دول المجلس تؤكد ضرورة تجنب أية إجراءات تقوض قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نيويورك"العُمانية": أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة تجنب أية إجراءات قد تقوض من قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار.
وأوضح البيان الذي أدلى به سعادة السفير الدكتورمحمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك نيابةً عن دول المجلس أمام الإجتماع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية ما جاء في الإعلان السياسي حول مستوى متطلبات اللحظة الراهنة باتخاذ التدابير اللازمه لتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، بسبل منها التعاون الإنمائي، والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، ودعم النمو المطرد والشامل والمستدام، وتعزيز التعاون على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي، واستكشاف سبل عمليه وشفافه، لقياس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة تكون مكملة لمقياس الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه، وتنفيذ إجراءات لتسريع التنمية المستدامة، لا سيما دعماً للبلدان النامية.
وتطرق البيان إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الرؤية المبلورة ضمن خطة 2030، بما ينسجم ويتوافق مع قوانين وخطط وتطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو تحقيق الرخاء والسلام والشراكة، والذي هو مقصد وغاية أساسية لدول مجلس التعاون ضمن خططها واستراتيجياتها الوطنية.
وأشار البيان إلى أن خطة 2030 هي ذات طبيعة عالمية وأهدافها وغاياتها شاملة بعيدة المدى، وتسترشد بالمبادئ والمقاصد النبيلة السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الإلتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات المبرمة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإقامة علاقات حسن الجوار.
وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تفعيل ما جاء في الفقرة (17) من الإعلان السياسي، والتي تشير إلى ضرورة " الالتزام بتكثيف جهودنا لمكافحة العنصرية، وجميع أشكال التمييز وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، والوصم، وخطاب الكراهية، من خلال التعاون والشراكة والإدماج واحترام التنوع"، واحترامها في إطار يتماشى مع تشريعاتها الوطنية والقيم الدينية والثقافية للمجتمعات الخليجية، وإدانة جميع مظاهر التعصب والتطرف الديني ومعاداة الإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، وأن حرق القرآن الكريم والاساءة للمقدسات والرموز الدينية تصرفات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلًا كونها تشجع على الكراهية والتطرف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، يدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.
ونوَّه معاليه أن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال، منها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم –بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية.
اقرأ أيضاًالعالماستشهاد 5 فلسطينيين بينهم صحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شمال قطاع غزة بمسيّرة
وأكد الأمين العام مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، والتي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.