نائب جمهوري متشدد يعتزم التقدم بتصويت لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي بسبب اتفاق تمويل الحكومة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعا النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتس، إلى إجراء تصويت يمهد للإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بعد إقرار مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية.
وقال غايتس: "أعتزم تقديم اقتراح للإطاحة بمكارثي هذا الأسبوع، أعتقد أننا بحاجة إلى تمزيق الاتفاقات الأولية، أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة".
وأضاف غايتس "إذا كان كيفن مكارثي لا يزال رئيسًا لمجلس النواب في هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك لأن الديمقراطيين أنقذوه، أنا سأواصل السعي لتحقيق هذا الهدف".
وجاء إعلان غايتز بعد ساعات فقط من إقرار مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتجنب إغلاق الحكومي.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.