مساعد وزيرة التخطيط: تعميم مبادرة القرية الخضراء ضمن مناطق “حياة كريمة”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم ورشة عمل لمبادرة كن سفيرًا دفعة مسئولي التخطيط والتي جاءت بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة "، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
ويأتي ذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة،هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، م.
وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان جهود وزارة التخطيط في دمج الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، استعرض جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة جهود الوزارة في دمج البعد البيئي في الخطة الاستثمارية، حيث تناول الحديث حول التوجهات البيئية على المستوى الوطني والتي تمثلت في نص المادة 32 من الدستور المصري بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية كافة في المشروعات التنموية" وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وعدد من القوانين.
التخطيط تعمم مبادرة القرية الخضراء على قرى “حياة كريمة”كما تطرق حلمي إلى دليل معايير الاستدامة البيئية :الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحًا أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وتحقيق نمو في فرص العمل "الخضراء"، مع زيادة تنافسية المنتجات المحلية، وتوفير الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، التخفيف من حدة الفقر، بالإضافة إلى خلق مجالات استثمار جديدة، مع تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات "كورونا" بالتعافي الأخضر، كما تناول حلمي الحديث حول متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، دمج الاستدامة البيئية في مرحلة التخطيط، وكذلك مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار حلمي إلى مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أن هدف مبادرة "القرية الخضراء" يتمثل في تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وتأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاثة لمبادرة "حياة كريمة" لتكن نموذجًا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية"، كما استعرض حلمي توصيات بعثة صندوق النقد الدولي حول "تقييم كفاءة الاستثمار العام الموجه للمناخ".
ومن جانبها تناولت د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة؛ الحديث حول أسباب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث الاستراتيجية لتواكب تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الاستدامة البيئية: في إطار رؤية مصر 2030 "المحدثة".
وأوضحت عصام أن المحددات الرئيسية لعملية التحديث تضمنت التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة، بالإضافة إلى التناول الإيجابي للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت عصام أن الاستراتيجية المحدثة ترتكز على 4 مبادئ حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، حيث تحافظ الخطوات التي تتخذها مصر اتجاه 2030 على تلك المبادئ، إلى جانب 6 أهداف تمثل قلب الاستراتيجية حيث تتكون من أهداف عامة تحتوي على مستهدفات، بالإضافة إلى 93 مؤشر استراتيجي لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة، وكذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافًا في حد ذاتها.
وحول المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، أوضحت عصام أنها تتضمن الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، وأضافت عصام أن هناك محاولات جارية مع الأمم المتحدة لإنشاء منصة إلكترونية تتضمن خبرات الدول أجمع للسماح بتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من تجارب الدول.
وخلال فعاليات جلسة "الأنماط التنموية والخطة الاستثمارية"، للدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أوضح أن مبادرة كن سفيرًا لها أولوية قصوى لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المبادرات واللقاءات الحوارية هو تغيير النمط السائد في التخطيط من التنمية التقليدية إلى الاتجاه للتخطيط للتنمية المستدامة، وترجمة ذلك إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.
وخلال الجلسة الرابعة والتي جاءت بعنوان "دمج معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري"، أشارت سارة البطوطي سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورئيس شركة ايكونسلت، إلى مشروع القرية الخضراء موضحة أنه يهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية، مشيرة إلى قرية فارس بأسوان، كما تطرقت إلى علاقة القطاع الخاص والحكومة في المشروعات المختلفة، والمشروعات التي عملت عليها شركة ايكونسلت في مجال الأبنية الخضراء.
وأوضحت اميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة ومنسق مبادرة كن سفيرًا، أن المبادرة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط القرية الخضراء حياة كريمة النمو الاقتصادي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستدامة البیئیة التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة القریة الخضراء وزارة التخطیط وزیرة التخطیط الأمم المتحدة حیاة کریمة عصام أن أهداف ا مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس