تقرير: تفاصيل الكفالات الإلزامية على المركبات الجديدة في الأردن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قطاع التأمين يدعو لتوحيد مرجعية إصدار الكفالات الإلزامية "حماية المستهلك" تبدي ارتياحها بتنفيذ قرار إلزامية كفالة المركبات الجديدة
لاقى قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم كفالات خطية على المركبات الجديدة ترحيبا من القطاعات المقدمة للخدمة، فيما أبدى قطاع التأمين خشية من ما أسماه تعدد المرجعيات.
اقرأ أيضاً : بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وجاء القرار الحكومي بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار" غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وبحسب القرار فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها.
وأثار القرار الحكومي بإلزامية كفالة المركبات مجموعة من الأسئلة حول كيفية تنفيذ تلك الكفالات ومدى تغطيتها للأعطال المحتملة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تنوعا غير مسبوق في العلامات التجارية خصوصا مركبات الكهرباء.
وفي محاولة لكسر الاحتكار، اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة مراكز صيانة مركزية لتقديم الكفالة، فيما يخشى عاملون في قطاع التأمين أن يكون الأمر مقدمة لمزيد من تعدد المرجعيات والنزاعات.
ويطرح مستهلكون تساؤلات حول مدى جدوى تلك الكفالات وتأثيرها على أسعار المركبات فيما تبدي جمعية حماية المستهلك ارتياحها للقرار.
من جانب آخر، تجري مؤسسة المواصفات والمقاييس اجتماعات مكثفة لإصدار حزمة مواصفات خاصة بمدى جودة المركبات المستوردة في الوقت الذي تتدفق فيه علامات تجارية إلى السوق المحلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سيارات اقتصاد الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع
عقدت الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق غرفة القاهرة تستعد لتنظيم معرض "أهلًا رمضان" لدعم المواطنين بسلع مخفضة غرفة القاهرة تنظم دورة تدريبية حول التطبيقات العملية للتعاقدات العامة
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة. وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار .
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
واستكمل الدكتور على عوف :وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقال على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفى هذة الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725.