خبير: مصر تعمل بجد على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد حسن خليل، الخبير في مجال النقل الذكي والتخطيط العمراني، أن أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة هي إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن هناك دراسة أجريت في عام 2005 تشير إلى ضرورة نقل المقر الإداري من منطقة التحرير قبل عام 2010، نظرًا للآثار السلبية المحتملة على الدولة نتيجة استمرار وجود المقر الحالي.
وأكد حسن خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي على قناة صدى البلد، أن الدراسة السابقة أوصت بإقامة حي حكومي جديد بدلاً من المقر الحالي في منطقة التحرير، مشيرا إلى أن تلك القرارات السابقة كانت مهمة لتحسين سرعة النقل والحركة في المدينة وتخفيف الازدحامات المرورية، وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يتطلب توفير تمويل كبير.
وأوضح حسن خليل أن مصر تعمل بجد على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة رفعت نسبة المناطق المعمورة من 7% إلى 14%. لافتا إلى أن هناك استثمارات كبيرة تتم في مشروعات النقل والقطارات، بما في ذلك مشروعات القطارات الكهربائية والمونوريل.
وأخيرًا، أكد أهمية مشروع المونوريل وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذه قريبًا، متابعا:"هذا المشروع سيوفر وسيلة نقل حديثة تربط مناطق متعددة في القاهرة وضواحيها، مما سيساهم في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد حسن خليل الازدحامات المرورية الإعلامية عزة مصطفى البنية التحتية إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير معهد التخطيط: طفرة شاملة في الإسكان وتوفير المرافق والخدمات
أكدت الدكتورة هند فروح، مدير معهد التخطيط والإسكان، أن مصر شهدت تقدمًا كبيرًا في ملف الإسكان خلال العقد الأخير، خاصة في التصدي لظاهرة العشوائيات وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين.
وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الدولة لم تقتصر على معالجة المناطق الخطرة وغير المخططة، بل توسعت لتوفير مشروعات إسكانية متعددة الفئات، مثل الإسكان الاجتماعي، ومشروع "سكن لكل المصريين"، ومشروع "جنة"، مؤكدة أن هذه المشروعات تتضمن خدمات ومرافق متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وأشارت فروح إلى أن الدولة تطورت لتوفير الإسكان الأخضر وفتح آفاق جديدة لتصدير العقارات، حيث باتت تلك الوحدات تستقطب اهتمام شرائح واسعة من المواطنين في مصر، مما يعزز فرصهم في امتلاك سكن يلائم مستوى دخلهم ومتطلباتهم.
وأضافت أن مشروعات الإسكان الحديثة لا تهدف فقط إلى إنشاء المباني، بل تُصاحبها خدمات متكاملة من مدارس ومراكز طبية وتطوير للبنية التحتية، لتوفر تجربة سكنية متكاملة.
وذكرت فروح أن الخطط الإسكانية الحالية تشمل جميع الطبقات الاجتماعية وتوفر لها خيارات تتناسب مع مستوياتها المختلفة، مشيرة إلى أن ما يحدث هو نقلة نوعية في توفير الإسكان لجميع المصريين بما يضمن لهم حياة كريمة ومتكاملة.
ختامًا، شددت الدكتورة هند فروح على أن استدامة هذه الجهود تعزز من مكانة مصر كمركز رائد للتنمية العمرانية وتوفير حياة متكاملة لمواطنيها، وأن جميع الشرائح المجتمعية أصبحت قادرة الآن على التقدم للحصول على وحدات سكنية مناسبة، على عكس الماضي.
وزير الإسكان يشرح لنظيرته البحرينية التجربة العمرانية المصرية.. ويعرض الفرص الاستثمارية المتاحةشرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجربة العمرانية المصرية، بمختلف تجلياتها، سواءً في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وكذا توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لشرائح المجتمع، وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية مع المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحى، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، على هامش معرض سيتى سكيب بالرياض، وبحضور ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعدد من المشاركين بالمعرض.
وخلال الجلسة الحوارية، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى أهم المشروعات الرائدة التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها مشروعات منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، وكذا مشروعات مدينة العلمين الجديدة "باكورة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى" وغيرها من المشروعات بمدن الجيل الرابع.
كما أشار وزير الإسكان، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة أشقائنا المستثمرين بدول الخليج، وكذا استعداد الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان لتصدير ومشاركة تجربتها العمرانية مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية، إضافة إلى تصدير العقار فى إطار المحفزات التى توفرها الدولة لحصول غير المصريين على العقار داخل مصر.
وذكر الوزير، تجربة الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الرائدة، وقد حققت تلك المشروعات نجاحاً كبيراً، ووفرت أنماطا متعددة من المنتجات العقارية، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص.