مساعد وزيرة التخطيط: تعميم مبادرة القرية الخضراء ضمن مناطق “حياة كريمة”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اليوم ورشة عمل لمبادرة كن سفيرًا دفعة مسئولي التخطيط والتي جاءت بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة "، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
ويأتي ذلك بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة،هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، م.
وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان جهود وزارة التخطيط في دمج الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، استعرض جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة جهود الوزارة في دمج البعد البيئي في الخطة الاستثمارية، حيث تناول الحديث حول التوجهات البيئية على المستوى الوطني والتي تمثلت في نص المادة 32 من الدستور المصري بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" فضلًا عن تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية كافة في المشروعات التنموية" وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وعدد من القوانين.
التخطيط تعمم مبادرة القرية الخضراء على قرى “حياة كريمة”كما تطرق حلمي إلى دليل معايير الاستدامة البيئية :الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحًا أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج، وتحقيق نمو في فرص العمل "الخضراء"، مع زيادة تنافسية المنتجات المحلية، وتوفير الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، التخفيف من حدة الفقر، بالإضافة إلى خلق مجالات استثمار جديدة، مع تعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات "كورونا" بالتعافي الأخضر، كما تناول حلمي الحديث حول متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، دمج الاستدامة البيئية في مرحلة التخطيط، وكذلك مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار حلمي إلى مبادرة القرية الخضراء ضمن مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أن هدف مبادرة "القرية الخضراء" يتمثل في تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وتأهيل قرية واحدة من كل مركز مستهدف ضمن المراحل الثلاثة لمبادرة "حياة كريمة" لتكن نموذجًا يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية"، كما استعرض حلمي توصيات بعثة صندوق النقد الدولي حول "تقييم كفاءة الاستثمار العام الموجه للمناخ".
ومن جانبها تناولت د.منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتنمية المستدامة؛ الحديث حول أسباب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث الاستراتيجية لتواكب تطورات المرحلة باعتبارها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الاستدامة البيئية: في إطار رؤية مصر 2030 "المحدثة".
وأوضحت عصام أن المحددات الرئيسية لعملية التحديث تضمنت التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة، بالإضافة إلى التناول الإيجابي للتحديات الإقليمية، والمستجدات الجيوسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت عصام أن الاستراتيجية المحدثة ترتكز على 4 مبادئ حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، حيث تحافظ الخطوات التي تتخذها مصر اتجاه 2030 على تلك المبادئ، إلى جانب 6 أهداف تمثل قلب الاستراتيجية حيث تتكون من أهداف عامة تحتوي على مستهدفات، بالإضافة إلى 93 مؤشر استراتيجي لقياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة، وكذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافًا في حد ذاتها.
وحول المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، أوضحت عصام أنها تتضمن الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، وأضافت عصام أن هناك محاولات جارية مع الأمم المتحدة لإنشاء منصة إلكترونية تتضمن خبرات الدول أجمع للسماح بتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من تجارب الدول.
وخلال فعاليات جلسة "الأنماط التنموية والخطة الاستثمارية"، للدكتور حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أوضح أن مبادرة كن سفيرًا لها أولوية قصوى لدى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المبادرات واللقاءات الحوارية هو تغيير النمط السائد في التخطيط من التنمية التقليدية إلى الاتجاه للتخطيط للتنمية المستدامة، وترجمة ذلك إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع.
وخلال الجلسة الرابعة والتي جاءت بعنوان "دمج معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري"، أشارت سارة البطوطي سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ورئيس شركة ايكونسلت، إلى مشروع القرية الخضراء موضحة أنه يهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية، مشيرة إلى قرية فارس بأسوان، كما تطرقت إلى علاقة القطاع الخاص والحكومة في المشروعات المختلفة، والمشروعات التي عملت عليها شركة ايكونسلت في مجال الأبنية الخضراء.
وأوضحت اميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة ومنسق مبادرة كن سفيرًا، أن المبادرة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط القرية الخضراء حياة كريمة النمو الاقتصادي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستدامة البیئیة التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة القریة الخضراء وزارة التخطیط وزیرة التخطیط الأمم المتحدة حیاة کریمة عصام أن أهداف ا مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والصحة والمدير التنفيذي لمعهد الحوكمة يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
افتتحت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت السعيد إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت السعيد إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت السعيد أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثّلَة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن المعهد كذراع تدريبي مهم للوزارة يعمل دائمًا على مواكبة كل التطورات، مشيرة إلى إطلاق الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، لـ 35 شخص من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في بداية يوليو القادم، موضحة أن الدورة الثانية للبرنامج ستنعقد في القاهرة بمشاركة نحو 20 متدرب من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"، وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.
وأكدت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة وفعالية المنظومة الصحية وتأهيل الكوادر العاملة بها من خلال إشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين في هذا البرنامج.
وأشارت السعيد إلى دور المعهد في إعداد مؤشر وطني للحوكمة، بالشراكة مع العديد من الجهات المحلية والدولية، والذي يُمثّل أداة تعكس الواقع الفعلي الذي يحدث في المجتمع، وبيتم من خلال جهة مستقلة تقوم بإجراء استقصاء حيادي بالتعاون مع مؤسسات وجامعات أكاديمية دولية ليتم توفير مؤشر للحوكمة يعكس الوضع الفعلي عن الحوكمة داخل مصر بهدف تحسين الوضع.
كما لفتت السعيد إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية والدولية والمحلية، بمن أجل وضع خطط واّليات تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية، لافتة كذلك إلى قيام المعهد بإعداد ميثاق المواطن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية الخدمية. كما أشارت السعيد إلى إطلاق المعهد للعديد برامج بناء القدرات، التي تم من خلالها تأهيل 3300 متدرب من الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادرة تدريب الشباب على التنمية المستدامة.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيراً إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، و بناء الثقة، و ضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، و الابتكار والتكيف، و تعزيز المساءلة والشفافية، و إدارة الأزمات، و الامتثال الأخلاقي والقانوني، و تحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/
ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين، ومدي الفعالية السريرية، و إدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وتابع الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة لنظم الرعاية الصحية تعتمد على تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، وتخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهاً علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.
وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير إطارًا فعالاً لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيهة.
وأكدت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية التعاون والتكامل مع كافة أجهزة الدولة لتقديم خدمات جيدة للمواطن. واستعرضت شريف تطور معهد الحوكمة والتنمية المستدامة منذ نشأته وحتى توليه ملف الحوكمة والتنمية المستدامة مواكبة للتطورات وفي إطار رؤية مصر 2030. وأشارت شريف إلى أن ما يميز المعهد هو اهتمامه بإرساء قيم الحوكمة الرشيدة في كافة القطاعات، لافتة إلى أن المعهد متخصص في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن الشراكات مع أعرق الجامعات الوطنية والعالمية لتقديم محتوى تدريبي متميز في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، ومنها التعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية والتي تكللت باستضافة مقر المعهد بالقاهرة لمركز تميز التابع للكلية.
كما لفتت شريف إلى حصول المعهد على جائزة EFMD للتميز في الممارسة لدراسات الحالة المتميزة التي تصف التدخل الفعال والمؤثر في التعلم والتطوير بين المنظمات الشريكة، فضلا عن اعتراف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة "كن سفيرا" كمسرع لأهداف التنمية المستدامة. كما تم إطلاق مبادرة كن سفيرا دفعة لغة الإشارة ودفعة مسئولي التخطيط. فضلا عن حصول المعهد على وسام مشاركة من موسوعة جينيس للمشاركة في إتمام أطول رحلة من ضمن فعاليات cop27.
واستعرض م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، مشروع المواليد والوفيات وتطوير مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، مشيرا الى ان قاعدة بيانات المواليد والوفيات تساهم في صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات، موضحا أنه تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية تصل إلى 5000 مكتب صحة بعدد عاملين يتجاوز 10 آلاف موظف.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام