إدانة دولية .. وأردوغان يتعهد بمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
انقرة" وكالات": تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم منع "الإرهابيين" من تحقيق "أهدافهم"، بعد ساعات من هجوم استهدف مجمعا أمنيا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
واستهدف الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا في تصريح للصحفيين من أمام الوزارة إنّ الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذّه رجلان فجّر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة "في الرأس".
ومن مقر البرلمان أكد إردوغان في خطاب أمام النواب أن "الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً". وقال إنّ "الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً".
ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم الى وقوع ضحايا آخرين.
وقال وزير الداخلية إنّ "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".
وأضاف أنّ "أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه".
وأشار إلى أنّ "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة" في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.
ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.
ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.
واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضاً في اشتعال النيران. وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قُتل، داعياً وسائل الإعلام إلى التوقّف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.
كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.
وكان الشارع لا يزال مطوّقاً من قبل الشرطة حتى منتصف النهار.
ومن المفترض أن يصادق البرلمان خلال دورته الحالية، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وعرقلت تركيا انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو، معلّلة السبب بإيوائها "إرهابيين" وحركات كردية تصنّفها أنقرة كمنظمات "إرهابية".
ولا يزال موقف إردوغان غامضا في هذا الملف، اذ يكرّر القول إنّ البرلمان يتمتّع بالسيادة، وإنه وحده من يستطيع أن يقرّر بشأن عضوية السويد في الحلف.
وسارع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى الإعلان في بيان أنّ بلاده "تؤكد مجدّداً التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب".
كذلك، قدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن "تضامنهم" وإدانتهم للهجوم. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "مصدوم". كما دانت ألمانيا والمملكة المتحدة وسفارة الولايات المتحدة في أنقرة الهجوم.
وخلال هجوم في مارس 2016، أدى انفجار سيارة مفخّخة في منطقة كيزيلاي في وسط العاصمة إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 125 آخرين. .
وفي أكتوبر 2015، أدى هجوم أمام محطة قطارات أنقرة المركزية إلى مقتل 109 أشخاص.
ووقع آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 نوفمبر 2022، في شارع تجاري في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد
ماجد محمد
سيمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سابقا، سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، ميشيل بلاتيني، أمام محكمة سويسرية غدا الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كانت القضية التي أنهت مسيرتيهما مع الرياضة ستنتهي بتبرئتهما أو إدانتهما بالفساد.
وبعد عامين ونصف العام من تبرئتهما من تهمة الاحتيال، سيمثل كان الرجلان اللذان كان من أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية في مرحلة ما، غدا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية.
وكان الادعاء الاتحادي السويسري، قد رفض حكم محكمة أدنى درجة من عام 2022، مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل. وينفي الرجلان التهمة المنسوبة لهما.
وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني، القائد والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي، والتي تمت في عام 2011.
وقال بلاتيني وبلاتر، في تصريحات سابقة له، إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دُفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002، والتي قال إنه تأجل دفعها جزئيا لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ بالكامل له على الفور.
وتسببت القضية، التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية، في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن إيقافهما تقلص لاحقا إلا أنه أنهى مسيرتهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، وجاء فيها: “لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين”.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن ’اتفاقهما الشخصي غير المكتوب’ بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
وأصر بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال لرويترز، وهو الآن في التاسعة والثمانين من عمره، بأنه كان ضحية حملة اضطهاد شعواء.
وأصر بلاتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، على أن الأموال مرتبطة بالمستحقات المتأخرة، وقال للصحفيين في بداية الاستئناف “لا يوجد فساد ولا احتيال ولا يوجد شيء على الإطلاق”.
وقال محاميه دومينيك نيلين إن القضية تهدف إلى منع بلاتيني من رئاسة الفيفا، وأضاف: “كان بلاتيني المرشح الأوفر حظا لخلافة بلاتر عام 2015 لكن هناك من أراد إبعاده عن الطريق، يبدو أنه توجد محاولات حثيثة ومتكررة لمنع بلاتيني من تولي رئاسة الفيفا”.
وفي النهاية حل جياني إنفانتينو، الذي عمل مع بلاتيني في اليويفا، محل بلاتر. ويدين إنفانتينو بترشيحه إلى حقيقة منع بلاتيني، المرشح المفضل في أوروبا، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
ونفى إنفانتينو أن يكون ساعد في إسقاط بلاتيني. وقال إنه لم يتدخل إلا عندما طلب منه اليويفا ذلك بعد ظهور الادعاءات ضد بلاتيني.
ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني ومصادرة الأموال، ويحق لكلا الطرفين الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا