بعد أمطار غزيرة.. إجراءات لمنع تكرار نكبة درنة في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخلت السلطات الليبية 80 عائلة في مدينة غات جنوب غرب البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان المياه عبر الأودية.
بدأ هطول الأمطار مساء السبت على مناطق "غات وجوارها، والجفرة، والهون والفقهاء، والهروج، وسبها وجوارها، وبراك الشاطئ، ومرزق، والقطرون"؛ ما تسبب في سيول بالأماكن المنخفضة.
وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في تنبيهه، يوم الأحد، من استمرار هطول الأمطار بنسبة جيدة على تلك المناطق اليوم وغدا الأحد، مشيرا إلى أن الموجة تؤثر على الساحل الشرقي أيضا، لكن بدرجة أقل.
وأظهرت مقاطع فيديو هطول أمطار في منطقة سوكنة غرب الهون، إضافة إلى جريان المياه بوادي إمبارك القريب من جبل الحساونة في منطقة براك الشاطئ، كما جرى السيل في وادي تمسة، وهي قرية في جنوب شرق البلاد، بينما تلقى مركز الأرصاد تأكيدات بتجمع للمياه في وادي إيسين بغات.
وضمن الإجراءات التي سارعت السلطات لاتخاذها لتجنب الخسائر البشرية والمادية جراء السيول في غات والمناطق الأخرى، جابت دوريات للشرطة مدينة غات منذ السبت، لدعوة الأهالي إلى أخذ الحيطة، وحذّرتهم من البقاء في المناطق المنخفضة ومجرى الوديان المعرضة لتجمع السيول. وقدمت الدوريات إرشادات من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة في حال هطول أمطار غزيرة على المدينة. وأعلن عميد المجلس البلدي غات، إبراهيم الخليل، إجلاء نحو 80 عائلة تقطن في المناطق القريبة من وادي إيسين، بناء على تعليمات رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة.
ورفعت عدة جهات حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، منها هيئة السلامة الوطنية، وشركتا المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومديرية أمن غات، وجمعية الهلال الأحمر في المدينة الذي وصل فريقها في ساعة متأخرة السبت، قادما من مدينة درنة شرقا، بعد مشاركته في جهود إنقاذ ضحايا إعصار "دانيال" هناك. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية، بهدف دعم فروعه في بلديات غات والبركت وتهالة والعوينات وإسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات العاجلة في الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.
وليست السيول بجديدة على مدينة غات؛ إذ سبق أن تعرّضت المدينة النائية إلى سيول قوية في 3 يونيو 2019، وحينها اجتاحتها المياه وغمرتها بشكل شبه كامل؛ ما تسبب في مقتل 4 أشخاص ونزوح المئات، ودمار العديد من المنازل.
لكن ما زاد من المخاوف بشأن موجة الطقس الحالية "الكارثة" التي تعرضت لها المنطقة الشرقية جراء الإعصار "دانيال" الذي ضربها في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفا آلاف الضحايا والمفقودين ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وكانت درنة الأكثر تضررا من الإعصار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا