أكثر من 9 مليارات ريال إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات النشطة بالربع الثاني
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات النشطة في سلطنة عُمان للربع الثاني من عام 2023م نحو 9 مليارات و90 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وبحسب إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغت مساهمة المؤسسات النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من عام 2023م نحو 90.
وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى 6 مليارات و420 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بما نسبته 63.7 بالمائة بانخفاض نسبته 12.7 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 724 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بما نسبته 7.2 بالمائة بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 851 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بما نسبته 8.4 بالمائة بارتفاع نسبته 30.5 بالمائة، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى مليارًا و93 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بما نسبته 10.8 بالمائة بارتفاع نسبته 36.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.1 بالمائة مسجلًا مليونًا و772 ألفًا و582 عاملًا خلال الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بمليون و595 ألفًا و925 عاملًا خلال الربع الثاني من عام 2022م، فيما بلغ عدد المؤسسات الخاصة 227 ألفًا و609 مؤسسات للربع الثاني من عام 2023م بنسبة ارتفاع 13.5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة