أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، ان عدم التوافق غيب إقرار القوانين المهمة ذات النفع الاقتصادي والسياسي في العراق بينها النفط والغاز.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب ومنذ بداية دورته الحالية لم ينجز أي قانون مهم عدا مسودة الموازنة، وهذا ما وضعنا امام انتقادات عديدة”، لافتا الى ان ” الحكومة لم ترسل اي قانون الى البرلمان منذ تكليفها عدا  الموازنة”.

وأضاف ان “عدم التوافق بين القوى السياسي وراء عدم إقرار قوانين مهمة ولها علاقة مباشرة بحياة المواطنين”.

ودعا الزيادي قوى إدارة الدولة الى “عقد جلسات جديدة لاجل التوافق على عدد من القوانين بينها النفط والغاز والايعاز الى الحكومة والبرلمان لطرحها للتصويت”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة

أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.

وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.


وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.



وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.

وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".

وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".

ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".


ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".

وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".

ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.

مقالات مشابهة

  • العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز
  • إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • عقب إقالة كاساس.. أسود الرافدين بلا مدرب ومصدر يكشف الأقرب لتولي المهمة
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • تجليات المشهد في إسرائيل بعد إقرار الميزانية
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية الآن خارجة المشهد والمعادلة تماماً
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”