مناقشة إنشاء دار للأحداث ومهام اللجنة الفرعية لعدالة الأطفال في البيضاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش لقاء بمحافظة البيضاء برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي إبراهيم الديلمي ومدير عام مديرية مدينة البيضاء أحمد أبوبكر الرصاص، إنشاء دار للأحداث ومهام اللجنة الفرعية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بالمحافظة.
وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة فاطمة محمد المظفري، إلى السبل الكفيلة بالتوعية بمخاطر الحرب الناعمة على النشء والشباب، بعد بروز استخدام الأطفال من قبل عصابات إجرامية في ارتكاب الجريمة بكل أشكالها.
وأوضحوا أن للقاء يأتي لتطوير العمل والتنظيم بين اللجنة الفرعية لعدالة الأطفال والسلطة القضائية خلال الفترة القادمة والجهود المبذولة في حماية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم. وكذلك وضع التنسيق الميداني المشترك وتحديد متطلبات المعالجة والتطوير بما يخدم قضايا الطفولة.
وخلال اللقاء أكد رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي الديلمي، ضرورة تفعيل دور الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة ورعاية النشء.
وحث الديلمي على الاستفادة من تجربة مجمع الأحداث بأمانة العاصمة وتكرارها في محافظة البيضاء بالتعاون مع قيادة المحافظة والمديريات لإنشاء مجمعين بمدينتي البيضاء ورداع لعدالة الأحداث تضم شرطة ونيابة ومحكمة الأحداث ودار توجيه اجتماعي لضمان حصول الأطفال في تماس مع القانون على خدمات متخصصة تسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.. لافتاً إلى دور مكتبي الإرشاد والشؤون الاجتماعية بالتوعية المجتمعية في حماية النشء والشباب وتحصينهم ضد الأفكار المغلوطة.. داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكتبي التربية والتعليم والإرشاد ولجنة عدالة الأطفال لتنفيذ برامج مشتركة بالمحافظة.
من جانبه أشار مدير عام مدينة البيضاء إلي أهمية تكاتف الجهود لحماية الأجيال و تحصينهم من أخطار الحرب الناعمة والمؤامرات التي تهدف إلى إفساد النشء والشباب.
وأكد المدير الرصاص، حرص السلطة المحلية على أهمية إنشاء دار للأحداث بما يسهم في حماية الأطفال وتعزيز العدالة وإنجاح الجهود الرامية لنشر الوعي في هذا الجانب.. لافتا إلى أن قضايا الأطفال مسؤولية الجميع وحمايتهم واجب شرعي وديني وهو في مقدمة الأولويات..
وشدد مدير عام مدينة البيضاء، على أهمية بذل المزيد من الجهود الرسمية والمجتمعية المشتركة بالمحافظة للوصول إلى بيئة مناسبة للأطفال وحمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها نتيجة الغزو الفكري والثقافي والحرب الناعمة التي تستهدف هذه الشريحة المهمة..
الى ذلك استعرضت مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة فاطمة المظفري، محاور أنشطة مكتب الشؤون الاجتماعية بشأن إجراءات انشاء مركز دار للأحداث للأطفال بالمحافظة وكذلك متابعة قضايا الأحداث الاطفال لدى محكمة الاستئناف و الابتدائية لدى القاضي المختص فيها ومطالبة بضرورة إنشاء محكمة ونيابة للأحداث برداع وإقامة دورات تدريبية تأهيلية للخبراء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التخاطب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رفع اسماء الاخصائيين الاجتماعيين من محافظة البيضاء إلى وزارة العدل لإصدار قرار التعيين وكذلك إصدار قرارات لخبيرين اجتماعيين برداع من أجل متابعة قضايا الأحداث الأطفال لدى الجهات القضائية بمحافظة البيضاء والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وتطرقت المظفري، إلى الأنشطة المعتمدة لمختلف الجهات الأعضاء إدارة الحالة والاخصائيين من أجل بذل الجهود لتعزيز نظام عدالة الأطفال خلال الفترة الماضية..
فيما اعتبر ممثلو الجهات المعنية أن قضايا الأطفال وحمايتهم مسؤولية جماعية في محافظة البيضاء.
حضر اللقاء مدير مكتب الإعلام بمدينة البيضاء محمد صالح المشخر، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلو منظمات المجتمع المدني في محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء الشؤون الاجتماعیة محافظة البیضاء دار للأحداث مدیر عام
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18