتابع أن "المؤسسات الصحية والعاملين فيها كالأطباء والممرضين يتعرّضون لضغوط كبيرة، ففي أنقرة يوم أمس هناك من تهجّم على فريق الطوارئ في مستشفى غير حكومي بالسلاح بعد حصول مناوشات كلامية بينهم وبين الفريق الطبي عند إسعاف مريض إلى المستشفى بشكل عاجل".
عدد كبير من العاملين في المجال الصحي يسعون إلى الهجرة وهناك من يتعلم منهم اللغة الألمانية بهدف الحصول على فرصة عمل في ألمانيا، وهذا يعني أن البلاد تخسر من خبرات أبنائها ولذلك على الحكومة إعادة النظر بمطالبهم وتحسين واقعهم
نجدت أيبك يوز
وشدد النائب السابق على أن "نقابات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يقومون بالإضراب عن العمل في بعض الأيام بشكلٍ متقطع للمطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية وهم لديهم مطالب تتعلق بتحسين أجورهم وتعويضاتهم، لكن الحكومة لم تتحرك إلى الآن".
كما لفت إيبك يوز إلى أن "عدداً كبيراً من العاملين في المجال الصحي يسعون إلى الهجرة وهناك من يتعلم منهم اللغة الألمانية بهدف الحصول على فرصة عمل في ألمانيا، وهذا يعني أن البلاد تخسر من خبرات أبنائها ولذلك على الحكومة إعادة النظر بمطالبهم وتحسين واقعهم".
وكان المسؤول في حزب المعارضة الرئيسي قد ذكر أيضاً في بيانٍ مكتوب، أن 1477 شخصاً انتحر في البلاد خلال آخر 4 سنوات.
وقال نائب رئيس حزب "الشعوب الجمهوري" لشؤون النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والمهنية: "لاحظنا أن حالات الانتحار لأسبابٍ اقتصادية تتزايد كلّ عام"، مضيفاً أن "الضغوط على العاملين في قطاع الرعاية الصحية تدفعهم إلى الانتحار".
كما شدد على أنه يجب حماية كل العمال ليس من الحوادث المهنية فقط وإنما يجب حمايتهم أيضاً من الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن والمضايقات التي يتعرّضون لها في أماكن عملهم.
وبحسب المسؤول التركي، فقد انتحر الأطباء الثلاثة في يومٍ واحد الأسبوع الماضي نتيجة الضغوط الإدارية وظروف العمل المكثفة والأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی البلاد
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد